عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بالا رفتن قیمت خودرو را با توجه به تحریم های ظالمانه، افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و هزینه های بیمه و غیره، امری ضروری می‌داند.

پس از افزایش نرخ کارخانه‌ای محصولات ایران خودرو و سایپا، شائبه‌های زیادی درباره افزایش بهای کارخانه خودروهای مونتاژی مطرح شده است. اما آیا اکنون نشانه‌ای از احتمال افزایش قیمت خودروهای چینی وجود دارد؟

مسعود رازفر، کارشناس بازار جهانی سنگ آهن، ضمن تشریح آخرین وضع بازار جهانی این صنعت و تاثیر آن بر صادرات شرکت‌های ایرانی، گفت: به دلیل سیاست‌های دولت چین، چشم‌انداز قیمت در حوزه سنگ آهن به سمت نزولی است.

سید بهادر احرامیان با بیان این‌که محدودیت‌های اعمال شده بر مصرف برق صنایع فولاد هم‌چنان به صورت پراکنده ادامه دارد، گفت: امیدوارم محدودیت مصرف انرژی برای شرکت‌های تولیدکننده فولاد به حداقل برسد و سخنان مسئولان دولتی مبنی بر قطع نشدن برق صنایع درفصل زمستان تحقق یابد.

سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیده‌اند که برای کاهش بار مشکلات معدن کاران، نرخ بهره مالکانه را کاهش دهند. بر همین اساس و طبق لایحه بودجه پیشنهادی دولت، قرار شده حقوق دولتی معادن دست‌کم افزایش پیدا نکند.

دو سال پیش، یعنی در سال ۱۴۰۱ خودرو در بورس کالا عرضه شد. این تجربه با استقبال خوبی همراه بود و تعداد زیادی از مصرف کننده‌های واقعی خودرو، با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار آزاد، صاحب خودرو شدند. اما به یکباره با مخالفت شورای رقابت، عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد. اما واقعیت ماجرا چه بود؟ چرا جلوی عرضه خودرو در بورس کالا گرفته شد؟ شورای رقابت به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر، مانع است یا تسهیل‌گر؟

شهباز حسن پور بیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تقدیر از عملکرد سازمان بورس، برای ساماندهی وضع بازار سهام و اتخاذ تصمیم‌های درست و به موقع، گفت: شفافیت در عرضه با قیمت مناسب از جمله مزایای عرضه در بورس است. در این بازار، خودرو، فارغ از هر رانتی، به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از حقوق دولتی ۱۵ درصدی معادن برای سال آینده خبر داد.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه پاسخ به استفاده از ساز و کار ماشه اروپایی ها را صریح و طبق تصمیمات قبلی، خروج از NPT اعلام کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: از سال آینده نرخ ارز ترجیحی ۴٫۲ و ۲۸٫۵ هزار تومانی حذف و فقط نرخ ۳۸٫۵ هزار تومانی خواهد بود.