به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز «عبدالناصر همتی» شامگاه یکشنبه در گفت‌وگوی ویژه خبری برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم را تشریح کرد که مشروح آن را می‌خوانید:
جزئیاتی از جلسه غیرعلنی با نمایندگان مجلس بفرمایید؟
جلسات غیرعلنی با نمایندگان به این دلیل برگزار می‌شود که بتوانیم براحتی با آنها صحبت کنیم، این جلسه جلوه‌ای از وفاق و همدلی بین دولت و مجلس بود و درباره موارد مهمی چون اقتصاد و شاخص‌های کلان اقتصادی نکاتی مطرح شد. در این جلسه، رئیس‌جمهوری، ریاست رؤسای کمیسیون اقتصادی برنامه بودجه، رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان نکاتی را مطرح کردند. امید می‌رود، با همراهی دولت و مجلس و وفاق و همدلی، تصمیمات استراتژیکی برای اقتصاد و رفع چالش‌های موجود گرفته شود.
شما به تازگی در اجلاس سرمایه‌گذاری جهانی، در ریاض شرکت کردید. دستاوردهای این اجلاس چه بود؟
اجلاس جهانی سرمایه‌گذاری در ریاض، دو فرصت به همراه داشت؛ اول اینکه تعداد بیشماری از کارشناسان و مدیران اصلی در حوزه سرمایه‌گذاری سراسر دنیا و ۲۰ وزیر در این اجلاس حضور داشتند و درباره مواضع کشور و جذب سرمایه به کشور نکاتی مطرح شد. همچنین، ملاقات‌های خوبی با وزرای اقتصاد و وزیر سرمایه‌گذاری دولت عربستان سعودی انجام شد و بر گسترش روابط اقتصادی و تحکیم روابط سیاسی تاکید شد.
در عین حال، در دیدار با رئیس بانک توسعه اسلامی و رئیس صندوق اوپک نیز مباحث خوبی مطرح شد و قرار شد، صندوق اوپک، برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه از مشاوران و پیمانکاران ایرانی بهره ببرد.
وضعیت سرمایه گذاری خارجی در کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟
واقعیت این است که به دلیل شرایط تحریم و قرار داشتن در لیست سیاه اف‌ای تی اف، سرمایه خارجی در کشور با محدودیت‌هایی همراه است اما در حال برنامه‌ریزی هستیم تا بتوانیم موانع موجود را برطرف کنیم. به عنوان مثال؛ در اجلاس سرمایه‌گذاری جهانی در ریاض، مذاکرات مفصلی با رئیس اجرایی مجمع تشویق سرمایه‌گذاری صورت گرفت و قرار شد، با همراهی کارشناسان و بهره‌گیری از تکنولوژی‌ها، روش‌ها و خلاقیت‌های جدیدی که در دنیا برای جذب سرمایه اتفاق می‌افتد را منتقل کنند.
عضویت در بریکس که با تلاش دولت سیزدهم صورت گرفت، اتفاق خوبی بود، به نظر می رسد، با رویدادهایی که در حال رخدادن است، بتوانیم، شاهد اتفاقات خوبی در کشور باشیم.
هم اکنون میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور چقدر است؟
میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده تعریف چندانی ندارد، سال گذشته نزدیک ششصد تا هفتصد میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده که رقم قابل توجهی نیست، بنابراین امید می‌رود، با اقدامات انجام شده در جذب سرمایه خارجی موفق عمل کنیم.
در برخی آمارها اشاره شده که مجموع سرمایه گذاری خارجی در سه سال دولت سیزدهم حدود یازده و نه دهم میلیارد دلار بوده است. این آمار را تائید می کنید؟
خیر.
همچنین براساس این آمارها، میزان سرمایه گذاری خارجی در دولت یازدهم و دوازدهم حدود ۹.۷ دهم میلیارد دلار بوده است.
صحت ندارد، در دو سال و هشت ماه گذشته میزان جذب سرمایه خارجی در کشور، یک و دو دهم میلیارد دلار بوده، ببینید، جلب سرمایه با جذب سرمایه فرق می‌کند؛ مثلاً برای جلب سرمایه تفاهمی عملیاتی می شود اما تبدیل به پول و تجهیزات نمی شود، بنابراین در جذب سرمایه موفق نبودیم البته با رفع محدودیت ها، تلاشمان را می‌کنیم تا بتوانیم به رقم قابل توجهی دست یابیم.
به نظر شما از میان مباحثی چون تحریم و FATF کدام نقش مؤثرتری برای سرمایه گذاری داشته اند؟
تحریم تاثیر قابل توجهی بر وضعیت سرمایه گذاری خارجی داشته البته اف‌ای تی اف، نیز بی‌تاثیر نبوده است.
