یک کارشناس اقتصادی گفت: امروز به دلیل بزرگ شدن تعدادی از صرافی‌های تراستی و نقش‌آفرینی تعداد محدودی از آنها، این صرافی‌ها دیگر مزیتی در دور زدن تحریم ندارند اما از قدرت و نفوذ برخوردارند و می‌توانند در سیاستگذاری‌ها اثرگذار باشند.
به گزارش پایگاه خبری بازارسهام نیوز، مجید شاکری در افتتاحیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» اظهار کرد: به عقیده من پیش از سیاستگذاری و حکمرانی ارزی باید ارتباط آن با سه مقوله «سیاست‌های کنترل حساب سرمایه»، «سیاست‌های توسعه صنعتی» و «سیاست‌های خارجی» تبیین شود. در واقع ارتبط سیاست ارزی با این سه مقوله پیش‌نیاز سیاستگذاری ارزی است.
سیاستگذاری ارزی در اقتصاد ایران نیازمند کنترل حساب سرمایه است
وی با طرح این سوال که حساب سرمایه در شرایط تحریم چگونه بسته می‌شود؟ گفت: این یک واقعیت است که در شرایط تحریم کنونی، ایران نمی‌تواند تاحدودی دست از سیاست ارزی تثبیت شده بردارد و برای این مهم باید بتواند حساب سرمایه را کنترل کند و در زمان لازم آن را ببندد. این دعوا درخصوص کنترل حساب سرمایه و بستن آن در اقتصاد ایران پیشینه دیرینه دارد که به سال ۱۳۵۳ برمی‌گردد. در آن زمان مسئولین بانک مرکزی با مسئولین دیگر درخصوص ضرورت کنترل و احیانا بستن حساب سرمایه وارد چالش می‌شدند و تجربه نشان داد این مسئله یکی از اولویت‌های اصلی حکمرانی ارزی است.
شاکری ضمن تاکید بر اینکه کنترل سیاست‌های ارزی و نرخ ارز تنها از طریق کنترل جریان ریال ممکن نیست، افزود: حتما به کنترل حساب سرمایه نیاز داریم. این سئوال سختی است که چگونه می‌توانیم با وجود تحریم‌ها و دیگر شرایطی که بر تعاملات خارجی ایران حاکم است، حساب سرمایه را کنترل کنیم. روسیه نیز بعد از جدی شدن تحریم‌ها با همین مسئله مواجه شده است. اما پاسخ به این سئوال لزوما در قالب معامله با غرب نیست و میتوان بدون این کار نیز موفقیت‌هایی در این زمینه بدست آورد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در ایران عمده مبادلات ارزی و دارایی‌های خارجی در اختیار صرافی‌های تراستی است که به دلیل کوچک مقیاس بودن و تحریم ناپذیر بودن در دوره قدیم تشکیل شدند. اما در دوره فعلی به دلیل بزرگ شدن تعدادی از این صرافی‌های تراستی و نقش آفرینی تعداد محدودی از آنها، مزیتی در دور زدن تحریم‌ها ندارند و نکته دیگر اینکه ساختار عملکرد آنها به نحوی است که در زمان لازم بانک مرکزی ما را تنها می‌گذارند که مهمترین نقطه بروز آن تاخیر در تخصیص ارز به واردکنندگان کالا و سود بردن از این تاخیر با استفاده از سرمایه ارزی است.
وی تاکید کرد: به بیان خلاصه درحال حاضر تراستی ها نه همراه و تسهیل کننده سیاست‌های بانک مرکزی هستند و نه در تحریم‌ناپذیری مزیت جدی دارند و نه عملکرد آنها برای بانک مرکزی شفاف است. اما این تراستی‌ها امروز قدرت و نفوذ دارند و می‌توانند در سیاستگذاری‌ها اثر بگذارند.
ضرورت تبیین رابطه سیاست ارزی با سیاست‌های صنعتی و خارجی
این کارشناس اقتصادی درخصوص ضرورت تببین رابطه سیاست ارزی با برنامه توسعه صنعتی کشور گفت: به طور معمول در ثبت سفارش برای واردات کالا شرایط طوری بود که هیچ محدودیتی پیش روی ثبت سفارش با حجم بالا وجود نداشت و در برخی موارد خصوصا در زمان‌های تشدید بحران ارزی به یکباره با نیاز گسترده برای واردات در سامانه ثبت سفارش مواجه میشدیم.
به گفته شاکری، یک کار خوبی که در یک ماه گذشته با همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت انجام شد، که محدودیت گذاری بر اساس سابقه واردکنندگان است و نکته مهم اینکه این کار از سر ضعف و در زمان محدودیت‌های ارزی انجام نشده است. اما این کار همچنان یک نقطه ضعف دارد و آن اینکه بخشی از یک برنامه توسعه صنعتی نیست درحالی‌که باید اینطور باشد. در واقع برنامه ارزی باید با برنامه توسعه همخوانی داشته باشد.
شاکری درخصوص ضرورت برقراری رابطه بین سیاستگذاری ارزی و سیاست خارجی کشور گفت: مهمترین تلاش ما برای یک معامله فراگیر با طرف غربی در قالب برجام، رفع مشکلات ارزی بود، چراکه دیگر تحریم‌ها ازجمله درحوزه فروش نفت نیز در عمل یک تحریم ارزی بود و خریداران را از پرداخت پول نفت ایران منع کرده بود. اما آنچه حاصل برجام بود یک ساختار رسمی برای پرداخت‌های خارجی ایران نبود و بعد از اجرای آن نیز همچنان بیش از ۸۵ درصد مبادلات خارجی ایران در ساختار غیر رسمی انجام می‌گرفت. در هفته‌های اخیر یک تجربه موفق در این زمینه حاصل شد و آن انتقال پول به قطر بود و در این زمینه بانک مرکزی هدف را محقق شدن خواسته نهایی ایران در نظر گرفت و به این ترتیب مانند برجام منطقه فراری وجود ندارد چراکه ایران هدف خود را تخصیص ارز به واردات عنوان کرد و تنها رفع برخی موانع دسترسی به منابع ارزی به عنوان هدف ایران مطرح نشد.
