به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، وحید روشن قلب با اشاره به ارتباط طرح تسهیل تامین مالی و زیرساختها با سازمان بورس به سنا، گفت: پیشنهاد هایی برای درج در این قانون به مجلس ارائه شد تا با رفع موانع قانونی، تامین مالی شرکتهای بورسی تسهیل شود. تامین مالی شرکتها از طریق ابزارهای سرمایهای، افزایش سرمایه شرکتها و تاسیس شرکتهای سهامی عام پروژه از جمله پیشنهادهای نهاد ناظر است.
وی افزود: شرکتهایی که از محل سود انباشته سال گذشته و از محل سلب حقتقدم سهامداران فعلی افزایش سرمایه می دهند تا سقف این افزایش سرمایه از سود مشمول مالیات سال گذشته آنها کم و در نهایت منتج به افزایش میزان سرمایه گذاری خواهد شد. برای تاسیس شرکتهای سهامی عام پروژه و صندوقهای عام پروژه، معافیت مالیاتی برای انتقال داراییها به شرکت وجود خواهد داشت.
این مقام مسئول ادامه داد: افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی فرآیند زمانبری داشت. سازمان بورس از سال گذشته شرکتها را ملزم کرد تا حقتقدمها را به صورت الکترونیک و از طریق سپردهگذاری ارسال کنند و الزام ارسال پستی حقتقدم برداشته شد. مهلت استفاده از حقتقدم خرید سهام از ۶۰ به ۳۰ روز و فروش حق تقدمهای استفاده نشده از ۳۰ به ۱۵ روز کاهش یافت. با اجرای این قانون، فرآیند افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی حدودا ۲ ماه کاهش پیدا کرد.
روشن قلب با بیان اینکه مواردی که نیاز به دریافت مجوز از مرجع ثبت شرکتها بود نیز کاهش پیدا کرد، گفت: بعد از ابلاغ این مصوبه، صرفا در پایان افزایش سرمایه نیاز به مراجعه به مرجع ثبت شرکتها وجود دارد و قبل از انتشار آگهی حقتقدم های استفاده نشده، نیاز به دریافت مجوز از مرجع ثبت شرکت ها نیست.
وی اضافه کرد: با اجرای قانون تسهیل تامین مالی و زیرساختها در زمینه تامین مالی شرکتها از طریق اوراق بدهی نیز تغییرات مثبتی رخ خواهد داد. بطور مثال امکان انتشار اوراق به صورت خصوصی در بازار سرمایه فراهم خواهد شد و شرکتها با ساز و کارهای کمتری اقدام به عرضه خصوصی اوراق می کنند. همچنین راهاندازی صندوقهای تضمین به انتشار اوراق بدهی گستردهتر در بازار سرمایه کمک خواهد کرد.