برخی مطرح می‌کنند که اگر از لیست FATF خارج شویم، آمریکایی‌ها می‌توانند تحریم‌های مؤثرتری انجام دهند و مسیر دور زدن تحریم‌ها بسته می‌شود.
اتفاقاً خیلی اشتباه است در این صورت تمام کشورهایی که در دور زدن تحریم‌ها و نقل و انتقال کالا و پول به ما کمک می‌کنند همه در لیست FATF قرار می گیرند از این رو، چطور برای آنها مشکلی ایجاد نمی‌شود، به نظر بنده، این حرف ها ادعایی بیش نیست و هیچ تاثیری ندارد.
به هر حال، باید با انجام مذاکرات و شرکت در جلسات بتوانیم از آن لیست خارج شویم. معلوم است آمریکایی‌ها دوست ندارند ما از لیست FATF خارج شویم اما باید تلاش کنیم.
ببنید، اسرائیلی‌ها دارند بچه‌ها را می‌کشند آنها جزو لیست سیاه نیستند ولی ما که از حقوق بشر حمایت می‌کنیم و در مقابل تروریست‌ها قرار گرفته ایم، متهم به پول‌شویی هستیم.
اکنون دویست کشور دنیا و نهاد دنیا عضو FATF هستند بنابراین، میبایست مقداری منطقی‌تر فکر کنیم چرا که به نفع کشور و مردم و سیستم بانکی است اما پروسه ای است که باید فرایند آن طی شود.
اکنون در چه مرحله‌ای هستیم؟
اکنون باید از مسیر قانونی پیش رویم، اجازه دهید تا به نتیجه رسیدن آن در این باره صحبت نکنیم اما آقای رئیس جمهور تاکید دارند که این مسیر را با تفاهم ملی پیش ببریم.
در بحث جلب سرمایه خارجی با وضعیتی که ترسیم کردید، عملاً آن رشد اقتصادی هشت درصدی که صحبتش را می‌کنید محقق نمی شود؟ درست است؟
ببینید، راجع به رشد اقتصادی هشت درصدی نکاتی را عرض می‌کنم، اولاً طبق قانون برنامه رشد هشت درصدی باید محقق شود، طبق همین قانون برنامه، ۲.۸درصد باید از بهره‌وری و حدود ۵ درصد از سرمایه‌گذاری به بدست آید، در ساختار اقتصادی ما طوری بوده که میانگین رشد اقتصادی کشور ما بین ۳.۲ تا ۴.۲ بوده، دیگر خیلی به ندرت شد پنج درصد بعضی وقت‌ها شده یازده دوازده درصد ولی آن به نظر من مهم نیست، چون به خاطر اینکه شوک‌های مربوط به نفت است یعنی درآمدهای نفت یک دفعه افزایش پیدا می‌کند یا می‌آید بالا یا می‌آید پایین به خاطر اینکه درآمدهای نفتی ما به خاطر تحریم می‌آید پایین رشد می‌آید پایین اگر از این موارد استثنا بگذریم رشد اقتصادی ما در حول و حوش سه چهار درصد بوده و با اینکه در همه برنامه‌های توسعه ما هشت درصد پیش‌بینی می‌کردیم تحقق پیدا نکرده به صورت مداوم بنابراین ما باید برای بهره وری فکری بکنیم ما بهره‌وری مان نزدیک صفر است خیلی پایین است در کشور خیلی از صنایع ما می‌توانیم با بهره‌وری بیشتر با استفاده از امکانات بود یا محصول بیشتری به دست بیاوریم اینها بالاخره لازمه کار هست و ما برنامه داریم دنباله اش هستیم که ان‌شاءالله بتوانیم از این طریق بخشی از آن تعهدی که برنامه به عهده دولت گذاشته یعنی اون مسئولیتی که به عهده دولت گذشته را بتوانیم انجام بدهیم بخش دیگرش سرمایه‌گذاری، از این سرمایه‌گذاری دو بخش است یکی سرمایه خارجی الان سرمایه خارجی ما در کل تامین مالی تولید ما زیر سه دهم درصد یعنی سه درصد هم نه، بالای نود درصد تامین مالی بانکی است و حدود ده درصد هم از طریق بازار سرمایه است بازار سرمایه ما یک چیزی نزدیک همین امسال را اگر پیش‌بینی کنم مثلاً یک چیزی نزدیک هشتصد همت را از آنجا می‌توانیم تامین مالی بکنیم و از سیستم پولی و بانکی ما هم یک چیزی نزدیک دو هزار، دو هزار و پانصد تا می‌شود تامین مالی کرد امسال با برآوردی که ما داریم ازش بنابراین جمعش می‌شود حدود سه هزار، سه هزار و پانصد همت می‌شود تامین مالی کرد برای رشد اقتصادی این در مقایسه با آن چیزی که نیاز است برای هشت درصد برای هشت درصد برآوردها نشان می‌دهد بین صد و بیست تا صد و سی میلیارد دلار می‌خواهیم صد و بیست و صد و سی میلیارد دلار اگر با دلار حتی آن چیزی که الان در بازار مبادلات دارد مطرح می‌شود حدود شصت تومان یک چیزی نزدیک چقدر می‌شود، هفت هزار و دویست و یا هشت هزار میلیارد تومان بنابراین ببینید ما برای اینکه بتوانیم رشد هشت درصدی داشته باشیم باید بتوانیم تجهیز منابع بکنیم در حد هشت هزار همت. ولی کل زوری که ما از سیستم بانکی و بازار سرمایه بزنیم حدود سه، سه و پانصد همت می‌شود بنابراین احتمال اینکه با این تامین مالی بتوانیم رشد هشت درصدی داشته باشیم یک مقدار سخت است و دسترسی اش به این راحتی نیست.
