به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، دو تحلیلگر بازار سرمایه با اعلام سه عامل روند منفی هفته گذشته معاملات در گفت و گو با دنیای اقتصاد، احتمال دادند سهام کوچک و متوسط بیشتر در هفته جاری مورد اقبال قرار گیرند.
برزو حق‌شناس: هفته گذشته تحت‌تاثیر چند عامل بازار سهام به شدت منفی بود. یکی از این عوامل بند س تبصره ۶ است که سایه آن همچنان بر سر بورس باقی مانده و هلدینگ‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را می‌ترساند و اگر به سمت فروش نروند، سمت خرید هم ظاهر نمی‌شوند. البته گفته می‌شود یکشنبه هفته‌جاری در این مورد تصمیم‌گیری می‌شود که باید دید تکلیف این موضوع چه خواهد شد.
دومین و مهم‌ترین عامل، تداوم سیاست‌های عجیب بانک‌مرکزی است که تمامی بازارها از جمله بورس را به رکود افراطی برده است. وضعیت اینطور ادامه پیدا کند، احتمال دارد به ابرتورم تبدیل شود.
مورد بعد مقاومت بانک‌مرکزی در برابر افزایش نرخ دلار نیما است. حفظ فاصله فعلی بین نیما و آزاد به ضرر شرکت‌های بورسی است و افزایش‌های ناچیز در برابر فاصله موجود خیلی کم است. بازار به لحاظ بنیادی ارزنده است و پایین‌تر از این متصور نیست، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد. به دلایل مسائلی که اشاره شد توان بالا رفتن هم ندارد و هفته جاری هم احتمالا بیشتر سهام کوچک و متوسط مورد اقبال قرار بگیرند.
حسن حسین‌نیا: بازار هفته گذشته با افول مواجه شد و کاهش شاخص‌های قیمتی و حجم معاملات از نگرانی‌های گسترده سهامداران حکایت می‌کرد. وجود جو بی‌اعتمادی و عدم‌باور به تغییر در شرایط و قوانین مرتبط با تولید با کلید واژه قیمت‌گذاری دستوری به پاشنه آشیل بورس بدل‌شده و دماسنج اقتصادی وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دهد. منفی‌های متداول ۴ سال گذشته در ۸ روز کاری اخیر به‌صورت مداوم و بدون هیچ چشم‌انداز مثبتی ادامه داشت.
عدم‌اطمینان در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و در بند س تبصره ۶ به‌وضوح سرمایه‌گذاری مضاعف و حتی صندوق‌های درآمد ثابت که رقیب و در عین‌حال مکمل صنعت بانکی است را با مشکل مواجه کرده است. تداوم سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی در حوزه نرخ دلار نیمایی و نرخ بهره برای تامین مالی، شرکت‌ها را با مشکلات مضاعف نقدینگی در گردش و دسترسی به ارز برای سرمایه‌گذاری و تجهیز خطوط تولید مواجه کرده که بروز و ظهور آن در نامه ۱۰ انجمن صنعتی به رهبر انقلاب قابل مشاهده است.
عدم اتخاذ مشوق‌های بنیادین برای تهییج و ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران باعث‌شده تا مدیریت سرمایه، آحاد جامعه را به سمت کسب کالای بادوام جهت مقابله با ریسک‌ها پیش ببرد. در برخی صنایع همچون خودروسازی نیز عدم اعلا واضح برنامه دولت به تردید جامعه افزوده که هم واردات خودرو را شامل می‌شود و هم زمانبر‌بودن و نبود دید روشن درباره خروج دولت از مدیریت این صنعت و زیان انباشته سنگین دو خودروساز اصلی که البته معلول نگاه دستوری به قیمت محصول تولیدکننده است.
با وجود ابهامات و جو بی‌اعتمادی، امیدواری به شکل‌گیری روند پرقدرت امری دشوار شده اما روزهای منفی مداوم بورس و نزدیکی به حمایت‌های تکنیکی می‌تواند منجر به شکل‌گیری تقاضای مقطعی و بهبود نسبی در روزهای آینده شود. البته قدرت این تقاضا تابعی از متغیرهای مهم اخبار روزهای پیش‌رو است.
اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ می‌تواند پیام بهتری را به بورس مخابره کند و برنامه‌ریزی سیاست گذار در حوزه پولی و مالی پس از نامه اخیر ۱۰ انجمن صنعتی می‌تواند در هفته‌های آینده تصویر مشخصی از چشم‌انداز میان‌مدت را در‌برابر دید سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان قرار دهد. چرا که تصمیم‌گیری در شرایط فعلی و با عرضه اوراق دولتی که نرخ تنزیل بالاتر از ۲۸ درصد نیز داشته، منجر به پای کار آمدن خریدار نشده است.
برای تصمیم‌گیران مردد بین ارزندگی سرمایه‌گذاری در تولید با هدف کسب دارایی کمتر از ارزش ذاتی و دنبال‌کنندگان نرخ‌های بالای اوراق بدون‌ریسک با کاربری پوشش بدهی‌های گذشته و کسری بودجه که همانند گلوله برفی غلتان سال‌به‌سال بزرگتر می‌شود به گذشت زمان و تعیین‌تکلیف پاسخ سوالات فوق معطوف شده است.
