به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، آخرین آمارهای بانک مرکزی از کاهش شتاب رشد نقدینگی و پایه پولی حکایت دارد. بر این مبنا رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. هم‌چنین، در شهریور ماه امسال، نرخ ذخیره قانونی بانک ها از ۱۱.۸ درصد به ۱۰.۹ درصد رسیده است. از سوی دیگر، نرخ بهره در بازار بین بانکی هم در یک هفته اخیر به ۲۳٫۷۲ درصد رسیده است.
چرا نگه‌داشتن نرخ بهره در سطح کنونی درست نیست؟
امیر محمد گلوانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اثر روند متغیرهای پولی بر بازار سرمایه، نسبت به تغییر در روندهای موجود ابراز امیدواری کرد. او در گفت و گو با سنا به قرار گرفتن شامخ (شاخص مدیران خرید) در کف ۴۴ ماه اشاره کرد و یادآور شد؛ این آمار نشان می‌دهد اقتصاد در رکود قرار دارد. به همین دلیل نگه داشتن نرخ بهره در سطح کنونی سیاست درستی نیست.
این کارشناس اقتصادی، مجموعه اقدامات انجام شده در زمینه کاهش نرخ بهره بدون ریسک و کاهش رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها را موثر و به نفع اقتصاد و بازار سرمایه دانست.
گلوانی، در عین حال، سهم خاصی را برای هر یک از این دو عامل در کنترل نرخ بهره تعیین نکرد و گفت؛ بر سر این‌که کدام یک بیشتر موثر بوده اند، بحث وجود دارد.
نرخ بهره حقیقی
او با اشاره به نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران تاکیدکرد: «بهره حقیقی که از تفاضل سود بدون ریسک از نرخ تورم نقطه ای به دست می آید، به محدوده صفر و مثبت هم رسیده است.»
گلوانی گفت؛ انتطار داشته در همان سال ۱۴۰۲ میزان رشد مطلوب نقدینگی در حد ۳۰ درصد کنترل می‌شد تا زودتر شاهد دخالت سیاست‌گذار پولی و اعمال سیاست انبساطی می‌بودیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که، بانک مرکزی نسبت به وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشت انقباضی‌تری دارد، کاهش نرخ ذخیره قانونی را ناگزیر خواند و تاکید کرد؛ این امر باعث رشد نقدینگی می شود. گلوانی افزود؛ «رشد نقدینگی در شرایط کنونی اقتصاد برای رشد اقتصادی و رشد نقدینگی موثر است.»
اثر نیما
از سوی دیگر شاهد کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ غیررسمی هستیم که می تواند محرک خوبی برای بازار سرمایه باشد. گلوانی به این پرسش که آیا کاهش فاصله بین نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد، می تواند موجب افزایش توجه به دارایی های با ریسک بالاتر، مانند سهام شود؟، پاسخ داد:«کاهش این دو نرخ بسیار مفید است. منتهی بخاطر ریسک سیاسی و ژئوپولتیک، حدود ۲۵ درصد نرخ نیمایی در قیمت سهام اعمال نشده است. انتظار می رود که اکر ریسک های سیاسی مرتفع شوند، از دلایل اصلی رشد بازار، همین کاهش فاصله نیما و بازار آزاد باشد.»
