به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، سهیل آل‌رسول با اشاره به راه‌های بازگشت رونق به بورس گفت: اجرای ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری در ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه از جمله اقداماتی است که اجرای آن می‌تواند تاثیرگذار بر افزایش ارزش سهام و سودآوری شرکت‌های بورسی باشد.
او ادامه داد: در صورت موفقیت شرکت‌ها در بهبود عملکرد مالی، کاهش هزینه‌ها، افزایش فروش یا بهبود مدیریت منابع مالی شاهد رشد قابل توجه ارزش سهام شرکت‌ها خواهیم بود.
آل‌رسول افزایش عملکرد و سودآوری شرکت‌ها را کمک‌کننده در کاهش نوسانات شاخص بورس دانست و افزود: عملکرد مالی قوی و نیز افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به عملکرد شرکت‌ها از دیگر عوامل تاثیرگذار در کاهش نوسانات بازار سرمایه محسوب می‌شود.
بخشنامه‌های هزینه‌زا
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام اینکه اثر بخشنامه‌های هزینه‌زا و تأثیر آن بر بازار سهام نیازمند تحلیل عمیق و دقیق است، گفت: بسیاری از بخشنامه‌های هزینه‌زا به افزایش هزینه شرکت‌ها و کاهش سودآوری آن‌ها منجر می‌شود و زمینه‌ساز ایجاد اختلال در روند بازار سهام است.
آل رسول تاکید کرد: اصلاح قوانین و مقررات مالی و مالیاتی سبب بهبود قابل توجه شرایط بازار سرمایه خواهد شد. در عین حال باید تلاش شود تا زمینه بهبود روند معاملات بازار سهام از طریق کاهش بخشنامه‌های مالیاتی و اعمال هزینه‌های غیرمستقیم بر شرکت‌ها فراهم شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به دیگر عامل تاثیرگذار در بهبود روند فعلی معاملات بورس تاکید کرد و افزود: افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق به سرمایه‌گذاران نیز می‌تواند به افزایش اعتماد سهامداران به بازار سرمایه و جذب سرمایه چشمگیر در شرکت‌ها منجر شود.
او اعلام کرد: همچنین افزایش همکاری بین دولت، بانک مرکزی و نظام مالی و اقتصادی باعث تسریع در بهبود شرایط بازار سرمایه خواهد شد.
شکاف بین نرخ ارز آزاد و نیمایی
آل رسول شکاف بین نرخ ارز آزاد و نیمایی را به عنوان یک معضل اقتصادی مهم در کشور معرفی کرد و گفت: این شکاف می‌تواند تأثیر مختلفی را بر روند تولید، صادرات، واردات و قیمت‌ها در اقتصاد داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام اینکه افزایش این شکاف به عدم تعادل و پیش‌بینی ناپذیری بازار ارز ختم خواهد شد، گفت: پایدار سازی این شکاف و رسیدن به یک تعادل در بازار ارز، زمینه بهبود شرایط اقتصادی کشور را تسهیل می‌کند.
او افزایش تولید و بهبود شرایط شرکت‌های تولیدی را نتیجه کاهش فاصله ارز آزاد و نیمایی دانست و گفت: رسیدن به این هدف، نیازمند تصمیمات هوشمندانه و هماهنگ بین دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط است.
