به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال ممنوعیت واردات قطعات خودرو، اعلام کرد: به‌موجب ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، وزارت صنعت موظّف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به‌میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ممنوع کرده و یا براساس ماده ۲۲ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه از موانع تعرفه‌ای فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند و بر مبنای ماده فوق واردات کالاهای مزبور مطلقاً ممنوع نشده، بلکه مقرر شده صرفاً در صورتی که کالاهای مشابه داخلی با کیفیت مناسب و به‌میزان کافی تولید شده باشد، ثبت سفارش کالاهای فوق ممنوع است و یا آنکه وزارت صنعت باید با مجاز اعلام کردن واردات کالاهای فوق و از طریق وضع موانع تعرفه‌ای و فنی، واردات این قبیل کالاها را مدیریت کند.
با توجه به مراتب فوق، نامه ۲۲ فروردین سال ۱۴۰۱ مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت که براساس آن علی‌الاطلاق مقرر شده واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست از این جهت که وضع این محدودیت با قیود مقرر در ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی مغایر است، خلاف قانون بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌‌شود.
بر اساس این گزارش،
این رأی در پی شکایت شرکت بهمن موتور از وزارت صنعت صادر شد و در آن ابطال یک نامه مورد نظر بود. قبلاً مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های واردات‌کننده را غیرممکن اعلام کرده بود.
کارشناسان خودرو معتقدند این رأی بر بخش‌های مختلف صنعت خودروسازی اثر مثبت خواهد داشت و در صورت اجرا، مصرف‌کنندگان و خریداران خودرو منتفع خواهند شد. همچنین این احتمال مطرح است در نتیجه اجرای این رأی ضمن آزادسازی واردات خودروهای مونتاژی واردات سایر قطعات از جمله تایر، لنت ترمز و انواع روغن‌های مورد استفاده در خودروسازی آزاد شود.
