در شرایطی که ریسک ناترازی در عرضه و تقاضای انرژی وجود دارد، باید بیش از همه به بحث صرفه‌جویی توجه کرد که در صورت تمرکز بر آن و موفقیت در مدیریت تقاضا، امکان گذار امن از ناترازی انرژی را در اختیار قرار می‌دهد.
به گزارش بازارسهام نیوز، گواهی صرفه‌جویی از ابزارهای مهمی است که می‌تواند با جذابیت کاهش مصرف انرژی، مصرف انرژی را مدیریت کند و میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده، ارزش‌گذاری می‌شود و امکان دادوستد در بازار را پیدا می‌کند. به عبارت ساده‌تر در این مکانیزم، صرفه‌جویی پاداش نقدی خواهد داشت و میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده در دو حوزه برق و گاز می‌تواند به سایر مصرف‌کنندگان عرضه شود و در یک بازار مورد معامله قرار گیرد. خروجی این روند پاداش نقدی صرفه‌جویی است که به شرکت‌ها و پروژه‌هایی که کاهش مصرف انرژی را محقق کرده‌اند پرداخت می‌شود؛ رویکرد جذابی که در سایر کشورها امتحان خود را پس داده و در بورس انرژی تلاش‌های بسیاری برای اجرایی شدن آن انجام شده است و به‌زودی اثرات آن نمایان خواهد شد.
در این خصوص، در گفت‌وگو با علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی، به بررسی ویژگی‌های آن، تلاش‌های پیشین و نتایج آنها پرداخته‌ایم.
اگر بخواهیم تعریف ساده‌ای از گواهی صرفه‌جویی داشته باشیم، از نگاه بورس انرژی این گواهی چگونه تعریف می‌شود؟گواهی صرفه‌جویی، اوراق بهادار قابل معامله‌ای است که نشان‌دهنده تعهد ناشر آن به تحویل مقدار معینی از یک حامل انرژی مشخص به دارنده آن در تاریخ مقرر است و از محل صرفه‌جویی محقق‌شده یا تعهد به صرفه‌جویی انرژی در یک دوره زمانی معین ناشی شده است. از منظر دیگر اختیاری است که در دسترس شخص یا گروهی قرار می‌گیرد تا نسبت به یک حامل انرژی صرفه‌جویی کند و قادر باشد این صرفه‌جویی را واگذار یا مبادله کند که این امر می‌تواند در سطح خرد بین خانوارها و در سطح کلان میان صنایع باشد.
حال این مطلب مطرح می‌شود که چرا این رویکرد یک سیاست غیر‌قیمتی است؟ما در ایران سیاست‌های مختلفی را برای مدیریت مصرف تجربه کردیم؛ از جمله سیاست‌های مبتنی بر پاداش که اگر صرفه‌جویی انجام شود پاداش دریافت می‌کنید و عدد ثابتی است و این عدد طبق مصوباتی به طور مشخص تعیین می‌شود یا سیاست‌های تنبیهی که بیانگر این است اگر از میزان مشخص‌شده بیشتر مصرف کردید، میزان مصرف با قیمت بالاتری مثلا فوب خلیج‌فارس محاسبه می‌شود. این سیاست‌ها، سیاست‌های پسینی هستند؛ به این معنی که مثلا در ابتدا گاز را مصرف می‌کنید و هنگام ارائه قبض مشخص می‌شود که مصرف بالا بوده و باید بعدا جریمه پرداخت شود که به نظر می‌رسد این جریمه چندان اثربخش نباشد و سازوکار پرداخت آن هم به نحوی است که ممکن است این شدت جریمه به دلیل تورم کاهش یابد. به‌عنوان مثال برای پرداخت قبض بین دو تا سه‌ماه زمان می‌خرید. ولی سیاست‌های مبتنی بر گواهی صرفه‌جویی یعنی شخص در ابتدا صرفه‌جویی می‌کند و این صرفه‌جویی اندازه‌گیری می‌شود و میزان آن در قالب یک گواهی به ایشان داده می‌شود و او می‌تواند آن را در یک بازار رقابتی شفاف با گروه دیگری که نیازمند این میزان حامل انرژی است مبادله کند.
