به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، داوود منظور با ارائه گزارش عملکرد ۳۴ ماهه در جلسه هیات دولت با اشاره به کاهش نرخ بیکاری ۸٫۱ درصدی در سال گذشته، اعلام کرد: این نرخ ابتدای دهه ۹۰ بالغ بر ۱۲٫۳ درصد بود. متوسط جمعیت شاغلین طی دهه ۹۰ حدود ۲۲٫۲ میلیون نفر بوده که در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ۲۳٫۸ میلیون نفر رسید.
نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۹ بطور میانگین ۲٫۱ درصد بوده اما در سه سال گذشته به ۴٫۴ درصد رسید که افزایش بیش از ۲ برابری نشان می‌دهد.
با وجود انتقادات به رشد اقتصادی عمدتا ناشی از گشایش‌ها در حوزه نفت در بخش غیرنفتی نیز رشد اقتصادی اتفاق افتاد. همچنین رشد گروه صنعت در دهه گذشته منفی ۲٫۳ درصد بود که در ۳ سال گذشته به مثبت ۶٫۹ درصد رسید. رشد گروه خدمات نیز از ۴٫۲ به ۵٫۴ درصد افزایش یافت.
افزایش هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی و مردم از ۱٫۸ درصد در دهه ۹۰ به ۷٫۸ درصد در سه سال گذشته، گواه برخورداری از ثمرات رشد اقتصادی است. متوسط رشد هزینه‌های دولت ۷٫۸ درصد بوده که در سه سال گذشته به ۹٫۴ درصد افزایش یافته و این افزایش تبدیل به خدمات برای مردم می‌شود.
کل رشد اقتصادی دولت با احتساب نفت از ۰٫۹ درصد در دهه ۹۰ به ۵٫۵ درصد بطور میانگین در ۳ سال گذشته رسید. در دهه ۹۰ کاهش تشکیل سرمایه به منفی ۴٫۳ درصد کاهش یافت که به معنای مستهلک شدن سالانه ۴٫۳ درصد سرمایه‌ها بدون جایگزینی است اما در ۳ سال گذشته بطور میانگین به مثبت ۳٫۸ درصد رسید و در ارتباط با صادرات نیز تقریباً وضع ثابتی تجربه شد.
در سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ تعداد پروژه‌های خاتمه یافته ۱۳۸۰ پروژه بود و پیش‌بینی می‌شو تا پایان سال از ۲٫۱ هزار پروژه عبور کند و ارزش آن از ۵۵۰ هزار فعلی به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شود.
یکی از شاخص‌های مهم عملکرد بودجه دولت، تراز عملیاتی به معنای تفاوت درآمدهای پایدار با هزینه‌های جاری است. سال ۹۹ این تفاوت نسبت به بودجه عمومی منفی ۳۰ درصد بود یعنی حدود ۳۰ درصد بودجه جاری دولت از منابع سرمایه‌ای یا از محل استقراض تأمین شده است. سال ۱۴۰۲ این عدد به منفی ۱۹ درصد رسید یعنی دولت هزینه‌های جاری را با منابع پایدار درآمدی تامین کرد.
یکی از انتقادات به دولت سیزدهم ایجاد بدهی برای دولت آینده از طریق انتشار اوراق بدهی است. دولت سیزدهم با ۴۷۷ هزار میلیارد تومان مجموع اصل و سود اوراق منتشره دولت قبل محول شد. این عدد اکنون به ۸۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که طبیعی است. دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره قبل از سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۳۴ هزار میلیارد تومان و برای بدهی‌های دولت‌های قبل نیز ۱۳۹ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرد.
برای تسویه مابه‌تفاوت قیمت برق با قیمت تمام شده واقعی نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد. دولت در آغاز بکار با طلب ۵۰ هزار میلیارد تومانی پیمانکاران برق از وزارت نیرو مواجه شد که برای تسویه این بدهی‌ها ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرد. همچنین ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز اوراق بابت تسویه شرکت توانیر به فروشندگان برق منتشر شد.
سال گذشته ۳۴ هزار میلیارد تومان نیز اوراق بابت تسویه مطالبات از دولت در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت. پس اینها بدهی این دولت نیست بلکه ناشی از انتشار اوراقی است که برای تسویه بدهی‌های دولت‌های قبل منتشر شده است.
از سوی این دولت تا امروز ۲۶۸ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده است. محل تامین ۵ درصد بودجه مصوب سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به شکل خالص از محل انتشار اوراق در حالی که در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۹ این رقم ۱۴ درصد بودجه مصوب بود.
سال ۹۹ حدود ۴۷ درصد بودجه مربوط به تعهدات اصل و سود اوراق منتشره بود. سال جاری این عدد به ۳۲ درصد کاهش پیدا کرد یعنی در مجموع حرکت در دولت سیزدهم به طرف کاهش اتکا به منابع قرضه‌ای بود.
