به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، نشست بررسی رخدادهای ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ با حضور معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران، مدیر نظارت بر بورس‌ها و نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس برگزار شد.
بر اساس این گزارش، رضا عیوضلو معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی سازمان بورس درباره مصوبه نرخ خوراک، اعلام کرد: پس از انتشار مصوبه نرخ خوراک در تیر سال گذشته، معاملات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت بررسی شد. فهرست دارندگان اطلاعات نهانی طی این بازه زمانی جمع‌آوری و معاملات اشخاص بررسی شد. همچنین IP برخی مراجع که در مصوبه نرخ خوراک درگیر بودند و از این طریق نسبت به انجام معامله اقدام کرده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفت.
در گام بعدی فهرستی از ۲۴۰۰ شخص حقیقی و حقوقی که بیشترین فروش را داشتند، بررسی شد که پس از فیلترهای مختلف به فهرست ۵۰۰ نفره رسید و الگوی معاملاتی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. همچینن افرادی که چند ماه قبل از تاریخ فوق هیچ معامله ای انجام نداده بودند و تنها در آن مقطع وارد شده و معاملات پررنگی داشتند، بررسی شد. در کنار آن الگوهای رفتاری اشخاص بررسی و در نهایت فهرست ۴۰ نفره از افرادی مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی جمع آوری شد.
معاملات مشکوک این ۴۰ نفر نیاز به بررسی‌های تکمیلی داشت که این فهرست به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شد. مرجع قضایی بررسی‌ها را آغاز کرده و در چندین مرحله خواستار اطلاعات تکمیلی از سازمان بودند. تخلف این افراد برای سازمان قطعی نشده و همکاری با مراجع قضایی برای رسیدن به شواهد کافی دنبال می شود. به محض جمع بندی نهایی بطور قطع بازار و افکار عمومی در جریان موضوع قرار خواهند گرفت.
انتشار اسامی در انتظار صدور رای نهایی مرجع رسیدگی کننده
قادر معصومی خانقاه مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس هم در این نشست، اعلام کرد: مجموعه اقداماتی که برای این منظور انجام شده شامل بررسی مجدد روی کلیه تریگرهای نظارتی، شناسایی IP نهادها، وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط که در تصمیم گیری نرخ خوراک دخیل بودند، تهیه گزارش ماتریسی از معاملات مجموعه وزارتخانه‌ها و سایر نهادهای دولتی مرتبط با مصوبه و انجام مکاتبه در خصوص اخذ فهرست کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در فرایند تصمیم گیری بود.
در اقدامات تکمیلی، فیلتری با رقم یک میلیارد تومان بابت فروشندگان این دو روز اعمال شد که ۲۴۸۸ نفر بیش از یک میلیارد تومان با مجموع ۸.۶ هزار میلیارد تومان در این دو روز فروش داشتند. با تفکیک ارقام، ۲.۵ هزار میلیارد تومان مربوط به ۲۶۰ کد و ۶ هزار میلیارد تومان مربوط به ۲۲۲۸ کد حقیقی بود.
با اعمال فیلتر دیگر اشخاصی که در این دو روز فروش داشتند اما ۱۰ روز کاری بعد خرید انجام دادند مورد بررسی قرار گرفتند. (البته خرید آنها کمتر از ۸۰ درصد ارزش فروش آنها باید باشد). دامنه جامعه آماری محدود و ۵۰۰ سهامدار با بیشترین فروش فیلتر شدند. بررسی‌ها بر اساس آمارها و نوسانات روی شاخص‌ها منتج به تعداد محدودی کد که براساس الگوی رفتاری و نزدیکی فروش در تاریخ های فوق بود، شد.
در اقدام بعدی ۱۶ مذاکره و مکاتبه با نهادهای دولتی که ظن اطلاع از مصوبه داشته و با کد اشخاص حقیقی و یا حقوقی معامله انجام داده بودند، انجام شد . ۶ مکاتبه با نهادهای دولتی در خصوص درخواست اعلام فهرست دارندگان اطلاعات نهانی و سایر موضوعات بود. همچنین بطور مشخص، مکاتباتی با وزارت اقتصاد، هیات دولت و بانک مرکزی صورت گرفت.
به دلیل حفظ محرمانگی نام سهامدار و کد شناسایی مخفی شده و خالص ارزش فروش آنها در این جلسه ارایه و بررسی روی اشخاصی که با این افراد ارتباط سببی و نسبی داشتند انجام شد. برخی مکاتبات با دادستانی کل صورت گرفت و پیرو نامه، درخواست رسیدگی فوری شد. با قوه قضائیه نیز مکاتبه و اسامی اعلام شد. اخیرا نامه ای به سازمان بازرسی کل ارسال و رویه ها و اقدامات نظارتی تشریح شد. تا رای نهایی از سوی مرجع رسیدگی کننده صادر نشود، نمی‌توان اسامی را منتشر کرد.
رسیدگی به تخلفات زمان‌بر است
محمد جوانمردی مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس نیز، اعلام کرد: اول مرداد سال ۱۴۰۲ پس از مکاتبه با دادستان کل و پیگیری‌های لازم، موضوع با گردش کاری مواجه و از دادستان درخواست شد استعلاماتی غیر از بررسی‌های بازار انجام دهد تا نتیجه بررسی‌های سازمان و مابقی نهادهای نظارتی خارج از سازمان و غیره برای مقام قضایی راهگشا باشد.
پس از مکاتبه و پیگیری‌های مجدد از سوی دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی، تحقیقات گسترده‌ای توسط مقام قضایی دستور داده شد و با توجه به اینکه پرونده ابهاماتی داشت و نیازمند بررسی‌های بیشتر بود از بانک مرکزی استعلاماتی صورت گرفت و علاوه بر آن به مقامات امنیتی و نظارتی و ضابطین خاص دستوراتی جهت بررسی صادر شد.
در ادامه بررسی ها مشخص شد برخی روابط نسبی و سببی نیز در این مسئله اثر گذار بوده که اختیار آن از دست سازمان بورس خارج و نیازمند بررسی های امنیتی و فنی دیگر است. تحقیقات گسترده و پیگیری‌های لازم همچنان از سوی مراجع قضایی در حال انجام اما موضوع زمان بر است تا به جمع بندی و به رای نهایی برسد.
