به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، علیرضا ترابی معاون حقوقی شرکت سپرده گذاری مرکزی، اعلام کرد: طبق ماده ۷ دستور العمل رسیدگی به پرونده‌های بازارسرمایه ایران “امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه بر عهده این شرکت است” و همه مراجع قانونی اعم از قضایی و غیره باید برای استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش یا انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان یا محکومان با این شرکت مکاتبه می کنند.
طی ۹ ماه گذشته از مجموع ۲۰.۶۴۰ دستور واصله از سوی مراجع ذیصلاح قانونی، ۵.۵۴۱ دستور از سوی مراجع قضایی و مربوط به توقیف اوراق بهادار بود که جهت اجرا به این شرکت ارسال شده است.
مراجع قضائی یکی از مراجع ذیصلاح قانونی نظیر ادارات تعزیرات حکومتی، سازمان تامین اجتماعی و دوایر اجرای ثبت و غیره هستند که طبق قوانین با شرکت سپرده گذاری در خصوص استعلام وضعیت دارایی اوراق بهادار اشخاص محکوم، توقیف دارایی ایشان و رفع توقیف یا فروش اوراق بهادار توقیفی مکاتبه می‌کنند.
