مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی یکی از رویکردهایی است که در راستای اصلاح نظام مالیاتی در دولت چهاردهم دنبال شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که استعلام از جزئیات حساب های مودیان مالیاتی تنها در حدود اختیار شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد.