تغییرات در وزارت اقتصاد، شورای عالی و سازمان بورس، اتفاقاتی بود که می‌تواند با تفکر رؤسا روند بازار را تغییر دهد.

دبیر کل کانون کارگزاران از کاهش کسر از درآمد کارمزد شرکت‌های کارگزاری جهت انتقال به صندوق توسعه بازار سرمایه از ۳۰ به ۲۵ درصد خبر داد.

رقم سرمایه گذاری شرکت کشتیرانی در صنایع بورسی و غیربورسی به ۴٫۷ هزار میلیارد تومان رسید و ۱٫۵ میلیارد سهام شرکت حمل و نقلی را خریداری کرد.

شرکت ژلاتین کپسول از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۱۴۵۸ درصدی از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.

کارشناس بازار سرمایه، کاهش فاصله نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد را بر افزایش ۴۰ درصدی سودآوری شرکت‌های بورسی و رشد شاخص هم وزن اثرگذار دانست.

فعال سیاسی اصولگرا با انتظار مدیریت ریسک، افزایش شفافیت و تعامل رئیس جدید سازمان بورس با دستگاه‌ها، دستکاری شاخص را خطا دانست.

عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه‌گذاری گروه مالی فیروزه؛ با اشاره به ۱۰ موتور رونق بورس گفت: اعمال حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های بورسی تحت مدیریت دولت، کاهش نرخ بهره، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی و نظام تامین مالی، کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، حذف قیمت‌گذاری دستوری در تعیین نرخ ارز و کالاهای تولیدی شرکت‌ها، رفع ناترازی انرژی، پرداخت مطالبات شرکت‌ها و تحقق رشد اقتصادی، بهبود وضع بازارسرمایه را به دنبال خواهند داشت.

تاکید وزیر اقتصاد بر لزوم کاهش فاصله نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد و هم‌چنین اصلاح روند افزایش نرخ سود در بازار پول، امیدواری‌های بسیاری را در بازار سرمایه برانگیخته است. به باور حمید میرمعینی، از کارشناسان بازار سرمایه، افزایش فاصله بین نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد و هم‌چنین افزایش نرخ سود بانکی دو مولفه اثر گذار بر رکود بورس در ماه‌های گذشته بوده است. هفته گذشته دکتر عبدالناصر همتی در همایش بانکداری اسلامی اعلام کرده بود: «ارز نیما باید نزدیک ارز بازار شود و بازار ارز نیز به نزدیکی نرخ نیما برسد». وزیر اقتصاد، هم‌چنین در جلسه‌ای که با اعضای کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی داشت، تأکید کرد: «تداوم ناترازی بانک‌ها به خاطر فشار بر نرخ سود، موجب مشکل برای بورس می‌شود».

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران به عضویت هیات رئیسه انجمن شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی جهان (WFC) درآمد.

صادرات فولاد ۲۰‌ درصد نسبت به سال‌های پیش کاهش یافت و ممکن است با گرانی دلار و رشد تورم، صنعت ساختمان دچار رکود تورمی شود.