اکنون وضعیت بودجه هزار و چهارصد و چهار که مجلس هم درگیر تصویبش است؟
ما بر مبنای اینکه ما به هرحال با توجه به مشکلاتی که برای تامین مالی داریم پیش‌بینی که در بودجه دولت داده رشد سه و نیم درصدی است ولی خوب باید تلاش کنیم یعنی ما هدفمان هشت درصد است و آن هم ویژه نیست این چشم انداز نیست، جزو برنامه است باید اتفاق بیفتد ما برنامه‌هایی داریم برایش.
یکی از برنامه‌های ما تامین مالی در قانون جدیدی داریم قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت این قانون اختیارات خیلی زیادی به وزارت اقتصاد و دارایی داده و ما داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که انشالله بتوانیم با ابزارهایی مثل شرکت پروژه و نظائر اون‌ها بتو نیم تامین مالی‌های خوبی بکنیم اینها اگر بحثش شد در بخش بانک‌ها من توضیح خواهم داد که چیکارها می‌توانیم بکنیم.
الان بفرمایید؟
ما الان در ارتباط با بانک‌ها ما بخشیش الان گرفتاری مان همین بنگاه داری بانک‌هاست که یکی از دلایل در واقع نا ترازی بانک‌ها همین بنگاه‌داری شان باشد و ما باید به طور جدی مصمم هستیم که از این بنگاه داری بانک‌ها خارج بشوند قانون هم به ما این تکلیف‌ها را کرده و راهش هم این است که به هرحال این شرکت‌ها را بیاوریم از دل بانک‌ها بیرون بانک‌ها بتوانند به کار اصلی شان که بازنگری مالی است بپردازیم.
چون شما گفته بودید که امسال، آخرین سال است؟
امسال گفتم آخرین سال است که این بنگاه داری می‌کنند سال دیگر باید این انجام بشود.
سه چهار ماه آینده؟
برنامه‌ریزی هایش را باید بکنیم دیگر من می‌گویم آخرین باری است که بنگاه داری می‌کنیم سال دیگر به تدریج باید بنگاه هایتان را بدهید برود یعنی سال دیگر موعد واگذاری بنگاه‌ها است ببینید چی‌کار می‌خواهیم بکنیم ما دو سه تا روش داریم یکی اینکه تک‌تک بگوییم بنگاه را واگذار کنید، از سال نود و سه به این ور این را گفتیم هیچ اتفاقی نیفتاده راه اصلیش این است که ما بیاییم کل بنگاه‌ها را بکنیم بیاوریم در قالب یک هلدینگ بیرون، بیرون از اختیار بانک‌ها و بتوانیم آن را به تدریج واگذار کنیم و در بازار سرمایه به صورت یک هلدینگی واگذار کنیم اینها بحث‌های کارشناسی است که شروع کردیم الان هم داریم بررسی می‌کنیم ان‌شاءالله به نتیجه خوبی می‌رسیم یک بحث دیگر هم من گفتم و برداشت اشتباهی در رسانه‌ها شد گفتند که ما می‌خواهیم بنگاه‌داری را از بانک‌ها بگیریم و منابعش را برای بنگاه سازی به کار بگیریم بعضی‌ها فکر کرده بودند من می‌گویند دوباره بانک‌ها بروند سرمایه‌گذاری بکنند نه من بحثم این بود قانون هم به ما اجازه می‌دهد الان، قانون همین تامین مالی تولید اجازه می‌دهد که بانک‌ها بتوانند از طریق شرکت پروژه‌ها تامین مالی بکنند یعنی در بورس شرکت‌هایی می‌آیند می‌خواهند فعالیت کنند می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند می‌خواهند شکل بگیرند این شرکت پروژه‌ها می‌خواهد با سرمایه مردم شکل بگیرد، بانک‌ها می‌توانند بروند تعهد تامین سرمایه بکنند و بانک‌ها این تعهد را انجام بدهند و مشارکت می‌کنند ولی بعد باید واگذار کنند یعنی هدف این نیست که بانک‌ها بیایند بنگاه‌داری بکنند و بشینند روی بنگاه همان کاری که الان می‌کنند ما می‌گوییم منابعت را بیاور استفاده کن، ارزش افزوده ات را به دست بیاور ولی واگذار کن و این برنامه ماست و به طور جدی دنبالش هستیم به نظر من بخش مهمی از رشد تولید را ما در این مسیر می‌توانیم بهش برسیم این یک هماهنگی خیلی جدی بین بانک‌ها و سازمان بورس یعنی بازار سرمایه و بانکی ایجاد خواهد کرد ان‌شاءالله بانک مرکزی هم کمک می‌کند.
وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بورس بتوانیم ان‌شاءالله این تامین مالی جدی را به سمت جهش تولید در کشورمان انجام بدهیم یک ویژگی مهم دیگر این است که مردم را هم شریک می‌کند آن چیزی که مقام معظم رهبری همواره تاکید می‌کنند جهش تولید با مشارکت مردم است و این جزو برنامه هایمان است و این جزء برنامه‌های ما است. متاسفانه سه ماهی که کار را شروع کرده ایم، بیشتر درگیر یکسری تعیین همکاران و سروسامان دادن به مجموعه تحویل گرفته بودیم، یکماه هم درگیر بودجه بوده ایم.
بانک‌ها هم یک مقاومتی باید داشته باشند؟
چرا باید بانک‌ها مقاومت داشته باشند. مقاومت آنها یک نوع سختی کار است. واگذاری هزار حرف به آنها می‌زنند، این را گران فروخته ای، ارزان فروخته ای، می‌گویند به خودشان دردسرشان ندهند. حالا ما یک روش‌هایی انتخاب می‌کنیم که مسئولیت را از گردن مدیریت بانک‌ها برداریم.
در همان قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، دستگاه‌های اجرایی باید بسته‌های مجوزهای بدون نام را برای سرمایه گذاری معرفی می‌کردند. تا الان انجام شده است؟
نه نکرده اند ولی انشاالله به دنبال آن هستیم. از زمانی که ما آمده ایم، سه چهار بار جلسه شورای تأمین مالی را تشکیل داده ایم و داریم آئین نامه‌های آن را که خیلی هم زیاد است را می‌نویسیم و اینها را به تدریج تصویب می‌کنیم و بعضی از کارهای اجرایی را شروع کرده ایم. مثلاً یکی از کارهای مهمی که الان شروع کرده ایم، استفاده از اعتبارات اسنادی برای تأمین مالی زنجیره تولید است. الان سازمان بورس هم آمادگی دارد، زیرساخت هم دارد، اسنادی مثل گام، اسنادی مثل برات الکترونیک، اسنادی مثل ال سی داخلی، اینها در بورس کالا استفاده خواهد شد که بتوانند زنجیره تولید را تأمین کنند. یعنی با استفاده از این سه سند اعتباری می‌توانند بدون اینکه به نقدینگی نقد نیاز داشته باشند، کار تأمین مالی را انجام بدهند. اینها کارهایی است که به تدریج داریم انجام می‌دهیم و مصوبات خوبی داشته ایم. به تدریج فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خواهند دید که اینها یک زمینه‌های خوبی برای آنها جهت رشد تولید ایجاد خواهد کرد.
اگر بخواهم به تکالیف قانونی اشاره کنم، جزء الف ماده ۳ قانون برنامه هفتم می‌گوید در راستای تقویت منابع مالی، وزارت اقتصاد مسئولیت تنظیم برنامه تأمین منابع را برعهده دارد، اما هنوز ارائه نشده است؟
بله داریم طراحی می‌کنیم.
این چه زمانی ارائه خواهد شد؟
از زمانی که تحویل گرفته ایم داریم آئین نامه‌ها را می‌نویسیم. حتی قانون برنامه آئین نامه‌های فوق العاده زیادی دارد. باید همه این آئین نامه‌ها تصویب شود و براساس آن آئین نامه‌ها اقدام کنیم. همه اینها را داریم انجام می‌دهیم ولی یکباره این عملیاتی خواهد شد.
تا آخر سال می‌شود؟
بله حتماً یک پیشرفت‌هایی در این زمینه خواهیم داشت.
