به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، سلمان اسحاقی گفت: امیدواریم در دوره جدید مجلس و با تشکیل دولت چهاردهم، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح صنایع و برای جلوگیری از ضرر و زیان‌های ناشی از قطعی گاز و برق، اقدامات مناسبی برای استفاده از ظرفیت ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار صورت پذیرد. او تاکید کرد: مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم می‌بایست با استفاده از ظرفیت‌های این قانون زمینه تامین برق صنایع را فراهم کنند و اقدامات مناسبی را در این حوزه انجام دهند.

التهاب و نوسان بازار با قیمت‌گذاری دستوری

نماینده مردم قائنات در مجلس تاکید کرد: بر همه فعالان اقتصادی، به ویژه بازار سرمایه، کاملا مشخص شده که قیمت‌گذاری دستوری زمینه را برای افزایش رانت فراهم کرده است.

او با اشاره به این‌که خروج از مسیر اقتصاد دستوری مهم‌ترین راه برای بهبود وضع اقتصاد است، افزود: اقدامات و برخوردهای دستوری باعث شده به صورت کمی و کیفی نتوانیم در حوزه‌های مهم اقتصادی چون بازار سرمایه و همچنین صنایع، به استانداردهای لازم و مورد نیاز برسیم.

این نماینده مجلس اعلام کرد: اعمال قیمت‌گذاری دستوری، نه تنها به تثبیت قیمت کمک نمی‌کند بلکه خود عاملی برای گسترش التهاب و نوسان در بازار سرمایه و افزایش رانت و دلال بازی است.

اسحاقی با تاکید به اینکه تولیدکنندگان از محل قیمت‌گذاری دستوری آسیب می‌بینند، تاکید کرد: کاهش کیفیت تولیدات از جمله مواردی است که در بستر کنترل قیمت یا همان قیمت‌گذاری دستوری صورت می‌گیرد.

ایجاد تقاضای مازاد

نماینده مردم قائنات با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری، تقاضای مازاد در سقف‌های قیمتی یا مازاد عرضه در کف قیمت‌ها را به دنبال دارد، گفت: طی سال‌های گذشته، صنایع خودرو، پتروشیمی، دارو، فولاد و … با کنترل قیمت مواجه بودند که این امر کاهش تولیدات، دست‌نیافتن به افق چشم انداز ۱۴۰۴ و کاهش صادرات صنایع و شرکت‌های بزرگ کشور را به دنبال داشته است.

اسحاقی با تاکید به اینکه دولت کشف قیمت را باید به بازاری شفاف واگذار کند، تاکید کرد: در صورت اعتماد دولت به بخش خصوصی و همچنین افزایش اعتماد به بازار سرمایه، می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش دهد.