گروه تحلیلی بازار سهام نیوز: با ایلاغ آییننامه اجرایی اوراق مالی اسلامی می توان اثرات آن را در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار داد. این اوراق طبق مصوبه هیات وزیران درباره ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور است که در آن موضوع انتشار و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی) مشخص شده است. این اوراق می تواند اثرا متعددی را در پی داشته باشد که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد:
۱. افزایش عرضه ابزارهای مالی در بازار سرمایه
انتشار اوراق مالی اسلامی (مانند صکوک، اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی) به معنای افزایش عرضه ابزارهای مالی در بازار سرمایه است. این موضوع میتواند اثرات زیر را داشته باشد:
افزایش نقدینگی در بازار: اوراق مالی اسلامی بهعنوان ابزارهای سرمایهگذاری بدون ریسک یا با ریسک پایین، میتوانند سرمایهگذاران محافظهکار (مانند صندوقهای سرمایهگذاری یا اشخاص حقوقی) را جذب کنند. این امر نقدینگی بازار را افزایش میدهد.
تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری: این اوراق به سرمایهگذاران امکان میدهند تا سبد سرمایهگذاری خود را متنوع کنند، که میتواند ثبات نسبی به بازار بدهد.
رقابت با سهام: افزایش عرضه اوراق ممکن است بخشی از سرمایه را از بازار سهام به سمت اوراق با درآمد ثابت هدایت کند، که میتواند در کوتاهمدت فشار نزولی بر قیمت سهام ایجاد کند، بهویژه در بازارهای با نقدینگی محدود.
۲. تأثیر بر نرخ بهره و هزینه تأمین مالی
تأثیر بر نرخ سود: نرخ سود اوراق مالی اسلامی معمولاً بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین میشود. اگر نرخ سود این اوراق جذاب باشد، میتواند بهعنوان یک معیار (Benchmark) برای نرخ بهره در بازار عمل کند و هزینه تأمین مالی شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد.
فشار بر شرکتهای بورسی: شرکتهایی که برای تأمین مالی به انتشار اوراق یا دریافت وام وابستهاند، ممکن است با افزایش نرخهای بهره مواجه شوند، که میتواند حاشیه سود آنها را کاهش دهد و بر قیمت سهامشان اثر منفی بگذارد.
۳. تأثیر بر نقدینگی دولت و مدیریت بدهی
مدیریت نقدینگی دولت: انتشار اوراق مالی اسلامی به دولت اجازه میدهد تا کسری بودجه خود را تأمین مالی کند یا بدهیهای خود را تسویه نماید (مانند اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات پیمانکاران). این امر میتواند فشار بر منابع بانکی را کاهش دهد و بهطور غیرمستقیم نقدینگی را به بازار سرمایه هدایت کند.
افزایش شفافیت: انتشار اوراق در چارچوب بازار سرمایه و تحت نظارت سازمان بورس، شفافیت مالی دولت را افزایش میدهد، که میتواند اعتماد سرمایهگذاران به بازار را تقویت کند.
۴. تأثیر بر رفتار سرمایهگذاران
جذب سرمایهگذاران محافظهکار: اوراق مالی اسلامی به دلیل معافیت مالیاتی و ریسک پایین، برای سرمایهگذاران محافظهکار جذاب هستند. این امر میتواند مشارکت سرمایهگذاران جدید در بازار سرمایه را افزایش دهد.
تأثیرات رفتاری: بر اساس مطالعات مالی رفتاری، سرمایهگذاران ممکن است به دلیل اطمینان از بازده ثابت اوراق، بخشی از سرمایه خود را از سهام به اوراق منتقل کنند، که میتواند نوسانات بازار سهام را در کوتاهمدت افزایش دهد.
۵. تأثیر بر توسعه و تعمیق بازار سرمایه
تعمیق بازار: آزادسازی و تعمیق بازارهای مالی از طریق ابزارهایی مانند اوراق مالی اسلامی میتواند تخصیص بهینه منابع را تسهیل کند و تنوع ریسک سرمایهگذاری را افزایش دهد. این امر بهویژه در اقتصاد ایران که با محدودیتهای آزادسازی مالی مواجه است، میتواند به رشد بلندمدت بازار سرمایه کمک کند.
بهبود زیرساختها: الزام به ایجاد بسترهایی مانند توافقنامههای بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی، میتواند زیرساختهای بازار سرمایه را تقویت کند و جذابیت آن را برای سرمایهگذاران خارجی افزایش دهد.
۶. ریسکها و چالشها
ریسک افزایش بدهی دولت: انتشار گسترده اوراق ممکن است بدهی دولت را افزایش دهد، که در صورت عدم مدیریت صحیح، میتواند به کاهش اعتماد سرمایهگذاران و افت شاخصهای بازار منجر شود.
ریسک نقدینگی: اگر حجم انتشار اوراق بیش از ظرفیت جذب بازار باشد، ممکن است فروش اوراق با مشکل مواجه شود، که میتواند به کاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ بازده مورد انتظار منجر شود.
تأثیر بر تورم: در صورتی که انتشار اوراق به افزایش پایه پولی منجر شود (مثلاً از طریق خرید اوراق توسط بانکها و تزریق نقدینگی)، میتواند تورم را تشدید کند و بهطور غیرمستقیم بر قدرت خرید سرمایهگذاران و جذابیت بازار سرمایه اثر بگذارد.
جمعبندی
آییننامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی میتواند اثرات مثبت و منفی بر بازار سرمایه داشته باشد. از یک سو، این اوراق با افزایش نقدینگی، تنوعبخشی به ابزارهای مالی و جذب سرمایهگذاران جدید، به تعمیق و توسعه بازار کمک میکنند. از سوی دیگر، رقابت با سهام، افزایش نرخ بهره و ریسک بدهی دولت میتوانند در کوتاهمدت فشارهایی بر بازار سهام وارد کنند. اثرات نهایی به عواملی مانند حجم انتشار، نرخ سود اوراق، ظرفیت جذب بازار و سیاستهای کلان اقتصادی بستگی دارد.