به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، فرزین آقابزرگی در خصوص دلایل بی‌اعتمادی‌ها به بازار سرمایه به اعتماد، اعلام کرد: دلایل متعددی باعث خروج نقدینگی از بورس شده که از جمله این موارد عدم هماهنگی در سازمان‌ها و متولیان در بازار پول و بازار سرمایه است. به عنوان مثال نرخ بهره بانکی یکی از موارد است.

سال گذشته نرخ موثر اوراق ۲۸ درصد بود که به صورت رسمی ۳۰ درصد شد که البته این ۲ درصد آنچنان اثر کاهنده و ملموسی ندارد اما یکی از نکات مهم به عدم ایفای تعهدات مسئولان در ارکان بورس جهت حمایت از منابع سهامداران برمی‌گردد. زمانی که سهامدار می‌بیند داور یا حاکم بر بازی بازار سرمایه مسکوت مانده یا کاری از دست بر نمی‌آید و یا اصلا تلاشی در جهت انجام وظایف نمی‌کند بی اعتمادی هم شدت می‌گیرد.

حکمرانی دولت در عرصه بازار سرمایه و اقتصاد به‌شدت بالا است. همانند مسئله‌ای که اخیرا رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد قصد دارد تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بورس خارج کند. نتیجه اینگونه تصمیمات در کنار ناهماهنگی‌ها میان بازار پول و بازار سرمایه و نواقص قانونی باعث ریزش‌های مکرر شاخص شده است.

نقش تشکل‌های خود انتظام مغفول مانده

سال ۸۴ بخشی از قانون بازار اوراق بهادار به شرح وظایف سازمان بورس و ترکیب شورای عالی بورس پرداخته بود اما امروز در مورد ۵۰ میلیون سهامداری صحبت می‌شود که همگی باید اراده و اختیار راهبری جریان سرمایه‌گذاری را به دست دولت بسپارند. چرا باید ۱۱ نفر از ۱۶ عضو شورای عالی بورس از افراد دولتی باشند و مابقی هم با حکم وزیر اقتصاد حضور داشته باشند. یکی از ضعف‌های قانون همین مسئله و نقش تشکل‌های خود انتظام مغفول مانده است.

اتحادیه طلافروشان پس از وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه از این قانون ابراز نارضایتی و انچنان اعتراض کردند که پس از آن دولت به سرعت کوتاه آمد اما در بازار سرمایه چنین اقتداری وجود ندارد. چرا که مسئولان اجازه چنین فضایی را به بازار نمی‌دهند. استقلال کامل در فضای بورس فراهم نشده در حالی که اگر دولت نگاه مثبتی داشت به راحتی می‌توانست کسری‌ بودجه را از بورس با افزایش سهامداران خرد تامین کند. در شرایط فعلی حتی با اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه هم هیچ اثر مثبتی مشاهده نخواهد شد.

عدم استقبال از انتشار اوراق دولتی

در جایی که نرخ بهره بین بانکی و نرخ سود سپرده حداقل ۳۰ درصد است، مطمئنا نرخ سود ۲۸ درصدی برای اوراق دولتی اصلا جذاب نیست. در درجه بعد حتی حقوقی‌هایی که شبه‌دولتی محسوب می‌شوند هم در بازار پولی ندارند که نمونه آن بحث بازارگردانی است که یک طرف فرایند بازارگردانی بحث فروش است که اگر اعلام شود نفروشید به این معنی است که پولی هم نمی‌توانند تامین کنند.

هفته گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد اما حقوقی‌ها با عدم نقدینگی قادر به خرید نشدند. انتشار اوراق به دلیل بی اعتمادی‌ها و نبود نقدینگی از سوی حقوقی‌ها خریداری نمی‌شود.

یکی از نکاتی که باعث بی‌اعتمادی فعالین شده، اخباری است که اخیرا در مورد بدهی دولت منتشر شد. هر چند متاسفانه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده اما با برخی اسناد حسابداری این بدهی حذف شده که در ظاهر به نظر می‌رسد پرداخت شده است. راهبری مسئولان بورس و یا سایر مسئولان از سوی دولت و اینکه هر آنچه دیکته کند باید انجام شود منجر به بی‌اعتمادی‌ها می‌شود.

آیا بورس باز هم به روزهای رونق‌ بازخواهد گشت؟

برای بهبود شرایط بورس در دو بازه زمانی می‌توان پیش‌بینی داشت. یک راه کوتاه‌مدت بوده و به صورت مسکن عمل می‌کند که دولت باید تمامی منابعی که از سال ۹۹ از بازار سرمایه کسب کرده را مجددا به این بازار تزریق کند. البته با اقتدار کامل فضای تقاضا را باید به ترتیبی افزایش دهند که بی‌اعتمادی‌ها از سوی فروشنده‌های سهام و عرضه‌کنندگان برطرف شود.

راه درست و اصولی بهبود شرایط بازار سرمایه نیز این است که حکمرانی چه از ابعاد قانونی و چه اجرایی و عملیاتی با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی اصلاح شود تا به جهش تولید با مشارکت مردم دست پیدا کرد.

چرا باید نمایندگان بخش خصوصی از جمله وزیر دادگستری تا رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و… که همگی حکم‌ها را از وزیر اقتصاد می‌گیرند و در اتاقی به نام شورای عالی بورس جمع می‌شوند در مورد سهامداران خرد تصمیم‌گیری کنند. در ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار وظیفه بورس حمایت از حقوق سهامداران است اما متاسفانه یکی از تبعات قیمت‌گذاری‌های دستوری مخدوش کردن سود سهامداران است و در مقابل سازمان بورس که باید برای منافع سهامداران تلاش کند به نظر می‌رسد تنها به یک نقش تشریفاتی بسنده کرده است.