به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، محمد خزایی کوهپر، رسول سعدی و عظیم ثابت دبیران کل کانون سهامداران سهام عدالت، کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس در بیانیه ای مشترک، ۷ پیشنهاد و درخواست را به نامزدهای چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کردند و از آمادگی برای تشکیل نشست تخصصی با ۶ نامزد برای حل مشکلات خبر دادند.

براساس این گزارش این ۷ مورد شامل حذف قیمت گذاری محصولات و استفاده از سازوکارهای قیمت گذاری بورس کالا، حذف فاصله قابل توجه بین دلار نیمایی و نرخ بازار آزاد از طریق تک نرخی شدن ارز، پرهیز از سیاست های انقباظی و برقراری تعادل و تناسب در سیاست های پولی و مالی ، تسویه مطالبات شرکت های بورسی از دولت برای جلوگیری اززیان انباشته وافزایش حاشیه سود بنگاه ها و با هدف تسهیل در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، تدوین برنامه های بلند مدت در حوزه های مالیاتی ، قیمت انرژی، بهره مالکانه و نرخ خوراک برای بازگشت وارتقا اعتماد عمومی به بازارسرمایه با برقراری ثبات مقررات و رویه ها، توجه وِیژه به رفع ناترازی انرژی صنایع بورسی برای حفظ و افزایش ارزآوری شرکت ها و ممانعت از بروز بحران و در آخرهم عدم مداخله دولت در مدیریت شرکت ها و انتصابات سلیقه ایی توسط نهادهای دولتی و عمومی است.

متن کامل بیانیه ۳ کانون

نامزدهای محترم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

با استعانت از درگاه خداوند متعال، کانون سهامداران سهام عدالت به نمایندگی از ۵۰ میلیون سهامدار حقیقی و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به نمایندگی از حدود هزار نهاد مالی فعال در بازار سرمایه ایران، با هدف بهبود فضای کسب و کار و رشد و توسعه اقتصاد ایران، پیشنهاداتی را به نامزدهای محترم ریاست جمهوری بشرح زیر ارائه می‌کنند.

امید است توجه به این موارد در دولت آینده، موجبات اعتلاء جایگاه اقتصاد ایران در سطح منطقه و جهان را فراهم نماید.

۱- قیمت‌گذاری دستوری: در ادبیات علم اقتصاد، سیاست تعیین سقف قیمت کالاها و خدمات با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، نه تنها به افزایش رفاه اجتماعی منجر نمی‌شود بلکه با ایجاد یاس در تولیدکنندگان نتیجه‌ای جز کاهش سرمایه‌گذاری در تولید، کاهش سطح تولید، افزایش شدید قیمت کالاها و افزایش بیکاری نخواهد داشت. طی سال‌های اخیر، دولت‌ها با مداخله در سازوکارهای بازار و تعیین قیمت کالاها و خدمات به‌صورت دستوری، موجب کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها شده و حتی برخی صنایع و شرکت‌هایی مانند صنعت خودرو را با زیان مواجه کرده است.

این مساله، نه تنها موجب انتفاع مصرف‌کنندگان نهایی از قیمت‌های دستوری نشده بلکه به کام واسطه‌ها بوده و با نقض اصل رقابت، انگیزه سرمایه‌گذاری میان فعالان اقتصادی را کاهش داده است. توجه به مکانیزم‌های قیمت‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار و استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا می‌تواند به رشد شرکت‌ها، رشد اقتصادی و اشتغال در کشور و اعتلاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران کمک نماید.

۲- حذف شکاف قابل توجه نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد: چند نرخی بودن نرخ ارز و فاصله زیاد بین نرخ مراجع رسمی با نرخ بازار آزاد سبب شده علاوه بر ایجاد رانت برای واردکنندگان کالاهای غیرضروری، نه تنها انگیزه صادرکنندگان برای افزایش تولید و صادرات از بین برود بلکه سود بالقوه آن‌ها که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری و توسعه و افزایش تولید شود، صرف واردات کالاهای رقیب تولیدات داخلی به کشور شده و به خروج سرمایه از کشور دامن زده است.

عمده صادرات غیرنفتی کشور توسط صنایع پتروشیمی و فلزات اساسی صورت می‌گیرد که استمرار سودآوری این دو صنعت از مسیر امکان فروش ارزهای ناشی از صادرات این صنایع به قیمت‌های حاشیه بازار و تکلیف اجرای پروژه‌های توسعه‌ای از محل این سودها، ضمن ایجاد سپر ارزی منجر به رونق تولید و افزایش کیفی رشد اقتصادی خواهد شد. از این رو، حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز در قالب نظام ارزی شناور مدیریت شده بر اساس ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور توصیه می‌شود تا علاوه بر جلوگیری از ایجاد رانت و حذف عدم‌النفع صنایع صادراتی، منجر به افزایش ورود ارز به کشور،تسهیل فرآیند انباشت سرمایه نیز گردد.

۳- تناسب سیاست‌های پولی و مالی: تورم مزمن دورقمی به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر، از چالش‌های عمده پیش روی فعالان اقتصادی به‌شمار می‌آید که موجب شده تا با ایجاد عدم اطمینان نسبت به آینده، تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران به سختی صورت پذیرد. اجرای سیاست‌های پولی انقباضی، دقیقاً در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر برای دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه، نیازمند سرمایه‌گذاری است، نرخ سود بانکی را به بالاترین سطوح تاریخی خود رسانده که این نرخ‌‌ها با منفی کردن خالص ارزش فعلی سرمایه‌گذاری‌ها، توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری مولد را از بین برده است.