بحث بودجه را مطرح کردید. تحلیل شما از بودجه ۱۴۰۴ چه است؟
باید برگردیم به بودجه ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴. ما یک ناترازی موجهی در بودجه مان داریم. این ناترازی بیشتر در ناترازی عملیاتی است یعنی کسری عملیاتی بودجه است. کسری عملیاتی بودجه را برای اینکه پر کنیم، مثلاً می‌نویسیم مولدسازی، خصوصی سازی، درآمدهایی که عملاً در عمل تحقق پیدا نمی‌کند. مثلاً خصوصی سازی و ظرف دو سال گذشته ۲۵ درصد آن تحقق پیدا کرده است. یا فرض کنید مولدسازی کمتر از ۴ یا ۵ درصد آن تحقق پیدا کرده است، این باعث کسری می‌شود. امسال هم همین است، البته امسال خیلی بدتر است، بخاطر اینکه ما در هدفمندی بخاطر واردات بنزین و بخاطر اینکه صادرات بنزین کاهش پیدا کرده است، عملاً بخشی از درآمدهای هدفمندی تحقق پیدا نکرده است، عوض آن هزینه برای هدفمندی ایجاد کرده است، بنابراین این کسری موجب کسری بودجه شده است که امسال هم این کسری را داریم. البته بخشی را حداقل برای بخش عمرانی با اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفته ایم، ۲۰ درصد از منابع صندوق را گرفته ایم که به عمرانی لطمه نخورد.
یعنی همان بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ همتی که برخی پیش بینی می‌کنند، یعنی مجموع اوراق بدهی و آنچه که از صندوق برداشت می‌کنیم، بعنوان کسری قطعی بودجه است؟
بله این عملیاتی است و مجبور هستیم از اینها استفاده کنیم. حالا ۱۴۰۴ هم همین موقعیت بوده است، تلاش کرده ایم که قبل از اینکه وارد بعد شویم، مجوز مقام معظم رهبری را از اول گرفته ایم. یعنی ۲۰ درصد اول را آورده ایم در درآمدهای دولت و بعد برای خصوصی سازی هم پیش بینی‌های خوبی کرده ایم، برای درآمدهای گمرکی هم پیش بینی‌های خوبی کرده ایم. مثلاً بخشی واردات اتومبیل در سال آینده است. یا بخشی از خصوصی سازی ما واگذاری یک شرکت‌های مهمی هستند که در بخش نفت کار می‌کنند. امیدواریم که سال دیگر بتوانیم این کارها را انجام بدهیم، اوراق هم پیش بینی شده است که در حدی منتشر شود که بتوانیم تنظیم کنیم. واقعیت این است که درآمدهای نفتی ما چیزی نزدیک به ۳۵ یا ۳۶ میلیارد دلاری است که هر سال داریم و بیشتر از این نیست. این ۳۵ یا ۳۶ میلیارد دلار بالاخره در بودجه کسری ایجاد می‌کند، واقعیتی است که باید درک شود. سال ۹۰ درآمد نفتی ما ۱۰۰ میلیارد دلار بود، در یک دوران‌هایی ۶۰ یا ۷۰ میلیارد دلار پایین است. الان ۳۵ میلیارد دلار تقریباً در اشل‌های پایین است، اگر سال‌های ۹۹ و ۹۸ که خیلی پایین بوده است را کنار بگذاریم، یعنی در حد ۷ یا ۸ میلیارد دلار شد، این سال‌ها متوسط است. این ۳۵ یا ۳۶ میلیارد دلار، چون بخش قابل توجهی هم برای ارز ترجیحی کالاهای اساسی استفاده می‌شود، عملاً درآمد دلاری زیادی برای دولت ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین فشارها روی بخش مالیات و گمرک و خصوصی سازی و اوراق می‌آید که همه این فشارها روی وزارت اقتصاد می‌آید. یعنی هم گمرک و هم مالیات و هم خصوصی سازی و هم مولدسازی و هم اوراق آن همه به گردن وزارت اقتصاد است که باید تأمین کند. یعنی یک حجمی از فشار برای تأمین مالی به وزارت اقتصاد وارد می‌شود. تلاش می‌کنیم سال آینده هم نگذاریم که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود. باید این را درک کنیم، یکی از دلایل تورم همین کسری بودجه‌های متوالی است که ما داریم. ما دو عامل اصلی تورم داریم، یکی کسری بودجه‌های متوالی است و یکی هم ناترازی سیستم بانکی است. ناترازی سیستم بانکی ما از آن بخش خصوصی بانک‌های خصوصی بگذریم که بالاخره مشکلات خاص خودشان را دارند که بانک مرکزی دارد تدبیر می‌کند، ناترازی بخش دولتی ما بیشتر ناشی از همین کسری بودجه است. یعنی وقتی دولت کسری می‌آورد، اوراق را به بانک‌ها می‌فروشد، یا وام شرکت‌های دولتی