به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، محمدابراهیم بربطی درباره معامله بلوک ۵۱.۳ درصدی سهام پتروشیمی شازند در ۲۲ اسفند ( که به ارزش ۲۴.۲ هزار میلیارد تومان توسط پالایشگاه تهران خریداری شد اما محمدباقر قالیباف رییس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مصوبه هیات‌ وزیران درباره فروش و واگذاری شرکت‌ها با نرخ تابلوی بورس را مغایر قانون دانسته و آن را ابطال کرد) ، توضیحاتی به تسنیم داد.

وی اعلام کرد: این شرکت پس از انتشار ۵ نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش دارایی ها(NAV) و سایر روش های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار به منظور اجرای سیاست های نظام و تأکید رئیس جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری در ۲۲ اسفند از طریق شرکت بورس نسبت به واگذاری بلوک ۵۱.۳ درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرد.

فروش این بلوک طبق مصوبه ۴ بهمن سال گذشته هیأت وزیران مبنی بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل “قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه ۲۵ درصد پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره ( جمعاً ۷۵ درصد پرمیوم بابت سه کرسی هیأت مدیره)” انجام شد.

در همین ارتباط برخی رسانه های به نامه ۲۲ اسفند رئیس مجلس اشاره کردند که مصوبه هیأت وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌ اعلام کرد اما فرآیند عرضه سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای، محقق شده بود.

طبق تبصره دو بند یک صورتجلسه ۲۲ اردیبهشت ۹۹ مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها “در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، است که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود.”

هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، دارای اختیارات قانونی برای فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی اعلامی بوده و مصوبه هیات وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده و بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی صورت خواهد پذیرفت.