همچنین نرخ سود بالا منجر به افزایش هزینه تامین مالی شرکت‌ها شده و حاشیه سود آن‌ها را کاهش داده است. از آن‌جا که تورم در اقتصاد ایران ماهیتی پیچیده دارد، صرفاً با ابزار سیاست پولی (به عنوان یک سیاست کوتاه‌مدت) قابل درمان نبوده و هم‌راستایی سیاست‌های مالی دولت مانند انضباط بودجه‌ای برای کاهش کسری بودجه به عنوان یک عامل مهم ایجاد تورم و نیز ضابطه‌مندی سیاست انتشار اوراق مالی اسلامی را نیز طلب می‌کند.

۴- مطالبات شرکت‌های بورسی از دولت: انباشت مطالبات شرکت‌هایی مانند اوره‌سازها، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها … از دولت طی سال‌های گذشته موجب ایجاد مشکلاتی نظیر تامین سرمایه در گردش آن‌ها شده و آنان را ناگزیر به تامین مالی با نرخ‌های سود بالا کرده که این مشکل نیز به سایر مشکلات آن‌ها اضافه شده است.

لازم به ذکر است که شرکت‌های بورسی علاوه بر اینکه بخش قابل توجهی از کل ارزش افزوده بخش صنعت کشور را تشکیل می‌دهند، سهام این شرکت‌ها بخش زیادی از سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی (نفت، سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح، کشوری، بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر) سهام عدالت، ایمیدرو، بنیاد مستضعفان و غیره را تشکیل داده است. کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها از طریق دخالت‌های دولت و نیز انباشت مطالبات آنان از دولت، نه تنها موجب عدم تحقق اهداف رشد اقتصادی کشور می‌شود، بلکه میلیون‌ها سهامدار سهام عدالت و بازنشستگان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

۵- ثبات مقررات و رویه‌ها و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران: تعدد دستورالعمل‌ها و مصوبات و اخذ تصمیمات خلق‌الساعه طی چند سال اخیر با خدشه‌دار کردن اصل پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه به عنوان مهمترین مولفه در اثربخشی کارکردهایِ آن را از بین برده است.

لذا پیشنهاد می‌گردد که دولت مسائلی نظیر مالیات، قیمت انرژی، بهره مالکانه، نرخ خوراک و … را با هدف بازگرداندن اعتماد به فعالان اقتصادی، در قالب احکام بلند مدت در برنامه‌های توسعه تدوین کرده و تا جای ممکن اقتصاد را برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی‌پذیر نماید. از سوی دیگر، تصویب مصوباتی که با هدف تامین کسری بودجه به سود شرکت‌ها دست‌اندازی می‌کند نیز از دیگر موارد مهم در ایجاد بی‌اعتمادی به بازار سرمایه و امر سرمایه‌گذاری مولد به‌شمار می‌آید. ایجاد حس بی‌اعتمادی به بازار سرمایه و در نتیجه خروج سرمایه‌ها و هجوم آن‌ها به بازارهای غیرمولد نظیر بازار رمزارز، ارز، طلا و غیره از یک سو به عدم موفقیت سیاست‌های ضدتورمی منتج شده و از سوی دیگر فرآیند انباشت سرمایه در بازار سرمایه به عنوان بستر سرمایه‌گذاری‌های مولد را متوقف می‌کند.

۶- رفع ناترازی‌ انرژی: ناترازی انرژی از دیگر مشکلات بازار سرمایه و اقتصاد کشور است که با قطعی برق صنایع در فصل‌ تابستان و قطعی گاز صنایع در زمستان، چالش‌های جدی برای شرکت‌ها به‌وجود می‌آورد. بر اساس پیش‌بینی صندوق توسعه ملی، به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت، عرضه گاز از سال ۱۴۰۴ روند نزولی به خود خواهد گرفت در حالی که تقاضا به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد.

این مساله موجب می‌شود تا روند ارزآوری شرکت‌هایی چون شرکت‌های پتروشیمی که نقش موثری در سبد صادراتی کشور دارند به شدت محدود شده و تراز تجاری کشور بیش از پیش منفی شود. لذا لزوم توجه به این ناترازی‌ها و جلوگیری از تبدیل آن‌ها به ‌بحران از مهمترین نکاتی است که باید مورد توجه دولت آینده قرار گیرد. لازم به ذکر است که مطابق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، علاوه بر اینکه نباید واحدهای کشاورزی و صنعتی را در اولویت قطع برق و گاز قرار دهد، در صورت قطع آن موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از این تصمیم را تعیین و اعلام کند.

۷- عدم مداخله دولت در مدیریت شرکت‌ها: انتصابات سلیقه‌ای و نامناسب توسط نهادهای دولتی و عمومی، در شرکت‌های زیر مجموعه علاوه بر ایجاد حواشی برای دولت محترم، اصول اساسی حاکمیت شرکتی را نقض کرده است.

در کنار انتصابات ناشی از مداخله‌گری دولت، تغییرات پیاپی و بی‌ثباتی مدیریتی در بزرگترین هلدینگ‌های صنعتی زیر مجموعه دولت منجر به دلسردی مدیران کارآمد و عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت در بزرگترین هلدینگ‌های کشور و تضعیف جایگاه و عملکرد آنان شده است.

در پایان این سه کانون آمادگی خود را برای برگزاری نشست تخصصی با نامزدهای محترم ریاست جمهوری و رئیس جمهور منتخب به منظور حل موانع و مشکلات مطروحه اعلام نموده و امید دارند که با همکاری کانون‌ها و همراهی دولت منتخب، علاوه بر حل این چالش‌ها، موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و نیز ارتقاء جایگاه بازار سرمایه به عنوان بستر اصلی سرمایه‌گذاری مولد فراهم آید.