از بانک‌ها می‌گیرند و عملاً آنها را هم ناتراز می‌کنند. این دو ناترازی آخر سر پولی می‌شود و این پول شدن خیلی بد است و باعث تورم می‌شود؛ بنابراین ما تا وقتی نتوانیم این کسری بودجه را تمهیدی بیاندیشیم، البته یک بخشی از این کسری بودجه هم برمی گردد به این یارانه‌های پنهانی که داریم می‌دهیم که بدون هدف هستند. یعنی اگر این یارانه‌های پنهان هدفمند شود و به منابع بودجه‌ای بیاید، ما کسری بودجه را نخواهیم داشت. این ازجمله برنامه‌های مهم دولت است که به تدریج و با یک تدبیری در دولت چهاردهم …
از این هدفمندی یارانه‌ها آنهایی که گفتید خیلی تجربه خوشایندی مردم در ذهن ندارند؟
هدفمندی بیشتر مربوط به بحث‌های انرژی و اینها است. مثلاً همین امسال بالاخره می‌بینید که درآمد بودجه قرضی دولت برای تأمین کالای اساسی کفاف نمی‌داد، ۱۵ میلیارد دلاری که قانون اجازه داده بود. برای اینکه آسیبی به معیشت مردم بخصوص کالاهای اساسی نخورد، تصمیم آقای رئیس جمهور و ستاد اقتصادی این بود که آن ما به التفاوت تا ۱۵ میلیارد دلار را از صندوق توسعه استفاده شود برای اینکه ارز ۲۸ و ۵۰۰ تومانی امسال تغییری نکند و لطمه‌ای به یعنی نیایند بعضی از کالاهای اساسی که الان ارز ۲۸ و ۵۰۰ می‌گیرند را حذف کنند. این قطعاً تا پایان سال است، ۱۵ میلیارد تأمین خواهد شد. آن بحثی که گفتم یارانه پنهان، یارانه انرژی است. الان واقعاً ما بخشی از همین کسری بودجه ناشی از همین واردات بنزین و ناترازی در بخش هدفمندی است. هدفمندی می‌دانید که یکی از مهمترین منبع هدفمندی، منبع درآمدی آن، حامل‌های انرژی هستند. وقتی به جای اینکه صادرات حامل انرژی داشته باشید، واردات حامل انرژی داشته باشید، معلوم است که هدفمندی ناتراز می‌شود. باید برای اینها یک فکری کنیم. ببینید خیلی چیزها مثل برق، مثل جاهای دیگر، بعضی‌ها خیلی مصرف وحشتناکی می‌کنند. بله پول و امکانات را دارند و باید هزینه اش را هم بدهند. ولی اقشار عمده متوسط جامعه ما آنقدر مصرفی ندارند که بخواهیم نرخ آنها را بالا ببریم. اینها بحث‌هایی است که در دولت می‌شود، حتماً با تدبیر و صحبت با مردم اتفاق خواهد افتاد و هیچ تصمیم یکسره‌ای را دولت نخواهد گرفت.
در بحث بودجه بخواهیم موضوع را ببندیم، پیش بینی جنابعالی روی کسری تقریباً روی همان ۷۰۰ همت است؟
امسال؟
بودجه سال آینده؟
سال آینده را با کسری نبسته ایم و با تراز بسته شده است.
کسری را با همان صندوق توسعه ملی و اوراق بدهی جبران کرده اید؟
بله. بعضی از دوستان هم همین را می‌گویند که ما صندوق توسعه ملی، خودم آن زمان پیشنهاد دادم، تأسیس آن با پیشنهاد من بود در سال ۷۷. اول به اسم حساب ذخیره ارزی شد و بعد به صندوق توسعه تبدیل شد. این صندوق توسعه هدف اش این بود که مواقعی که دولت درآمد ارزی اضافه دارد کنار بگذارد، مواقعی که دولت درآمد ارزی کمی دارد از آن استفاده کند و در شرایط بحرانی و سختی بتواند از منابعی که جمع کرده است استفاده کند. من می‌گویم شرایط بحرانی‌تر از الان مگر است، درآمد کفاف بودجه را نمی‌دهد، شما بگویید الان ما از این استفاده نکنیم، چه زمانی استفاده کنیم؛ بنابراین من می‌گویم این را خیلی عملیات غیر عملیاتی ترقی نکنیم. درست است ما صندوق ذخیره برای آینده کشور است، برای نسل‌های آینده باید سرمایه گذاری کنیم. ولی وقتی خود دولت درآمد کافی برای اداره جامعه ندارد، برای همین گفتم یارانه‌های پنهان تا وقتی که ادامه پیدا کند. الان درآمدها بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار سالانه داریم یارانه پنهان می‌دهیم. عیب یارانه پنهان این است که واقعاً به آن کسانی که باید اصابت کند، نمی‌کند. الان ۵۰ درصد مردم خودرو ندارند، این ۵۰ درصد مردم چه نفعی از اینکه ما قیمت بنزین پایین در حد اینقدر پایین بماند چه نفعی می‌برند، کسانی نفع می‌برند که دو سه خودرو دارند.
