به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، سعید عسکرزاده با بیان اینکه در هیچ جای دنیا، صادرکننده ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به قیمت پایین نیست به اقتصاد آنلاین، اعلام کرد: تکلیف به بازگرداندن ارز، نشانه‌ای از ضعف حاکمیت در مدیریت بازار ارز است. زمانی که اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد دو هزار تومان بود، تقریبا همه صادرکنندگان ارز را به سامانه نیما عرضه می‌کردند.

زمانی که تفاوت قیمت بین دو بازار زیاد باشد و به برخی افراد ارز را در بازار آزاد و به برخی دیگر در سامانه نیما بفروشند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد. صادرکنندگانی که به شیوه معمول قانونی عمل می‌کنند قطعا متضرر می‌شوند. چرا که افرادی که از راه‌های غیرقانونی اقدام می‌کنند از آزادی عمل برخوردارند و ۴۰ درصد جلوتر از رقبا هستند.

لذا این موضوع باعث شده روند بازگشت ارز نزولی شود. همچنین قیمت کالاها در بازار داخلی به شدت نوسان پیدا می‌کند و برخی افراد که قدرت خرید بالاتری دارند با استفاده از کارت‌های یکبار مصرف اقدام به صادرات کرده و ارز حاصل را باز نمی‌گردانده و به صورت اسکناس در بازار آزاد ‌می‌فروشند.

سال گذشته به کمک تحلیل‌ها و کارشناسی‌های مختلف، دولت مجاب شد اعمال فشارهای یکسان بر روی تمامی کالاها، خصوصا کالاهای معدنی با تاب‌آوری پایین، زمینه فساد و ایجاد مشکلات عدیده‌ای را فراهم می کند. تفاوت نرخ ارز نیمایی با آزاد، کشور را به سمت واردات محور سوق می‌دهد. همچنین هیچ ساز و کار مؤثری برای کنترل قیمت کالاهای وارداتی در بازار آزاد وجود ندارد و واردکنندگان می‌توانند با هر قیمتی کالاها را به دست مصرف کننده برسانند.

سیاست‌های کنونی بازرگانان را تشویق به واردات می‌کند. سال جاری دو اشتباه بزرگ از سوی وزارت صنعت و بانک مرکزی رخ داده است. این دو نهاد با تعبیر اشتباه از عبارت “محصولات فولادی” و گسترش آن به کل زنجیره از ابتدا تا انتها، باعث ایجاد سردرگمی و مشکلات متعدد شدند.

وزارت صنعت به عنوان متولی اصلی صنعت فولاد، باید با مفاهیم این صنعت آشنا باشد که از استخراج مواد اولیه تا مرحله آهن‌اسفنجی جزء ماده معدنی و از شمش به بعد جزو فولاد محسوب می‌شود. اکنون به جای بررسی فعالان سیاسی مختلف، بهتر است افرادی که با تصمیمات اشتباه اقتصاد را دچار اختلال کرده‌اند، محاکمه شوند.

خوشبختانه با ایجاد مرکز مبادله ارزی اوضاع در حال بهبود و به نظر می‌رسد به سمت ثبات در حرکت است. برای کالاهایی که یارانه اختصاص می یابد، نباید از سیاست‌هایی مانند ارز ۴٫۲ یا ۲۸.۵ هزار تومانی استفاده کرد بلکه ارز باید قیمت مشخص و واحدی داشته باشد. به جای این کار، باید یارانه را به صورت مستقیم به تولیدکننده یا واردکننده پرداخت کرد. چندین نرخ ارز مختلف زمینه فساد و رانت‌خواری را فراهم می‌کند.

بازار مبادله‌ای باید از زیرمجموعه بانک مرکزی خارج شود. دخالت بیش از حد بانک مرکزی در بازار ارز، باعث ایجاد رانت و مشکلات دیگر می‌شود. بنابراین بهتر است این بازار به بورس کالا منتقل و تالار معاملاتی ارز در آنجا ایجاد شود و بانک مرکزی نیز در این بازار به عنوان تنظیم‌گر حضور داشته باشد.