به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، محمدرضا فرزین در نشست با جمعی از نمایندگان مجلس با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و تلاش برای پیش بینی پذیر کردن و ایجاد تعادل و پایداری در بازار ارز از راهاندازی بازار ارز توافقی با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد: حجم صادرات خرد بخش خصوصی به ۸ تا ۹ میلیارد دلار در سال میرسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط میشود.
با بررسی این موضوع و در راستای اصلاح و کارآمدی بیشتر سیاست تثبیت ارزی با همکاری وزارت صنعت تصمیم گرفته شد تالار ارز اشخاص در مرکز مبادله ارز و طلا در آینده نزدیک راهاندازی شود. نرم افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلا آماده شده و حداکثر تا پایان خرداد به بهره برداری میرسد.
با راه اندازی سامانه تبادل ارز اشخاص در مرکز مبادله، صادر کنندگان خرد بخش خصوصی میتوانند ارز را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطه مند عرضه کنند. بانک مرکزی نیز در این بستر به عنوان ناظر حضور خواهد داشت و در صورت نیاز مداخله خواهد کرد.
برنامه ریزی برای تامین مالی ۳ میلیارد دلاری صنعت نفت
برنامه ریزی شده در سال جاری ۳ میلیارد دلار تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی انجام شود. این رقم در سال گذشته و برای اولین بار با انتشار اوراق ۱۰۰ میلیون دلاری در مرکز مبادله ارز و طلا به فروش رسید. سال گذشته تامین مالی توسعه زیرساختهای نفتی توسط بانک مرکزی بالغ بر ۶۰۰ میلیون دلار بود که طبق توافق با وزارت نفت در سال جاری به ۳ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت تا تولید نفت در مسیر رشد قرار گیرد.
گشایشهای ارزی، وضعیت مطلوب ذخایر و تامین ارز تولید در تالار دوم مرکز مبادله
با گشایشهای انجام شده در حوزه ارزی و دسترسی به منابع مسدودی در سایر کشورها، منابع ارزی در وضعیت مطلوب قرار دارد و باعث کنترل نوسانات بازار ارز با وجود تنشهای نظامی، سیاسی و امنیتی در منطقه طی ماههای گذشته شده است.
مشکلی در تامین ارز بخشهای مختلف صنعتی، تجاری، خدماتی و… وجود ندارد. مسئله فعلی بهبود تخصیص ارز است. بهگونهای که مردم، اثر تخصیص ارز حمایتی را در معیشت احساس کنند.
تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ۳۶.۹ و ۳۲.۶ درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۱۷.۹ درصدی از ۴۲.۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفند سال ۱۴۰۲ رسید.
با استفاده از روش های تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه بانک ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و … فرآیند تامین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی می شود.
ریال برون مرزی تسهیل گر صادرات با کشورهای همسایه
اجرای ریال برونمرزی با سه کشور روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است. کار در روسیه تقریبا به اتمام رسیده و بزودی عملیاتی خواهد شد. در خصوص افغانستان مذاکرات در حال انجام است و در خصوص عراق نیز با توجه به عدم تعادل تجاری بین دو کشور باید به راهکار دیگری برای بهره گیری از ریال برون مرزی در تبادلات رسید.
برنامه اصلاح ناترازی بانک ها با همکاری دولت و مجلس
اراده دولت و بانک مرکزی حل مسئله ناترازی بانک ها است که متاسفانه طی سالیان گذشته همواره وجود داشته و اقدامات اصلاحی آن نیز بصورت کامل اجرایی نشده بود. در این راستا، سال گذشته ۳ موسسه نور توسعه و کاسپین تعیین تکلیف شدند. برنامه اصلاح بانک ها با دقت و برنامهریزی دقیق در حال اجرا است و تا حصول نتیجه، ادامه خواهد داشت. تلاش می شود در این مسیر کمترین صدمه به اقتصاد و بانک ها وارد شود.
با اجرایی شدن قانون جدید از خرداد ماه، اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص های اقتصادی میسر خواهد شد.