به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، بهرنگ اسدی با اشاره به شرایط بحرانی بازار سرمایه به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: بورس با چالش‌‌‌‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و بدون اقدامات گسترده و تمرکز دولت تغییر شرایط فعلی دشوار است.
شرایط دولت قبل به صورت نگران‌‌‌‌کننده‌‌‌‌ای با افول در شاخص‌‌‌‌های معاملاتی و قیمتی همراه بود. انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی در بهمن ۱۴۰۲ نیز ضربه مهلکی وارد کرد. به گونه‌‌‌‌ای که با گذشت حدود ۶ ماه و تلاش جبران این سیاست، توفیقی حاصل نشده است.
بازار سرمایه را می‌توان شریک اقتصادی دولت و حاکمیت دانست. در هیچ کسب و کاری شریک نباید در جیب شریک دست کند یا اقدامی انجام دهد که منافع اقتصادی را کاهش دهد. تغییر خلق‌‌‌‌الساعه مقررات مانند نرخ‌‌‌گذاری خوراک پتروشیمی‌‌‌‌ها و پالایشگاه‌‌‌‌ها، مقررات و معافیت های صادراتی، نرخ انرژی صنایع و از همه مهم‌تر کنترل‌‌‌های قیمتی بر محصولات شرکت های بورسی و ارز حاصل از صادرات آنها زمینه تضعیف پایه‌‌‌‌های این مشارکت را موجب شد. بنابراین دولت باید رابطه بازار سرمایه با کارگزاران اقتصادی و سیاست گذاران بخش‌‌‌های مختلف حاکمیت را بازتعریف کند.
اکنون شریک جدیدی به نام سهامداران خرد به دولت و بخش خصوصی اضافه شده و دولت باید به شفافیت و افشای به‌هنگام و منصفانه متعهد باشد. کارگزاران اقتصادی دولت، عملکرد بازار سرمایه را نباید تنها در آینه ارقام انتشار اوراق دولتی ببینند.
هماهنگی وزارت اقتصاد، بانک و بیمه مرکزی در راستای ثبات‌بخشی به نظام تامین مالی، بورس و بخش مالی باید پیش‌شرط واگذاری مسئولیت به کارگزاران کلیدی اقتصادی دولت باشد تا التهابات ناشی از بازار سرمایه کوچ کند.
سرنوشت بسیاری از انتصاب‌‌‌ها و عملکرد آتی افراد در حوزه بازار‌‌‌های مالی از همان روز نخست روشن است. اولویت طراحی‌‌‌‌های اقتصادی دولت باید برپایه مشارکت مردم از طریق بورس باشد. در بطن بازار سرمایه توجه به کارآمدی مقررات و زمینه‌سازی برای اجرای قوانین و راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌های نوآورانه و عملیاتی برای اقتصاد ملی اهمیت بسیاری دارد.
در نظارت بر بازار سرمایه، حساب اقدامات مجرمانه از فعالان ریسک‌پذیر و بخش مفید فعالیت‌‌‌های معاملاتی موسوم به سفته‌‌‌‌بازی که کمک کننده به نقدشوندگی باشد باید تمیز داده شود. دولت باید دامنه نظارت را به تمام کارگزاران و سیاست گذاران اقتصادی گسترش دهد و نباید نوک پیکان نظارت تنها بر فراز دیدگان فعالان باشد.
زمانی که بنگاهی از طریق بازار سرمایه قابل واگذاری باشد دیگر حجتی برای واگذاری از طریق مذاکره و مزایده محدود باقی نخواهد ماند.
دولت باید ابزارهای مالی جدید از جمله انواع اوراق ارزی، ابزارهای بدهی خصوصی و ساختارهای شرکتی برای خصوصی‌‌‌‌سازی و مردمی‌سازی ارائه دهد. اگر شرایط دچار تحول و تغییر می‌شود، بازار سرمایه باید با نوآوری مالی پاسخی به این تغییرات دهد و حلقه رابط میان دولت و مردم باشد.
در حوزه بورس‌کالا، سنگ‌اندازی‌‌‌های متعددی در حوزه کالاهای پذیرفته‌‌‌شده انجام می‌شود. قانون توسعه و ابزارهای مالی جدید ظرفیت‌‌‌های مناسبی برای حل و فصل مسائل بورس‌کالا پدید آورده است. در صورتی که قانون اجرا شود، دیگر رانت‌‌‌جویی از محل کالاهای بورس‌کالا نخواهد بود.
مسیر انتقاد و اصلاح برای فعالان و سهامداران حقیقی باید در محیطی امن تامین شود. اگر دولت از انتقاد و اصلاح حمایت نکند از عدالت و مدیریت عادلانه دور شده است. کانون سهامداران حقیقی یا هر آنچه برای شنیدن مطالبات سهامداران لازم باشد، باید تاسیس شود. اگر دولت دست در جیب سهامداران شرکت‌ها کند از عدالت دور شده است.
