عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: با اتخاذ برخی سیاستها در برنامه هفتم توسعه و همچنین بودجه ۱۴۰۳، ثبات باید به اقتصاد کشور بازگشته و با ورود نقدینگی به بازار سرمایه و هدایت آن به سمت واحدهای تولیدی مانع نااطمینانی و بیثباتی در اقتصاد کشور شویم.
به گزارش بازارسهام نیوز به نقل از سنا، بهزاد رحیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره برخی مشوقها برای سرمایهگذاران به منظور جذب سرمایه در بازار گفت: دولت به منظور ایجاد زمینههای رقابتی و انگیزههای لازم در سرمایهگذاران و افزایش توجیهپذیری طرحهای مختلف سرمایهگذاری در کشور باید اقدام به پیشبینی مشوقها و مزیتهایی برای سرمایهگذاری در کشور کند.
وی با اعلام اینکه منابع مالی و نقدینگیها کشور باید به سمت و سوی بازار سرمایه سوق داده شود، عنوان کرد: با این کار نقدینگی جذب واحدهای تولیدی شده و به رشد تولید و مهار تورم کمک میکند.
رحیمی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی در چند حوزه اسناد بالادستی، برنامه ۵ ساله، اصلاح قوانین و همچنین جهش تولید، مجوزهای کسب و کار و اقدامات لازم برای ثبات و اطمینان بخشی به سرمایهگذاران و حمایت از سرمایههای آنان را انجام داده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: به دلیل ناترازی در حوزه بانکها، تامین مالی بنگاههای اقتصادی به یک موضوع فراموش شده تبدیل شده است. بنابراین، به منظور رشد تولید و مهار تورم ضروری است تامین مالی پروژهها و طرحهای توسعهای از سوی حوزهای صورت گیرد که میتواند به منابع مالی واحدهای تولیدی کمک کند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه باید موجب رقابت سالم و ایجاد شفافیت بیشتر شوند. همچنین بهتر است با اتخاذ برخی مشوقها، سرمایههای سرمایهگذاران را به سمت بازارهای مولد سوق دهیم.
رحیمی با اشاره به اینکه در سال رشد تولید و مهار تورم با بی برنامهگی برخی حوزهها و نهادهای مالی مواجه هستیم، گفت: با اتخاذ برخی سیاستها در برنامه هفتم توسعه و همچنین بودجه ۱۴۰۳، ثبات باید به اقتصاد کشور بازگشته و با ورود نقدینگی به بازار سرمایه و هدایت آن به سمت واحدهای تولیدی مانع نااطمینانی و بیثباتی در اقتصاد کشور شویم.