در پی شکایت یک موسسه حقوقی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال تبصره یک ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش در کانون‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۰۲/۰۹/۱۴۰۱ و طی فرآیند رسیدگی در دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان تبصره فوق را مغایر با قانون ندانسته و درخواست ابطال آن را رد کرد.
به گزارش بازارسهام نیوز به نقل از سنا، محمد جوانمردی، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح موضوع پرونده گفت: براساس ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، به اختلافات مالی ناشی از فعالیت حرفه‌ای فعالان بازار سرمایه مانند کارگزاران، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط در صورت عدم سازش در کانون‌ها، توسط هیأت داوری بازار سرمایه رسیدگی می‌شود. بنابراین تا پیش از طی شدن فرآیند سازش و صدور گواهی عدم سازش، امکان رسیدگی به اختلاف در هیأت داوری وجود ندارد. همچنین براساس «دستورالعمل فرآیند سازش در کانون‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار»، در صورت عدم اجرای مفاد سازش‌نامه نیز با درخواست خواهان و پس از احراز عدم اجرا، گواهی عدم سازش صادر می‌شود تا احقاق حقوق زیان‌دیده متوقف نمانده و وی بتواند در ادامه به هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مراجعه کند.
به گفته جوانمردی؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رد ادعای شاکی و با پذیرش اصل اختیاری بودن سازش در بازار سرمایه، صدور گواهی عدم سازش در نتیجه عدم اجرای سازش‌نامه توسط کمیته سازش کانون‌های موضوع قانون بازار اوراق را معتبر دانست. بنابراین تبصره یک ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش در کانون‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۰۲/۰۹/۱۴۰۱ منطبق بر قوانین تشخیص داده شده و ابطال نشد.