قیمت بنزین بالا برود ضررش را می‌برند؟
آن باید تدبیر شود، حتماً باید منافع آن به آنها برسد، اگر قرار باشد منافع به آنها نرسد چه نفعی دارد و حتماً روی آن فکر خواهد شد و اینطوری نیست.
در بحث مالیات و ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت و اصلاح نظام مالیاتی، چه اقداماتی انجام شده است؟
اقدامات خوبی شروع شده است. ماده ۱۶۹ و ۱۶۲ مکلف قانون مالیات‌ها بسیار مهم است. برای شفاف سازی، برای اطلاعات جامع داشتن از تمام کسانی که فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند. آن را داریم با دستور رئیس جمهور به طور جدی پیگیری می‌کنیم، سامانه‌ها دارند به هم متصل می‌شوند. الان سازمان مالیاتی با بانک مرکزی دارند مچ می‌شوند، با ثبت اسناد برنامه داریم که صحبت کنیم، با وزارت راه به توافقات خوبی رسیده ایم. اینها اگر کامل شوند، ما جلوی فرار مالیاتی را خواهیم گرفت و بخش مهمی از فرار مالیاتی می‌تواند درآمدهای ما شود. ولی فعلاً درحال حاضر براساس آن چیزی که دوستان ما در سازمان مالیاتی همکاران من دارند انجام می‌دهند، این است که سعی کنیم روال طبیعی که داشته ایم پیش ببریم ولی بعضی از موارد را معاف کنیم. یعنی الان سقف معافیت حقوق‌ها را از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان برده ایم. مشاغل را از ۱۰۰ میلیون را به ۲۰۰ میلیون تومان برده ایم. سعی می‌کنیم معافیت‌های این حقوق‌های ثابت را بیشتر کنیم و به سمت مواردی که سودآوری بالایی داشته اند و بتوانند تأمین بیشتری برای مالیات کشور داشته باشند، ببریم.
در آن بحث مدیریت برنامه درآمد و آی دی سرمایه که فرموده بودید یک اصلاحاتی لازم است؟
آن هنوز در کمیسیون مجلس است و دارد بحث می‌شود. قرار شده است که در آینده نزدیک با دوستان کمیسیون اقتصادی مجلس بنشینیم. چون از شورای نگهبان برگشته است راجع به آن و اینکه در مجموع درآمد چه تصمیمی راجع به آن بگیریم..
خود دولت نظر مشخص اش چه است؟
همتی: الان فعلاً نظر مشخصی نداریم، باید با کمیسیون به یک تفاهمی برسیم و بعد آن را پیگیری کنیم.
به آن سهم ۱۰ درصد از جی دی پی که در برنامه هفتم به آن اشاره شده است از مالیات، الان در بودجه ۵ و ۵ دهم است؟
بله تقریباً ۵ و نیم است. من با شما هم عقیده هستم ولی یک چیزی را درنظر بگیریم، آنهایی که می‌گویند ۱۰ یا ۱۲ یا ۱۵ درصد باشد، خیلی خوب است. ولی خیلی‌ها هم می‌گویند همین درآمد نفت بخشی از مالیات است، یعنی کشورهایی که می‌گویند اینقدر باید درصد جی دی پی باید مالیات باشد، درآمد نفت هم ندارند. این درآمد نفت هم بعضی‌ها می‌آیند اضافه می‌کنند می‌گویند اگر این را اضافه کنیم، ما همان ۱۰ درصد هستیم. یا فرض کنید خیلی از درآمدها، عوارض الان در این محاسبات سازمان مالیاتی نمی‌آید، اگر آنها را هم اضافه کنیم، ممکن است رقم یک مقدار بالاتر برود.
وابستگی به درآمدهای نفتی آسیب پذیر نمی‌کند؟
لازمه آن این است که این را بتوانید بالا ببرید و در وابستگی بودجه را به درآمد نفتی کاهش بدهید. اگر همچنان مجبور شوید درآمد نفتی در بودجه استفاده کنید، یعنی عملاً بعنوان کمکی مالیات از آن استفاده می‌کنید.
بحث مولدسازی هم که اشاره کردید.
برنامه‌هایی داریم، فکر می‌کنیم الان مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را گرفته ایم، برای دو سال دیگر این مجوز تمدید شده است. برنامه‌هایی داریم، صحبت‌هایی داریم، امروز هم در مجلس راجع به این بحث شد، ریاست مجلس هم راجع به این موضوع دیدگاه‌هایی داشتند. دنبال خواهند کرد که بتوانیم یک تحولی در این زمینه ایجاد کنیم.
