رئیس بانک مرکزی با اشاره به وظیفه اصلی این نهاد و لزوم افزایش سهم بورس از تأمین مالی از عدم انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی خبر داد.

بانک مرکزی ضمن اعلام حجم معاملات سامانه ارز تجاری از ابتدای فعالیت تا امروز تاکید کرد؛ از اول فروردین ماه تا ۲۴ آذر ماه امسال، ۵۰ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار ارز، برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین شده است.

بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به عرضه و تقاضاهای ثبت شده، از مجموع معادل ۷۶ میلیون دلار عرضه شده، معادل ۳۹.۵ میلیون دلار عرضه منجر به معامله شد که معادل دلاری میانگین موزون نرخ معاملات انجام شده حدود ۵۹۶.۴۷۸ ریال کشف قیمت شد.

نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم برای انتشار انواع توکن دارایی، با سازمان بورس اوراق بهادار است، گفت: در چارچوب قوانین، هماهنگی‌های لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد شد.

بانک مرکزی در تازه ترین گزارش، اعلام کرد: نرخ سود بازار بین بانکی برای دومین هفته متوالی بدون تغییر نسبت به هفته قبل در ۲۳٫۷۹ درصد ثابت ماند.

بانک سینا هم از محل تعیین نرخ جدید تسعیر ارز توسط بانک مرکزی، درآمد ۶۸٫۳ میلیارد تومانی در گزارش‌های مالی شناسایی کرد.

پس از عملیاتی شدن دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، راهنمای معاملات سامانه ارز تجاری منتشر شد. براین اساس، صادرکنندگان مشمول بند دو ماده هشت آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، می‌توانند از طریق بانک عامل، ارز حاصل از صادرات خود را در بستر مرکز مبادله ایران به فروش رسانند. همچنین، واردکنندگان دارای مجوز و تخصیص معتبر از محل تامین مرکز مبادله ایران نیز باید به عنوان متقاضی خرید از طریق بانک عامل در بستر این مرکز اقدام به تامین و خرید ارز کنند.

در ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، نرخ تسعیر ۴۵۷ هزارریالی برای هر دلار که برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ تعیین شده، نسبت به نرخ ۴۰۱ هزارریالی پایان سال ۱۴۰۲ افزایشی ۱۳.۸ درصدی را نشان می‌دهد. علی جبل‌عاملی، قائم‌مقام گروه مالی کارآمد، در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، به بررسی اثرات این تصمیم بر سود بانک‌ها و سرمایه‌گذاران در بورس پرداخته است.

بانک ملی طبق گزارش شهریور به بانک مرکزی، مدت زمان قرارداد برخی وام‌ها به شرکت های زیر مجموعه را ۴۶۲ تا ۶۰۰ ماهه اعلام کرده است!

تبلیغات شرکت های کارگزاری با پشتوانه دو بانک خصوصی برای دریافت نقدینگی با سود روز شمار۲۶ درصدی همچنان ادامه دارد.