به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به رئیس مجلس، اعلام کرد: اخیرا گمرک طی بخشنامه ۲۰ تیر مستند به ابلاغیه سرپرست ریاست جمهوری بر اساس نامه ۱۰ تیر ابلاغی رئیس مجلس به گمرکات اجرایی دستور داده علاوه بر مبلغ ۲۰ تومان عوارض قانونی مصوب واردات نهاده‌های دام و طیور که از ابتدای سال دریافت شده از واردات ذرت( هر کیلو ۱۱۵ تومان)، کنجاله ( ۱۹۲ تومان) و جو (۸۳ تومان) عوارض جدیدی تحت عنوان موارد از قلم افتاده دریافت کنند.
با توجه به میزان نیاز و واردات این سه قلم کالا در سال‌های اخیر که حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن در سال بوده، عوارض فوق بیش از ۱.۷ تا ۲ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید ایجاد می‌کند که اثر مستقیم بر سفره مردم و باعث گرانی اقلام مهم سبد غذایی خانوارهای ایرانی از جمله مرغ، گوشت و لبنیات خواهد شد.
در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تامین ارز واردات این کالاها که بیش از ۷۰۰ درصد رشد نرخ ارز ایجاد کرد، عملاً قیمت عرضه این کالاها برای مردم با افزایش غیر متعارفی روبرو شد که البته مجلس و دولت در راستای مهار این افزایش نرخ اقدام به تعدیل حقوق ورودی این کالاها کردند تا کمی از این فشار اقتصادی بر سفره مردم را تعدیل کرده باشند.
برقراری عوارض سنگین و جدید تحت عنوان موارد از قلم افتاده فارغ از اینکه در احکام بودجه سال جاری درج نشده و تصویب به آن توسط مجلس و شورای نگهبان در هاله‌ای از ابهام بوده، ممکن است مانند سوابق سال‌های قبل بر اساس اعمال نظر اشخاص یا کمیسیون‌های خاصی اضافه شده باشد و عملاً دریافت آن از محموله‌های نهاده ترخیص شده از ابتدای سال که در سامانه بازارگاه کمتر از قیمت مصوب و دستوری اعلامی دولت فروخته شده و کالای آن نیز توسط حلقه نهایی مصرف شده، امکان‌پذیر نیست.
بنابراین با توجه به حمایت‌های همیشگی در مجلس از سفره مردم که به واسطه تحریم‌ها طی یک دهه اخیر مستمراً کوچک شده دستور به ابلاغ موارد ذیل دهید:
۱. دستور بررسی و حذف و عوارض از قلم افتاده تحت عنوان جداول ۵ و ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حتی اگر فرایندهای قانونی تصویب بودجه در مجلس و شورای نگهبان را طی کرده باشد.
۲. توقف اجرای قانون فوق از سوی دولت تا تعیین تکلیف موضوع توسط مجلس
۳. در صورت تاکید بر دریافت عوارض ابلاغی و پذیرش اثرات افزایش آن بر سفره مردم ضرورت پیش بینی این هزینه در قیمت دستوری فروش نهاده و کالاهای نهایی سبد مصرف خانوار
۴. تصریح لازم به دولت مبنی بر عطف بما سبق نکردن دریافت عوارض به محموله‌هایی که قبل از این در گمرکات اظهار و ترخیص شده‌اند.
۵. با توجه به مشکلات عدیده تامین مالی واردات کالاهای اساسی و ضروری و سیاست انقباضی دولت در کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی، جایگزینی ضمانتنامه از سوی گمرک به جای دریافت نقدی عوارض از قلم افتاده.