کاهش مصرف انرژی با گواهی سفید (White certificates)
تجربه‌ای که در بعضی از کشورهای دنیا اتفاق افتاده، به گواهی سفید (White certificates) مشهور شده و نشان می‌دهد که به کاهش مصرف کمک کرده است. به‌عنوان مثال، در اینجا وقتی یک‌مترمکعب گازی را که صرفه‌جویی کرده‌اید می‌توانید به صنایع دیگری به قیمتی بسیار بالاتر از تعرفه مبدا در خانگی یا تجاری بفروشید، این امر توجیه اقتصادی پیدا می‌کند و ممکن است شخص برای تداوم صرفه‌جویی خود تصمیم به بهینه‌سازی مصرف انرژی بگیرد. مثلا در بخش خانگی، تعمیر پکیج یا دو‌جداره‌کردن پنجره‌ها یا در صنعت، بهینه‌سازی ساختار تولید برای کاهش مصرف را انجام می‌دهد. این تجربه جدید تا‌کنون اجرا نشده اما به دلیل درگیر‌کردن خود شخص با جذابیت‌های مالی به نظر می‌رسد که به دلیل سازوکارهای اقتصادی بیشتر از این شیوه‌ها یاری‌رسان باشد.
در بورس انرژی برای راه‌اندازی معاملات گواهی صرفه‌جویی چه اقداماتی صورت گرفته و به چه نتایجی رسیده است؟راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی که در چارچوب آن صرفه‌جویی‌ها قابلیت مبادله پیدا می‌کنند، یکی از برنامه‌های مهم در بورس انرژی بوده است که آیین‌نامه اجرایی این بازار در سال ۱۳۹۶ به تصویب شورای عالی انرژی رسید و طبق آن آیین‌نامه، نیازمند دستورالعمل اجرایی بود که متاسفانه تدوین و اجرایی شدن به تعویق افتاد؛ اگرچه یکی از دلایل این تاخیر، تشکیل‌نشدن منظم جلسات شورای عالی انرژی در دولت گذشته بود. درنهایت دستورالعمل اجرایی آن در مرداد سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و براساس آن دستورالعمل همراه با نظام‌نامه اندازه‌گیری و صحت‌سنجی تصویب و ابلاغ شد. به موازات آن، ما در بورس انرژی موضوع را در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کردیم و پس از چند جلسه بحث و بررسی این کمیته در تاریخ دوم دی‌ماه ۱۳۹۹ انتشار گواهی صرفه‌جویی انرژی را از نظر مباحث فقهی بلامانع اعلام کرد.
نخستین پروژه مصوب در کمیسیون صرفه‌جویی انرژی
شورای عالی بورس نیز در جلسه مورخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۹ گواهی صرفه‌جویی را به‌عنوان ابزارمالی جدید تصویب کرد و پس از آن مقررات مرتبط با پذیرش، معاملات و تسویه گواهی صرفه‌جویی در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و زیرساخت‌های معاملات این ابزار جدید هم توسط شرکت مدیریت فناوری بورس فراهم شد. نخستین پروژه مصوب در کمیسیون صرفه‌جویی انرژی مربوط به تعویض لامپ‌های روشنایی معابر استان‌های کردستان و یزد بود که توسط شرکت هستی‌نور آریا‌نیک پیشنهاد شده بود و در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید. حجم کل صرفه‌جویی این پروژه بیش از یک‌میلیارد کیلووات ساعت است که برای دوره‌ای معادل ۶سال و ۶ماه در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد که این مقدار صرفه‌جویی معادل ۵۹۶هزار بشکه نفت خام است. پس از آن قاعدتا باید ناشر گواهی صرفه‌جویی برق (شرکت توانیر)، نسبت به درخواست پذیرش در بورس اقدام کند.
