به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، حسین محمودی اصل با ارائه نکاتی در خصوص رهایی از کابوس حق انتفاع معادن در بودجه ۱۴۰۴، پیشنهاد داد حق انتفاع با ۲۵ درصد حقوق دولتی از ۵۵ به ۳۵ درصد کاهش یابد.
۱٫ حق انتفاع امروز در کمیسیون صنعت بررسی می شود و پیشنهاداتی در خصوص تعدیل حق انتفاع مطرح است.
۲٫ معادن در بسیاری از کشورها بعنوان انفال است و میانگین حقوق دولتی در جهان کمتر از ۸ درصد است.
۳٫ حقوق دولتی دهه ۹۰ حدود ۵ درصد بود و در سال های اخیر تا ۲۵ درصد رشد کرده است.
۴٫ حق انتفاع سهم صاحب امتیاز بهره برداری است که بین بهره بردار و صاحب امتیاز بهره برداری بسته می شود و اینکه حق انتفاع ایمیدرو با گل گهر ،چادرملو و گهرزمین درلایحه بودجه آمده جای تعجب دارد.
۵٫ مجموع حق انتفاع و حقوق دولتی در لایحه بودجه ۵۵ درصد لحاظ شده که ۳۰ درصد آن حق انتفاع است که اول پیام ۵۵ به ۴۵ مشارکت در کار کل معادن را می دهد که عامل تعطیلی فعالیت های معدنی است. در مشارکت ساختمان در تهران هم این نسبت ها جواب نمی دهد چطور برای معادن این نسبت لحاظ شده است ؟
۶٫ با افزودن این نسبت ها توسط مجلس به بودجه طی سال گذشته، سود شرکت ها به کمتر از ۸ درصد تنزل یافت و پروژه ها با محدودیت منابع مواجه شد و برخی از آنها با تسهیلات با هزینه مالی بالا و به سختی انجام می شود.
۷٫ وقتی شرکت ها وارد بورس می شوند جزو حق الناس شده و دیگر دولتی نیستند که هر تصمیمی برای آنان تکلیف شود. چرا باید حقوق دولتی و حق انتفاع از ۲۰ درصد در دهه ۹۰ به یکباره به ۵۵ درصد برسد.
۸٫ چرا در تصمیمات سود معقول شرکت ها لحاظ نمی شود؟ وقتی سود واقعی بالای تورم شروع می شود چرا حداقل سود ۳۵ درصدی برای شرکت ها در تصمیمات لحاظ نمی شود؟
پیشنهاد اصلی کاهش حق انتفاع با ۲۵ درصد حقوق دولتی از ۵۵ به ۳۵ درصد در کنار مشمولیت پروژه های ۳ شرکت سنگ آهنی در بهره مندی از ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه و تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن در خصوص تخفیفات و … است .
