به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، به نقل از ایرنا، سید ابراهیم رئیسی قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را که در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
این قانون در ۴۶ ماده تهیه شده و برای تأمین مالی طرح های زیربنایی از قبیل تأمین و انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب و فاضلاب، احداث خطوط راه آهن، جاده، فرودگاه، بندر، سردخانه، اسکله، پایانه و… و همچنین طرح های تولیدی مرتبط با تولید کالا یا خدمات ایرانی در همه بخش های اقتصادی، صندوق های بورسی تأمین مالی، قراردادهای بازخرید (ریپو) و قراردادهای بیع با سررسید معین، همچنین شرکت های تأمین سرمایه، صندوق های تضمین، مؤسسات اعتباری، شرکت های بیمه، شرکت های فاکتورینگ و سایر نهادهای مالی داری مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار یا بانک مرکزی و تأمین مالی خارجی تکالیف و چارچوب های مربوطه را تدوین کرده است.
مطابق قانون فوق‌الذکر، شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت وزیر صمت، رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه و بورس، رؤسای کل بانک مرکزی و بیمه مرکزی و همچنین رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک عضو ناظر از مجلس تشکیل شده و مسئول بررسی نحوه تأمین مالی طرح های تولیدی و زیرساختی است. ضمن اینکه هر نوع تأمین‌مالی پروژه های زیربنایی و طرح های تولیدی در این شورا بررسی و پس از تصویب، ابلاغ می شود.