به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، محمد صادق شبانی پیرو شکایت موسسه حقوقی به خواسته ابطال مصوبه ۷ آذر ۱۴۰۲ شورای عالی بورس در خصو تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه به سنا، اعلام کرد: هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با رد مغایرت مفاد مصوبه با قوانین و مقررات، درخواست ابطال آن‌ را نپذیرفت.

هیأت وزیران در ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار اعلام کرده، ساز و کار تعیین مصادیق اقداماتی که نوعاً به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار منجر می‌شوند باید با پیشنهاد سازمان بورس به تصویب شورای عالی بورس برسد.

فرایند تدوین مصوبه این گونه پیش رفته که جلسات متعدد کمیته تدوین مقررات بازار سرمایه در سازمان بورس با دعوت از اشخاص و متخصصان مرتبط با موضوع از جمله نمایندگان تشکل‌های خود انتظام فعال در بازار سرمایه تشکیل شده و نظرهای مدعوین و اعضای کمیته در تدوین این مصوبه مورد توجه قرار گرفته ‌است.

در این مسیر، موضوع دستکاری قیمت اوراق بهادار در بازار سرمایه سایر کشورها بخصوص کشورهای دارای بازار سرمایه پیشرو و اسلامی بررسی و متن نهایی مصوبه با بهره‌گیری از نتایج گزارش پژوهشی و تطبیقی انجام شده در این خصوص و پس از استخراج مصادیق اقدامات احصاء شده به عنوان دستکاری قیمت از مقررات بازار سرمایه سایر کشورها تنظیم شده است.

برای این مهم مقررات کمیته تنظیم مقررات اوراق بهادار اروپا (CESR)، نهاد ناظر بازار سرمایه نیوزیلند (FMA)، نهاد ناظر بازار سرمایه آمریکا (SEC)، نهاد ناظر بازار سرمایه انگلستان (FCA) و قوانین و مقررات کشورهایی نظیر مالزی، عربستان، ترکیه، استرالیا و بحرین مورد بررسی واقع شد.

آرای صادره از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در خصوص جرم دستکاری قیمت در بازار سرمایه نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و اقدامات شناسایی شده به‌ عنوان عنصر مادی جرم در رویه قضایی در مصوبه لحاظ شده و در نهایت نتایج اولیه در معرض اظهارنظر ذی‌نفعان و فعالان بازار سرمایه قرار گرفت و پس از جمع‌بندی نهایی و پیشنهاد به شورای عالی بورس ۷ آذر ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

این مصادیق به نوعی راهنما و قرینه برای تشخیص فعالیت‌های پرخطر است که با جمع شرایط قانونی مندرج در بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، می‌تواند به عنوان جرم دستکاری بازار سرمایه از سوی مراجع قضایی شناسایی شود. شاکی ادعا کرده بود شورای عالی بورس اختیار تصویب این مقرره را نداشته و با تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه به جرم انگاری برخی از رفتارهای کلی پرداخته است.

دیوان عدالت اداری با رأی بر صلاحیت و اختیارات قانونی شورای عالی بورس در تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه صحه گذاشت. تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه منافاتی با صلاحیت‌های مرجع قضایی در تشخیص و احراز عمل مجرمانه در این قبیل موارد ندارد. با توجه به توسعه روزافزون ساز و کارهای معاملاتی این امکان وجود دارد که شورای عالی بورس در سال‌های آینده به صورت پویا و بر اساس آخرین تحولات بازار سرمایه نسبت به فهرست مصادیق دستکاری بازار سرمایه بازنگری کند.