به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، منصور شمس احمدی با بیان اینکه لایحه تجارت پس از سال‌ها انتظار در پنج کتاب و ۱۳۴۳ ماده در ۲۸ فروردین به تصویب مجلس رسید و جهت رفع ایرادات به شورای نگهبان ارسال شده به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: این پنج کتاب شامل قراردادهای تجاری، اسناد تجاری، تجارت و مقررات حاکم، اشخاص حقوقی و ورشکستگی است.
در تحلیل بخشی از کتاب‌های سوم و چهارم (تجارت و مقررات حاکم بر آن و اشخاص حقوقی) اگر واژه‌هایی چون سامانه، برخط و صورت‌های مالی تلفیقی از متن لایحه حذف شود، کتاب‌های سوم و چهارم بیشتر شبیه یک نسخه اصلاح‌نشده لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت سال ۱۳۴۷ است. چرا که اصلاحیه در بسیاری موارد جامع‌تر و شفاف‌تر از لایحه تجارت پیشنهادی است.
اطلاعاتی در دست نیست که در تدوین لایحه تا چه اندازه از نظرات متخصصان حقوقی و مالی و بخصوص جامعه حسابداران رسمی استفاده شده است. حتما اشتباهی صورت گرفته که یکی از روش‌های افزایش سرمایه در ماده ۲۴۵، تجدید ارزیابی سرمایه شرکت عنوان شده است. همچنین احتمالا ماده‌ای از قلم افتاده که کاهش اختیاری سرمایه را منوط به اظهارنظر بازرس نسبت به گزارش توجیهی هیات‌مدیره دانسته اما برای افزایش سرمایه چنین تدبیری صورت نگرفته است (مواد ۶۵۰ و ۶۵۶).
طبق تبصره ماده ۶۳۶، حداقل ۳۰درصد سود قابل تقسیم شرکت باید بین شرکا و سهامداران تقسیم شود، مگر آنکه مجمع با اکثریت بیش از دو‌سوم آرای حاضران جلسه، ترتیب دیگری مقرر دارد. در ماده ۶۳۷ سود قابل تقسیم مجموع سود خالص (پس از کسر اندوخته‌ها) و سود تقسیم‌نشده سال‌های قبل است. (طبق اصلاحیه قانون تجارت سال ۱۳۴۷ در صورت وجود سود انباشته حداقل ۱۰درصد از سود خالص قابل تقسیم است.)
به‌هرحال سود تقسیم‌شده باید ظرف دو ماه از تاریخ تصویب مجمع پرداخت شود. بدین‌ترتیب سود انباشته عملا ظرف چند سال بین سهامداران توزیع می‌شود و شرکتی که با کمبود نقدینگی و عدم امکان تامین مالی از منابع داخلی روبرو است باید دست به دامان بانک‌هایی شود که در صف انتظار پول‌های خلق‌شده روزگار می‌گذرانند.
یکی از نگرانی‌های اجرای لایحه جدید، انتخاب بازرس یا بازرسان توسط مجمع شرکت‌ها اعم از سهامی، مسئولیت محدود و غیره است. این بازرسان باید از بین اشخاص حقیقی که دارای گواهینامه تخصصی بازرسی شرکت‌ها هستند انتخاب شوند. آیین‌نامه چگونگی ارائه گواهینامه به پیشنهاد وزارت اقتصاد با همکاری وزارت صنعت و وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
(شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام، نهادهای فعال بورسی، موسسات مالی و اعتباری اعم بانکی و غیربانکی و شرکت‌هایی که در اساسنامه آنها تعیین شده، مکلفند بازرس را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی انتخاب کنند).
اگرچه وظایف بازرسان در ماده ۶۱۷ تحت عنوان اظهارنظر نسبت به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات، مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع و رعایت یا عدم رعایت حقوق شرکا یا سهامداران در حدود قوانین مقررات و اساسنامه تعریف شده اما به استناد ماده ۵۳۵ اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی نیز جزو وظایف بازرسان تلقی می شود.
باتوجه به گستردگی و تعدد شرکت‌های مشمول، می‌توان انتظار داشت صلاحیت تجربی و حرفه‌ای بازرسان به مراتب کمتر از حسابداران رسمی باشد. اینکه این بازرسان چگونه تایید صلاحیت می‌شوند و با چه تمهیداتی قرار است به‌تنهایی وظایف را انجام دهند باید منتظر آیین‌نامه مصوب هیات وزیران بود. نکته قابل‌توجه دیگر این است طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۰ پیش‌نویس قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات و مالیات پرداختی اشخاص حقوقی را براساس اظهارنامه پیش‌فرض آنها محاسبه کرده و ظرف ۶۰ روز از اتمام سال مالیاتی در کارپوشه آنها قرار دهد.
حسابدارانی که هنوز درگیر سامانه مؤدیان هستند، طبق لایحه تجارت، صاحبان مشاغل و شرکت‌ها مکلفند عملیات مالی و محاسباتی را طبق استاندارد های حسابداری با ذکر هویت طرف‌ها همه‌روزه به ترتیب وقوع در دفتر روزنامه الکترونیکی در سامانه‌ای که دولت ایجاد می‌کند ثبت کنند. مندرجات این سامانه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود. اینکه چگونه می‌توان از طریق سامانه مؤدیان یا سامانه دفتر روزنامه،اظهارنامه مالیاتی (براساس صورت‌های مالی) تهیه کرد، سوالی است که باید از اعضای حرفه و دانشگاهیان پرسید.