در بحث اعطای تسهیلات و صف‌هایی که برای وام ازدواج است؟
ببینید وام ازدواج طبق تکلیفی که مجلس کرده بود، تقریباً آن تکلیف را بانک مرکزی دارد انجام می‌دهد، حتی ۵۰ همت بانک مرکزی از سپرده قانونی آزاد کرد که از وام بیشتری بتوانند بدهند. ولی برآورد اینکه هنوز هم علی رغم این دوباره ۳۰۰ هزار تا در صف است و باز هم اینها پرداخت شود، باز هم می‌آید. یعنی یک پرداخت بی پایانی است و بانک‌ها هم محدودیت دارند. ولی همه بانک‌ها برای جوان‌ها دارند اولویت شان گذاشته اند در پرداخت این وام‌ها که به سرعت دارد پرداخت می‌شود. امیدواریم بانک مرکزی هم تمهیداتی پیش بینی کند تا بتواند بقیه کسانی که در صف هستند را هم وام بدهند.
این صف جمع نمی‌شود؟
چرا اگر دوباره سامانه باز شود، دوباره می‌آیند. اینها فعلاً کسانی هستند که در سامانه بوده اند.
این صف تا چه زمانی است؟
این چیزی نیست، این ۱۰۰ همت می‌خواهد، حدود ۳۰۰ هزار تا است، اینها ۱۰۰ همت می‌خواهد، اینها را پرداخت می‌کنند تا به نوبت بعدی برسد.
تا چه زمانی ممکن است این صف باشد؟
از بانک مرکزی باید پرسید، مسئولیت آن با بانک مرکزی است.
درباره مدیریت بازار ارز چه برنامه‌ای مد نظر است و فکر می‌کنید سامانه نیما به سامانه ارز تجاری منتقل شود؟
برخی ها می‌گویند، همتی فشار می‌آورد، نرخ دلار نیما بالا برود و ارز بالا می‌رود این درحالی است که بنده اصلاً فشاری نمی‌آورم، من گفته ام قانون را اجرا کنند. قانون بانک مرکزی می‌گوید که نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود، بازاری که مورد تأیید بانک مرکزی باشد. تعریف بازار هم معلوم است، بازار یعنی جایی که عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد و البته بانک مرکزی هم در آن بازار مداخله می‌کند و با مداخله بانک مرکزی، تنظیم می‌شود. این بازار یک عدد بیشتر نیست، نمی‌توانیم چند بازار داشته باشیم. ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ که قانون می گوید، جدا است و ربطی به این موضوع ندارد، بنابراین این دو نرخ باید یکی شود. تشخیص بانک مرکزی این است که به تدریج این دو نرخ به هم نزدیک شوند چرا که این میزان فاصله لزومی ندارد. بعضی‌ها می‌گویند، چون دلار نیما را بالا برده‌اید، بازار آزاد بالا رفته است. در دو ماه گذشته عملاً با شرایط خاصی و تحولات سیاسی روبرو بودیم و شرایط استثنایی بود؛ بنابراین بخشی از افزایش نرخ ارز به دلیل تنش‌های منطقه‌ای بوده و هر زمان این تنش‌ها آرام می‌شود، دوباره این نرخ کاهش می‌یابد. الان مثلاً در سوریه اتفاقاتی افتاده است، یک مقدار بالاتر رفته است، دوباره این مناطقی که اشغال کرده اند، دوباره ممکن است تغییر ایجاد شود، این ربطی به نیما ندارد. ما نیما را می‌گوییم باید یک بازار داشته باشیم، بازاری باشد که عرضه و تقاضا با هم آنجا توافق کنند و این بازار توافقی که بانک مرکزی راه انداخته است، باید به تدریج تقویت شود. وقتی تقویت شود صادرکننده هم به نرخ واقعی ارز خودش را می‌فروشد؛ بنابراین هم بورس ما درست می‌شود و هم بخش‌های دیگر ما درست می‌شود. ما قیمت گذاری دستوری باید بیرون برود، برنامه هم گفته است قیمت دستوری ممنوع است، مگر جاهایی شما به آنجا یارانه می‌دهید، اگر یارانه نمی‌دهید برای چه باید دستوری باشد.
درباره برنامه دولت برای اقتصاد سرمایه ترجیحی بگوئید؟
از نظر دولت، تا پایان سال ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شود و تغییری نخواهد کرد. در سال آینده هم مجلس باید دراین باره تصمیم گیری کند.
در پایان چه توصیه‌ای به فعالان بازار سرمایه دارید؟
فعالان بازار سرمایه مطمئن باشند که وزارت اقتصاد از بازار سرمایه حمایت می‌کند، همانطور که در این مدت از بازار حمایت کرده‌ایم و در همین دو سه ماه، شاهد رشد ۱۶ درصدی بورس بودیم، از این به بعد هم از این بازار حمایت خواهیم کرد و کمک می‌کنیم تا منابع به بازار سرمایه وارد شود.
