به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اتاق ایران در گزارشی تحلیلی، اعلام کرد: اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی به دلیل بالا بودن شاخص شدت انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری مجدد در پارس جنوبی و کُندی روند توسعه میادین جدید، شکاف میان عرضه و تقاضا در ماه‌های سرد سال را افزایش داده است.

اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی غالبا برای شرکت های مصرف‌کننده گاز طبیعی خوراک است که سالانه ۲۳ میلیون تن محصول شامل ۸.۶ و ۱۳٫۸ میلیون تن اوره و متانول تولید می کنند و برای این امر در روزهای کاری سال ( ۳۳۰ روز) به ۵۵ میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی نیاز دارند.

طبق برآوردها در وضعیت فعلی، بین ۱.۱ تا ۱.۵ میلیون تن اوره و ۲.۱ تا ۲.۹ میلیون تن متانول با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی از دست می‌رود که معادل ۸۶۱ میلیون تا ۱.۲ میلیارد دلار ارزش دارد. این ارقام از محل صادرات کسر خواهد شد.

از طرف دیگر بین ۱۷۲ تا ۲۴۱ میلیون دلار از سود یا ارزش افزوده پتروشیمی ها با اعمال محدودیت عرضه گاز خوراک از دست می‌رود که می تواند تا ۵۱۷ میلیون دلار هم افزایش یابد.

اثر محدودیت عرضه گاز طبیعی بر تولیدات صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی بطور متوسط روزانه ۶۶ میلیون متر مکعب در سال گاز طبیعی مصرف می‌کند که ۶۱ درصد را برای تأمین انرژی و ۳۹ درصد را به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار می‌دهد. محدودیت عرضه گاز طبیعی غالبا بر گاز طبیعی خوراک اعمال می شود.

عدم‌النفع دولت از قطع خوراک گاز پتروشیمی‌ها

اولین نتیجه اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی پتروشیمی ها به خود دولت بازخواهد گشت. زیرا از درآمد فروش گاز با قیمت بالا به پتروشیمی ها محروم خواهد شد و گاز طبیعی آنها را با قیمت پایین به بخش خانگی و تجاری تخصیص خواهد داد.

چنانچه اختلاف قیمت هر متر مکعب گاز خوراک با مصارف خانگی و تجاری معادل ۱۵ سنت باشد، عدم النفع دولت از اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی خوراک پتروشیمی ها از ۸۲ تا ۸۲۰ میلیون دلار متغیر خواهد بود. طبق شواهد بین ۴۱۰ تا ۵۷۴ میلیون دلار از درآمدهای دولت از محل فروش گاز با اعمال محدودیت ها از دست می‌رود.

اعمال محدودیت عرضه گاز خوراک در صنعت پتروشیمی تنها به کاهش صادرات اوره و متانول منجر خواهد شد و از فروش داخلی کاسته نخواهد شد. در نتیجه تمام اثر در محصولات صادراتی پتروشیمی ها لحاظ خواهد شد.

در بهترین و بدترین حالت ۱۴۴ میلیون و ۲ میلیارد دلار ارز از محل صادرات اوره و متانول از دست خواهد رفت. با توجه به صادرات ۵۳٫۱ میلیارد دلاری کالای غیر نفتی در سال ۱۴۰۱، اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک بین ۰٫۳ تا ۳.۸ درصد از ارز حاصل از صادرات کالای غیر نفتی را کاهش خواهد داد.

درآمد سهامداران

شرکت‌های پتروشیمی دارای سهامداران خصوصی و غیر خصوصی هستند اما عمده سهام شرکت‌های پتروشیمی متعلق به صندوق‌های بازنشستگی وزارتخانه‌ها، سهامداران عدالت و صاحبان اوراق بهادار بازار سرمایه است. عدم النفع شرکت‌های پتروشیمی به این سه گروه تسری خواهد یافت یا با مداخله دولت به خلق نقدینگی و در نتیجه رشد تورم منجر خواهد شد.

با در نظر گرفتن قیمت میانی بین کف و سقف قیمت اوره و متانول و فرض حاشیه سودهای متفاوت برای شرکت های تولیدکننده این محصولات، سود از دست رفته شرکت‌های اوره و متانول ساز برآورد می شود.

جمع‌بندی

با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی بر پتروشیمی ها، سرمایه‌گذاران جدید نسبت به سرمایه‌گذاری در این صنعت دچار تردید خواهند شد. با توجه به عدم نفع گسترده این محدودیت برای دولت و بخش خصوصی باید هر دو طرف برای این چالش تدابیر لازم را اتخاذ کنند.