به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، اعلام کرد: لایحه بودجه اولین لایحه بودجه دولت و مجلس جدید و بودجه سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت است. قانون برنامه هفتم پیشرفت هم بر ارقام کلان و تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و هم‌بر اولویت بندی‌های بودجه تفصیلی این بودجه اثرگذار خواهد بود و لازم است در هر دو مرحله بررسی بودجه این مصوبات مدنظر قرار گیرد.
مهم‌ترین اقدام دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزودن سه رقم اصلی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها، نفت تحویلی به نیروهای مسلح با موضوع تقویت بنیه دفاعی و بازپرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی از طریق تهاتر و بدهی به بانک‌ها از طریق اوراق بهادارسازی بدهی آنها به ارقام جداول کلان بودجه است که پیش از این در تبصره‌ها درج می‌شد اما در ارقام کلان بودجه محاسبه نمی‌شد.
رشد سقف بودجه سال ۱۴۰۴ با انجام تعدیلات مورد نیاز جهت امکان‌پذیر شدن مقایسه ارقام با قانون بودجه سال قبل ۴۳ درصد است که با تعدیلات لازم، درآمدها با ۴۲ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با ۴۱ درصد و واگذاری دارایی‌های مالی با ۹۷ درصد رشد مواجه بودند.
در بخش منابع، رقم مالیات با رشد ۳۹ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ مواجه بود. طبق ماده ۲۶ قانون برنامه هفتم در پایان سال‌های برنامه، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. برای رسیدن به هدف گذاری برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ باید برابر ۶.۳ درصد تنظیم شود در حالی این نسبت برابر ۵.۵ درصد است و گام متناسب سالانه برای تحقق هدف گذاری برنامه هفتم در حوزه مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی نشده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از محل صادرات نقدی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مجموعاً ۳۵ میلیارد دلار درآمد دیده شده که ۳۷.۵ درصد سهم دولت است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از ورودی منابع صندوق توسعه استقراض می‌کند. به‌طوری که از سهم ۴۸ درصدی صندوق توسعه، ۲۸ واحد درصد استقراض دولت در بودجه بوده و ۲۰ واحد درصد باقیمانده به صندوق توسعه واریز می‌شود.
درج رقم استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقدام مثبتی بر جهت ایجاد شفافیت بیشتر و ثبات سیاست‌های مالی دولت و اتکای بالای منابع بودجه به منابع ناشی از صادرات نفتی در سایه شوک‌های احتمالی خارجی از نقاط ضعف اساسی بودجه است.
در سمت مصارف، اعتبارات هزینه‌ای نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵ درصد رشد داشته و ۶۸ درصد از کل مصارف را تشکیل می‌دهد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۵۵ درصدی اعتبارت هزینه‌ای، شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و به ۱.۸ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
با تجمیع و اضافه کردن مصارف خارج بودجه‌ای، اعتبارات هزینه‌ای رشد قابل توجهی پیدا کرده است. البته چنانچه ارقام مصوب ۱۴۰۳ نیز مانند لایحه ۱۴۰۴ بروز رسانی شوند، همچنان رشد اعتبارات هزینه‌ای مقدار قابل توجهی است.
در مجموع برای مقایسه سازگار کسری تراز عملیاتی، ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر اساس تعریف بودجه سال ۱۴۰۳ تعدیل شده است. با لحاظ این اصلاحات در لایحه سال ۱۴۰۴ نسبت کسری تراز عملیاتی به سقف منابع بودجه عمومی ۲۱ درصد است که در مقایسه با رقم مصوب و پیش بینی از عملکرد سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت تحقق کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بویژه از محل رشد سرمایه‌گذاری و صادرات نفت پیش بینی شده در فروش لایحه، افزایش ۰.۸ درصدی رشد اقتصادی با نفت پیش بینی می‌شود. همچنین تصمیمات اتخاذ شده در لایحه بودجه ۱.۲ درصد از میزان کاهش تورم برآورد شده می کاهد و تغییری در نرخ فقر و ضریب جینی پیش بینی نمی‌شود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در زمینه پرداختن به برخی محورها مانند کاهش کسری تراز عملیاتی، حرکت در جهت کاهش تصدی گری دولت و تأمین منابع لازم جهت ارتقای معیشت کارکنان، عدم درج احکام غیربودجه‌ای ذیل لایحه بودجه، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت و منابع بین نسلی و اجرایی سازی برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت توفیق کمتری داشت.
