شرکت داده گستر عصر نوین با احتمال وقوع ورشکستگی ناشی از اعمال سیاست‌های دولتی، خواستار بسته ماندن نماد تا رفع ابهامات شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، شرکت داده گستر عصر نوین با اشاره به احتمال وقوع ورشکستگی ناشی از اعمال سیاست‌های دولتی، خواستار عدم بازگشایی نماد تا زمان رفع ابهامات شد و با توقف یک ساعته نماد روبرو شد.

ایمان میری مدیرعامل “های وب” طی نامه ای به رئیس سازمان بورس، اعلام کرد: در شرایط سخت اقتصادی که به تعبیر رئیس جمهور حتی از زمان جنگ تحمیلی نیز سخت‌تر است، اتخاذ تصمیمات و سیاست‌گذاری بعضی از مسئولین در بدنه دولت می‌تواند منجر به وخیم شدن شرایط و ایجاد خطر ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌هایی از قبیل ” های وب” شود.

از مهمترین اقدامات و سیاست‌گذاری‌های موثر در این راستا می‌توان به رخداد عدم پرداخت ما به تفاوت تعدیل نرخ ارز در قراردادهای ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به روستاییان (USO) توسط وزارت ارتباطات بعد از گذشت بیش از ۶ سال از صدور دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و صدور رای قطعی از سوی مراجع قضایی اشاره کرد.

از آنجایی که در این قرارداد نسبت به ارائه سرویس عمومی به بیش از یک میلیون مشترک روستایی اقدام می‌شود این شرکت حتی به منظور جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر امکان قطع یا عدم تداوم سرویس را به علت وقوع جرایم کیفری پیش‌بینی شده در قانون برای قطع سرویس عمومی ندارد و ناگزیر به پذیرش این روند تا زمان وقوع قطعی غیرارادی سرویس ناشی از عدم فعالیت همکاران که تا این تاریخ حقوق، عیدی و مطالبات آنها پرداخت نشده، پیمانکاران یا سایر ذینفان از قبیل موجران سایت‌های روستایی، شرکت مخابرات، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ادارات توزیع برق استانی است.

در صورت وقوع این اتفاق که قطعاً خارج از اراده و اختیار این شرکت و هیات مدیره است از تبعات حقوقی و اجتماعی ناشی از آن در آستانه سال نو و تعطیلات رسمی از خود رفع مسئولیت می‌شود.

رخداد مهم و بسیار حیاتی و اثرگذار دوم اقدامات و اعمال ممیزان اداره کل امور مالیاتی استان گلستان مبنی بر تامین سهم مالیات تعیین شده برای این اداره به هر قیمتی حتی با وجود به ناحق بودن مبالغ مطالبه شده از مودین از جمله شرکت است که موجب بروز خطر تعطیلی و ورشکستگی و بیکاری بیش از ۱۰۰۰ نفر از نیروهای فعلی شرکت‌های این گروه را در پی خواهد داشت. همانگونه که اتخاذ این اعمال، رفتارها و سیاست‌ها طی دو سال گذشته منجر به بیکاری حدود ۱۰۰۰ نفر از نیروهای شرکت‌های گروه شده است.

درخواست می‌شود به جهت حفظ حقوق بیش از ۸۰ هزار سهامدار شرکت تا زمان رفع این ابهامات از بازگشایی نماد معاملاتی این شرکت جلوگیری شود. به موازات شرکت تمام مسائل را از جمله پیگیری‌های حقوقی و اداری جهت رفع این مشکلات با مسئولین مربوطه به کار خواهد بست.