به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، طبق برنامه هفتم توسعه، تبلیغات برای خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای مجازی و رسانه‌ای، بسته به شرایط مشمول مجازات‌های درجه ۶ یا ۷ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. طبق بند ب ماده ۱۱ همین برنامه این نوع تبلیغات با توجه به شرایط، می‌تواند مشمول همان مجازات‌ها شود.
بر اساس این گزارش، ماده ۱۹ قانون مجازات در این مورد به شرح زیر است:
درجه ۶ : حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال
درجه ۷: حبس از ۹۱ روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه
طبق تبصره دو این ماده همه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز، شمش، سکه طلا و فلزات گران بها از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند. بر اساس تبصره ۳ لایحه برنامه هفتم نیز مراجع قضایی موظفند در تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی از بانک مرکزی استعلام و در صدور حکم از آن بانک مشورت بگیرند.
مسئولیت ایجاد ثبات در نرخ ارز، کاهش تورم به یک رقمی، هدایت نقدینگی و اعتبارات بانکی به سوی فعالیت‌های مولد و کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد، افزایش تولید و تقویت ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی است.