اما این کار بیش از یک‌سال طول کشید. به لحاظ مقررات، یکی از مشکلاتی که در بحث بازار بهینه‌سازی با آن مواجه شدیم، تعدد متولیان امر بود، به‌طوری‌که سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر متولی حوزه بهینه‌سازی برق و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، متولی بهینه‌سازی گاز است. ولی ناشر گواهی شرکت‌های توانیر و شرکت ملی گاز هستند، به دلیل آنکه متولی انتقال و توزیع گاز و برق هستند. پس از ابلاغ مصوبه، موضوع از طریق شرکت توانیر پیگیری شد و طی پیگیری‌هایی که انجام شد سرمایه‌گذار اصرار داشت که قرارداد، سه‌جانبه باشد و علاوه بر اینکه بین خود و ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) قرارداد امضا شود، توانیر هم یک طرف قرارداد باشد، زیرا به‌عنوان ناشر نیاز بود گواهی‌نامه‌ها را توانیر صادر کند و در نتیجه این فرآیند بسیار طولانی شد. به‌علاوه با توجه به اینکه این مورد اولین پروژه در نوع خود بود، مباحث حقوقی مطرح شد تا قرارداد‌ها در توانیر تایید شوند.
در این میان سازمان برنامه و بودجه پیگیری‌های بسیاری کرد و یاری‌رسان بود تا سرانجام در اسفند ۱۴۰۱ اولین درخواست پذیرش را از توانیر دریافت کردیم، اما این درخواست به لحاظ مدارک ارسالی، دارای نقص بود و با پیگیری‌هایی که توسط بورس انرژی و سازمان برنامه‌و‌بودجه انجام گرفت، نهایتا مهرماه ۱۴۰۲ نواقص برطرف و تکمیل شد و توانستیم در هیات پذیرش موضوع را مطرح کنیم و هیات پذیرش با پذیرش اولین گواهی صرفه‌جویی موافقت کرد. اجرای پروژه از خرداد ۱۴۰۲ آغاز شد و اولین اندازه‌گیری و صحت‌سنجی آن در آبان‌ماه امسال توسط شرکت مجری صحت‌سنجی (شرکت‌های M&V یا شرکت‌های اندازه‌گیری و صحه‌گذاری عملکرد انرژی) اعلام و تایید شد. در نخستین مرحله از اندازه‌گیری حدود ۶۳۰۰کیلووات ساعت صرفه‌جویی محقق‌شده به بورس اعلام شد که قاعدتا با پیشرفت پروژه این حجم افزایش می‌یابد.
ابلاغ دستورالعمل اعمال گواهی‌ها در قبوض مشترکان
درحال حاضر مهم‌ترین مساله باقی‌مانده برای آغاز معاملات، ابلاغ دستورالعمل اعمال گواهی‌ها در قبوض مشترکان است که پیش‌نویس آن آماده شده و در وزارت نیرو در حال نهایی شدن است. زیرساخت معاملاتی گواهی صرفه‌جویی در بورس انرژی کاملا آماده است و امیدواریم صرف مدت زمان کوتاهی و در دوماه آینده به محض ابلاغ، معامله را شروع کنیم. چند پروژه دیگر صرفه‌جویی مانند روشنایی بیمارستان‌ها و معابر شهری چند استان دیگر هم ارائه شده که در حال انعقاد قرارداد هستند و برخی نیز در مراحل آغازین پروژه است. به‌مرور زمان حجم گواهی‌های صرفه‌جویی در بازار افزایش می‌یابد که دارای عمق بیشتری خواهد شد. در حوزه گاز پیگیری‌های زیادی توسط بورس انرژی به‌موازات حوزه برق انجام شد. شرکت بهینه‌سازی چند پروژه گاز را هم به تصویب رساند که هیچ‌کدام به عقد قرارداد منجر نشد. بنا به اعلام شرکت بهینه‌سازی مصرف انرژی به دلیل تغییراتی که در نرخ ارز اتفاق افتاد، پروژه‌ها به لحاظ مالی دارای توجیه اقتصادی نبودند.
ما در بورس انرژی برای آغاز معاملات گواهی صرفه‌جویی گاز مشکل خاصی نداریم و کارگروهی هم بین ما و شرکت ملی گاز تشکیل شده و همکاران ما این جلسات را پیگیری می‌کنند، اما در شرکت گاز، این پروژه با سرعت پیش نمی‌رود. در این میان خوشبختانه مقرراتی نیز به تصویب رسید. از جمله در ماده ۴۶ برنامه هفتم که در مجلس تصویب شد، چارچوب بازار بهینه‌سازی تکمیل و محکم‌تر شده و این امکان ایجاد شد که در سطح خانوارها نیز اجرایی شود؛ به طوری که اگر خانواری صرفه‌جویی انجام دهد، می‌تواند گواهی صرفه‌جویی دریافت کند که این گواهی قابل معامله است و می‌تواند در بورس انرژی عرضه شود؛ البته مراحلی در پیش دارد. اما به نظر می‌رسد نظر سیاستگذاران به ارزش حوزه صرفه‌جویی و بازار‌محور بودن آن جلب شده است.
