به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به الزام حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه به سنا، اعلام کرد: تا کنون بارها بررسی مسئله قیمت گذاری دستوری در دستور کار مشترک دولت و مجلس بوده و مشخص شده نتیجه‌ای جز رانت و فساد در اقتصاد به همراه نداشته و باعث ضرر و زیان هم زمان تولید کننده و مصرف‌کننده شده است.
در بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه اعلام شده، دولت به غیر از سه دسته از کالاهای مشمول حق ندارد نسبت به قیمت‌گذاری دستوری دیگر کالاها اقدام کند. نخستین دسته کالاهای اساسی است که از یارانه و ارز ترجیحی همانند ارز ۲۸.۵ هزار تومانی استفاده می‌کنند.
دسته دوم شامل خدمات دولتی می‌شود که دولت تعیین کننده قیمت آن خواهد بود. اگر کالایی به تشخیص شورای رقابت انحصاری و انحصار آن در آیین‌نامه مشخص شده باشد، مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شود. به غیر از این گروه از کالاها، دولت حق هیچ گونه اقدامی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری ندارد.
دولت جدید مکلف بر اجرای کامل احکام قانونی و اقتصادی برنامه هفتم است. حذف قیمت‌گذاری دستوری به دلیل اخلال در فعالیت‌های اقتصادی بویژه بازار سرمایه در برنامه هفتم لحاظ و باعث رفع ایجاد چالش جدی در نظام اقتصادی شد.
