به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، شرکت پتروشیمی امیر کبیر در خصوص دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به نرخ های خدمات جانبی و پیشنهاد نرخ گذاری سرویس‌ها، دست به شفاف سازی زد و برای دو روز کاری با توقف نماد روبرو شد.

بر اساس این گزارش، “شکبیر” پیرو نامه ۲۱ آذر و در پاسخ به موارد درخواستی، اعلام کرد: دادنامه مربوط به تغییرات و افزایش‌های نامتعارف نرخ‌های خدمات جانبی است و برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و ۶ ماه سال جاری است.

قرارداد از ۲۰ اردیبهشت سال ۸۴ به مدت ۲۵ سال است. دریافت سرویس‌های جانبی ارتباط مستقیم با تولید دارد و جز لاینفک عملیات تولیدی این شرکت است.

با توجه به انحصاری بودن خدمات سرویس‌های جانبی همواره تعیین نرخ توسط NPC و شورای رقابت و طی دادخواست بدوی ۵ آذر سال ۱۴۰۱ دیوان عدالت اداری و دادخواست ۶ خرداد اعتراض به مراجع ذی‌صلاح صورت گرفته است.

در خصوص میزان اهمیت اثرات مالی احتمالی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور، ذخایر لازم بطور کامل در حساب‌ها در نظر گرفته شده و در صورت دسترسی به نرخ‌های قابل پذیرش آثار مالی آن اطلاع رسانی خواهد شد.

در خصوص نرخ گذاری سرویس‌های جانبی و الگوی جایگزین این موضوع تجاری بود و تعیین هرگونه روش جایگزینی بستگی به توافق بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان است.

تعیین نرخ‌های فوق با توجه به انحصاری بودن توسط شورای رقابت صورت می‌گیرد. لذا با عنایت به اینکه شرکت‌های تامین کننده خدمات جانبی ارائه کننده خدمات به شرکت‌های تولیدی هستند، پیشنهاد می‌شود نرخ گذاری سرویس‌ها بر اساس میزان اثر و هزینه‌های شرکت‌های تولیدی تعیین شود.

تقسیم سود سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۸۸ درصد بوده که پس از تعدیلات نرخ یوتیلیتی در اواخر سال ۱۴۰۲، صورت‌های مالی سال گذشته تجدید ارائه و سود تقسیم شده ۱۲۰ درصد سود خالص شد.

بر اساس نرخ‌های سال ۱۴۰۰ مانده بدهی به شرکت فجر انرژی خلیج فارس ۹۳ میلیارد تومان است. همچنین مانده ذخیره در پایان ۶ ماه سال جاری ۳ هزار میلیارد تومان بوده که بخش عمده آن بابت تعدیلات نرخ سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۸۷۹ میلیارد تومان، سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱٫۱ هزار میلیارد تومان و ۶ ماهه سال جاری به مبلغ ۱۲۸.۹ میلیارد تومان در دفاتر شناسایی شد.

هزینه‌های مربوط به خدمات جانبی بر اساس افزایش نرخ‌های ابلاغی در دفاتر به صورت ذخیره ثبت شد اما با توجه به عدم پذیرش نرخ‌ها توسط این شرکت تطبیق حساب‌های فی مابین مورد تایید قرار نگرفته جزو اختلاف حساب فی مابین است.