دیوان عدالت اداری، اجرای مصوبه افزایش قیمت برق شرکت‌ها را با صدور دستور موقت، متوقف و به وزارت نیرو ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، جمال رازقی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت برق توسط وزیر نیرو به بهانه ظرفیت مندرج در ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق گفت: طبق این بخشنامه قیمت برق شرکت‌های با یک فرمولی از ابتدای اردیبهشت به بعد افزایش پیدا و دستور اخذ هزینه برق مربوط به دوره گذشته را هم صادر کرد.

وی افزود: شرکت توانیر به عنوان شرکت مادرتخصصی برق در بخشنامه‌ای از تمام شرکت‌های توزیع برق خواست این میزان را محاسبه کنند در حالی که این بخشنامه اساسا از ابعاد مختلف مورد اعتراض بخش خصوصی بود. از دلایل اعتراض به این بخشنامه عطف به ماسبق شدن، عدم رعایت قانون در خصوص انتشار آگهی‌های مربوطه به مصوبات و آیین نامه و عدم رعایت چگونگی و نحوه محاسبه قبوض مربوطه است.

رازقی تصریح کرد: قطعی برق شرکت های تولیدی، خلاف قانون است. چرا که خرید انشعاب توسط شرکت های صنعتی هزینه‌ای است که برای سرمایه گذاری در تولید نیرو داده شده است. تولیدکننده‌ای که برای A کیلو وات انرژی سرمایه‌گذاری کرده حق دارد سوال کند این برق کجا است که تابستان و زمستان آن را قطع می‌کنند.

به گفته وی، وزارت نیرو خسارت نمی‌دهد و مدعی است، تولید کننده در قالب بخشنامه غیرقانونی بابت ترانزیت و غیره باز هم پول پرداخت کند. از طرفی دیوان عدالت هم غیرقانونی بودن این خواسته را تایید کرده است. وقتی تولید را در معرض تهدید قرار می‌دهند و برای تولید کننده، قطعی برق و گاز را اولویت می‌گذارند، نشسته‌ و بر سر شاخ و بن می‌برند.