به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، محمد یاسر طیب نیا با اشاره به چالش های مشترک صنعت فولاد با سایر صنایع، اعلام کرد: صنعت فولاد که زمانی پیچ و مهره آن هم وارداتی بود امروز بیش از ۹۰ درصد به خودکفایی رسیده و جایگاه دهم را در عرصه بین المللی دارا است.
در دنیا سیاست هایی را برای حفظ این صنعت اعمال می کنند. در مهد اقتصاد آزاد یعنی آمریکا تا چین و عراق زمان بروز بحران این سیاست ها را اجرا می کنند. کشور عراق که فقط چند کارخانه نورد دارد برای عدم آسیب بر روی میلگردهای ایران تعرفه می گذارد اما این سرعت عمل در ایران وجود ندارد.
ضریب بهره برداری به حدود ۶۵ درصد رسیده و هر روز رقابت پذیری در برابر کشورهای همسایه که تا چند سال آینده تولید فولاد آنها به ۴۰ میلیون تن می رسد پایین تر می آید. فقط در سال گذشته ۲۰ میلیون تن مجوز جدید صادر شده و مجموع مجوز ها به ۱۴۵ میلیون تن رسیده است. مشخص نیست با این مجوزها قرار است چه اقداماتی انجام شود؟
ایران استاد تبدیل نقاط قوت به چالش و بحران است. اصلی ترین چالش در صنعت فولاد عدم توازن در زنجیره است. صادرات ۱۰ میلیون تن سنگ آهن افتخار نیست. چرا که نمی توان حدود ۲۰ میلیون تن ظرفیت ایجاد شده را استفاده کرد و صادر می شود. چالش بعدی عقب ماندگی از حوزه اکتشاف و بهره برداری است.
طبق برآوردها تا افق ۱۴۰۴ به حداقل ظرفیت ۷۰ میلیون تن دسترسی خواهیم داشت. اگر ظرفیت های بخش های دیگر زنجیره هم محقق شود فقط بخش کنسانتره(مواد اولیه) دچار چالش جدی خواهد بود و در بخش ذخایر با وضعیت اکتشافات حدود ۱۳ سال و در بهترین حالت تا ۲۴ سال می توان صنعت فولاد را سر پا نگه داشت.
اگر فکر اساسی برای این چالش نشود بسیاری از فعالان زنجیره تا سه سال آینده حذف خواهند شد. هزینه های حمل و نقل بسیار کمر شکن است و امکان رقابت با رقبای بین المللی وجود ندارد. سه راهکار با توجه به اینکه حاکمیت در این ساختار می تواند اعمال نفوذ کند، پیشنهاد می شود.
اول باید دیگاه ملی و برد – برد داشت و از نگاه بخشی حذر شود. منافع عادلانه و معقول را باید برای همه بازیگران صنعت دید و قبول کرد داشتن زنجیره کامل الزاما در یک نقطه جغرافیایی به صلاح نیست.
راهکار دوم ادغام شرکت های کوچک و تشکیل شرکت های بزرگ معدنی است. راهکار سوم مشارکت شرکت های بزرگ معدنی و فولادی در توسعه ظرفیت های جدید است. ایجاد شرکت های مشترک سرمایه پذیر به بهره مندی مشترک از منافع ختم می شود. علاوه بر حاکمیت، شرکت ها نیز باید با دیدگاه ملی کمک کنند تا پیشروی صورت گیرد. برای حفظ صنعت فعلی نیاز به امکان پیش بینی در قوانین است و سیاست ها در حوزه انرژی قیمت گذاری برق مشخص نیست. باید حاکمیت از سیاست های نا متناسب با رشد صنعت پرهیز کند.