صرفه‌جویی انرژی به کاهش ناترازی کمک می‌کند.
صرف‌نظر از کندی پیشرفت این مسیر در حوزه شرکت‌های ملی گاز و توانیر، یکی از برنامه‌هایی که در بورس برای آن زمان بیشتری در نظر گرفته‌ایم حوزه صرفه‌جویی انرژی است که رسالت بورس انرژی بوده و به کاهش ناترازی کمک می‌کند.
برای رفع ناترازی گاز و چالش‌های پیرامون نرخ خوراک چه پیشنهادهایی دارید؟در ناترازی گاز و بحث خوراک چند سال است گزارش‌های متعددی در اختیار وزارت نفت، شرکت ملی گاز و اتاق بازرگانی گذاشته شده و پیشنهاد داده‌ایم که بازار گاز را در بورس انرژی راه‌اندازی کنیم و قیمت خوراک گاز و سوخت صنایع در چارچوب بازار تعیین شود. پذیرش گاز دوسال پیش انجام شده، اما چالش‌هایی وجود دارد. بخشی از این چالش‌ها که به خود صنایع برمی‌گردد به دلیل نگرانی از پرداخت هزینه بالاتر در رقابت است و به همین دلیل تمایل زیادی به شفافیت و انجام معاملات گاز از طریق بورس ندارند. گرچه به نظر می‌رسد میانگین قیمتی که صنایع در سال پرداخت کنند از نرخ تکلیفی فعلی کمتر باشد.
به علاوه می‌توانند در کنار آن ابزارهای مدیریت ریسک را پیاده‌سازی کنند و به دلیل شفاف شدن روند مصرف، سیاستگذار می‌تواند تصمیم‌گیری‌های بهتری داشته باشد. می‌تواند در بازار سهمیه گاز دادوستد انجام پذیرفته و بازار گاز وارداتی شکل بگیرد و مسائل وصول مطالبات با پتروشیمی‌ها برطرف خواهد شد. وزیر محترم نفت شیوه‌نامه جدید جلب سرمایه‌گذاری را در گاز ابلاغ کردند که ذخیره‌سازی گاز انجام وگواهی سپرده گاز منتشر شود که معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت متولی این امر شده است. جلسات متعددی با آنها برگزار شد ولی متاسفانه درخواستی از سوی شرکت ملی گاز به بورس انرژی برای گواهی سپرده گاز ارائه نشده است.
به چند دلیل پیشنهاد ما آغاز معاملات گاز در بورس انرژی است:
– ایران جزو تولید‌کنندگان برتر گاز دنیاست و باید در قیمت‌گذاری موثر باشد.
– فرمول قیمت که عمده صنایع و پتروشیمی‌ها نسبت به آن گلایه‌مندند براساس قیمت‌های ارائه‌شده در بورس تغییر کرده و مبنای قیمت‌گذاری شود.
– اهدافی که دولت در خصوص‌سازی و واگذاری پالایشگاه‌های گاز کشور دارد عملا با این کار به نتیجه می‌رسد و قیمت گاز مبنای خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد.
– ظرفیت‌های جدیدی برای ورود به بخش خصوصی فراهم می‌شود. به‌طور مثال، در بخش صنعت می‌تواند زیرساخت انتقال و توزیع را داشته باشد و هزینه انتقال و توزیع را دریافت کند. در بسیاری از نقاط جهان هزینه و امکان این امر توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد.
ما همچنان مباحث مربوط به گاز را پیگیری می‌کنیم. در حال حاضر معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت در این موضوع به صورت جدی ورود کرده و امیدواریم شرکت گاز به این جمع‌بندی برسد و بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. پیشنهادهای مختلفی از طرف ما به شرکت ملی گاز ارائه شده است. به طور مثال گواهی سپرده، معاملات فیزیکی گاز، بازار پاسخگویی گاز و بازار مبادله سهمیه که می‌تواند در بورس انرژی در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار بگیرد.
