گروه تحلیلی بازار سهام نیوز:در روزهای اخیر، نام سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر سر زبان‌ها افتاده است. همچنان که آذری جهرمی پیش از وزیر شدن، نامی ناآشنا بود و بعد از انتخاب، نشان داد که انتخابش درست بوده، این اقتصاددان برجسته و رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف نیز تا پیش از معرفی نامی ناآشنا بدر محافل عمومی بود. او روز یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ به‌طور رسمی از سوی دولت به مجلس معرفی شد تا یکی از کلیدی‌ترین کرسی‌های اقتصادی کشور را به دست گیرد.
اقتصاددانی آگاه
به گفته عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، نامه معرفی وزیر در جلسه روز یکشنبه هفته آینده اعلام وصول خواهد شد و کمیسیون تخصصی یک هفته فرصت دارد تا گزارش خود را ارائه دهد. گودرزی همچنین تأکید کرد: چنانچه کمیسیون تخصصی زودتر گزارش خود را ارائه کند، جلسه بررسی صلاحیت و رای اعتماد زودتر برگزار خواهد شد.
مدنی‌زاده به‌عنوان اقتصاددانی با گرایش به سازوکارهای بازار آزاد و رقابتی شناخته می‌شود. او در حالی برای وزارت اقتصاد نامزد شده که کشور در شرایط کنونی با چالش‌هایی نظیر تورم، بی‌ثباتی ارزی و مشکلات بودجه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. برخی کارشناسان انتخاب او را فرصتی برای تحول در سیاست‌گذاری اقتصادی می‌دانند. احمد زیدآبادی فعال رسانه‌ای، در شبکه اجتماعی ایکس، مدنی زاده را “اقتصاددانی آگاه و معتقد به سازوکار بازار رقابتی و آزاد” می داند.
هندوانه دربسته
با این حال، برخی دیگر البته از جبهه مقابل پزشکیان، نسبت به این انتخاب تردید دارند. آنها معتقدند فقدان تجربه اجرایی کافی در کارنامه مدنی‌زاده می‌تواند ریسک این انتخاب را بالا ببرد.
در این باره روزنامه کیهان نوشته است: مدنی‌زاده تقریباً تجربه اجرائی ندارد و در شرایط خاص اقتصاد ایران و تحریم‌های شدید اقتصادی نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. به علت همین بی‌تجربگی است که برخی نگرانند مدنی‌زاده توسط افرادی که برای وزارت اقتصاد دندان تیز کرده‌اند، اداره شود”.
کیهان، مدنی زاده را به “یک هندوانه در بسته کرده و نوشته است: ممکن است” معرفی او برای دولت بسیار پرریسک شود”.
این تشبیه، بازتابی از نگرانی‌هایی است که درباره توانایی او در مدیریت یکی از پیچیده‌ترین وزارتخانه‌های کشور وجود دارد.
lass=”yoast-text-mark” />>علی زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش‌تر با اشاره به حساسیت شرایط اقتصادی کشور، بر لزوم تسریع در معرفی وزیر تأکید کرده و گفته بود: “ادامه کار وزارتخانه با سرپرست، محدودیت‌هایی در اجرای طرح‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان ایجاد می‌کند”. او همچنین از نگاه کارشناسی و فراجناحی مجلس در بررسی صلاحیت مدنی‌زاده خبر داد.
طبق قانون اساسی، از تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۴، امضای سرپرست وزارت اقتصاد فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود، مگر با اذن مقام معظم رهبری. این موضوع فشار بر دولت و مجلس را برای تسریع در فرآیند رای اعتماد افزایش داده است.
در بوته نقد
مدنی‌زاده پیش از این در محافل آکادمیک به‌عنوان اقتصاددانی با دیدگاه‌های مدرن و تمرکز بر سیاست‌های بازارمحور شناخته شده بود. با این حال، توانایی او در هماهنگی با سایر نهادهای حکومتی و مدیریت بحران‌های اقتصادی، موضوعی است که در هفته‌های آتی مورد ارزیابی دقیق قرار خواهد گرفت.
>یک هفته زمان خواهیم داشت که آیا مجلس شورای اسلامی با دقت و بر اساس شایستگی‌های حرفه‌ای و تعهد مدنی‌زاده به بررسی این گزینه خواهد پرداخت یا بر اساس آنچه که جبهه پایداری و کیهان در پی آنند، بتوانند نتیج هرا جوری دیگر رقم بزنند. نتیجه این بررسی نه‌تنها آینده وزارت اقتصاد، بلکه مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را در ماه‌های پیش‌رو تعیین خواهد کرد.
آیا مدنی‌زاده می‌تواند هندوانه‌ای شیرین برای اقتصاد ایران باشد یا خیر؟ پاسخ این پرسش به زودی در صحن علنی مجلس والبته بعد از انتخاب او به عنوان وزیر اقتصاد مشخص خواهد شد.
