به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، نسرین قبادی با ارائه تحلیلی درباره رشد اقتصاد ایران در بستر تحریم‌ها به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: اقتصاد پس از گذراندن یک‌دهه وفور نفتی از سال ۹۱ وارد مرحله جدیدی شد که دو مشخصه اصلی آن تشدید تحریم‌‌‌های تجاری و مالی و کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بود.
سال ۹۴ مصادف با انعقاد قرارداد برجام و برداشتن تحریم‌ها است که آثار آن را می‌توان از میزان فروش نفت و به تبع آن تولید ناخالص داخلی ملاحظه کرد. به طوری که رشد اقتصادی منفی ۰.۵ به مثبت ۱۴.۲ درصدی در سال ۹۵ ارتقا یافت.
رشد سال ۹۶ که مصادف با استقرار جمهوری‌خواهان در آمریکا بود با نرخی پایین‌‌‌تر (۴.۸درصد) تداوم یافت و سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام، کشور طی دوسال متوالی رشد منفی را تجربه کرد. رشد اقتصادی از سال ۹۹ متناظر با استقرار دولت دموکرات‌ها در آمریکا، مجددا روند صعودی پیدا کرد. به طوری که از ۳.۳ به ۵.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید.
این رشد مرهون رشد بخش نفتی است. چرا که رشد بخش نفت از ۴.۹ درصد در سال ۹۹ به ۲۰.۳ درصد جهش پیدا کرد. سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی با و بدون نفت به ۵.۷ و ۳.۴ درصد رسید. تحلیل آمارها نشان می‌دهد میزان فشار و محدودیت‌های اعمال‌شده از تحریم‌ها بر مقدار و ارزش صادرات نفت و به تبع آن رشد اقتصادی اثر مستقیم دارد.
یکی از نکات مهم در تحلیل رشد اقتصادی، نحوه توزیع آن بین بخشهای مختلف اقتصادی است. بررسی میزان رشد بخشهای مختلف از سال ۹۵ که رشد ۱۴.۲ درصدی تجربه شد، نشان می‌دهد رشد بخش کشاورزی علاوه بر شرایط اقتصادی تا حد زیادی متاثر از شرایط جوی نیز است.
بطور مثال طی سه سال اخیر به‌رغم رشد اقتصادی بالا، بخش کشاورزی با رشد منفی مواجه بود. سال ۹۵ همزمان با رشد بخش نفت، بیشترین رشد به بخش معدن اختصاص داشت که به علت شمول زیربخش استخراج نفت و گاز طبیعی در بخش معدن، قابل انتظار است. در این سال پس از بخش معدن، بیشترین رشد به زیربخش تامین آب و برق و گاز تعلق دارد. طی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ آهنگ رشد این زیربخش با رشد کلی اقتصاد، همسو و هماهنگ است.
سال ۹۸ با وجود رشد منفی ۴٫۶ درصدی اقتصاد این زیربخش همچنان با رشد مثبت ۱٫۸ درصدی مواجه بود اما سال ۱۴۰۲ به‌رغم رشد ۵٫۷ درصدی ناشی از رشد ۲۰٫۳درصدی بخش نفت، زیربخش تامین آب و برق و گاز با رشد منفی ۶ درصدی مواجه شد که یکی از جنبه‌‌‌های نامطلوب الگوی رشد سال ۱۴۰۲ است.
این امر به معنی از بین رفتن زیرساخت‌ها و غلبه هزینه‌‌‌ها، بخصوص هزینه استهلاک بر ارزش تولیدی این زیربخش در دوران رونق اقتصادی است. اهمیت این زیربخش، اثر مستقیم آن بر بخش مصارف بخش خانگی و بر سطح رفاه شهروندان و بخش صنعت است که با وجود رشد ۵٫۷ درصدی در سال ۱۴۰۲، کاهش رشد شدید این زیربخش چندان توجیه‌پذیر نیست.
در زیربخش صنایع، نوعی اثرات تاخیری مشاهده می شود. چرا که سال ۹۵ که اقتصاد از رشد ۱۴٫۲ درصدی برخورردار بود، صنایع با رشد ۱۰٫۶ درصدی مواجه شد و سال ۹۶ که رشد اقتصاد به ۴٫۸ درصد کاهش یافت، زیربخش صنایع کماکان رشد ۹٫۹ درصدی را تجربه کرد و نرخ رشد با آهنگ ملایم‌تری کاهش نشان می‌دهد.
سال‌های ۹۷ و ۹۸ با بروز رشد منفی اقتصادی ۴٫۷ و ۴٫۶ درصدی به‌واسطه خروج آمریکا از برجام، زیربخش معدن با رشد منفی روبرو شد. گروه کشاورزی نیز رشد منفی و مثبت ۳٫۲ و ۱۱٫۵ درصدی را تجربه کرد.
با این حال، زیربخش‌های صنایع و تامین آب و برق و گاز از رشد مثبت کم برخوردار شدند. از زمان استقرار دموکرات‌ها در دولت آمریکا، اقتصاد رشد ملایمی را تجربه کرد و طی سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۲ به ترتیب با رشد ۳٫۳، ۵٫۶، ۵٫۱ و ۵٫۷ درصدی مواجه شد. رشد اقتصادی بدون نفت سال ۱۴۰۲ معادل ۳٫۴ درصد بود.
در این دوره بخش کشاورزی به‌جز سال ۹۹ با رشد منفی مواجه بود. زیربخش معدن به علت رشد استخراج نفت و گاز کماکان از رشد مثبت و فزایندهای برخوردار بود. به‌طوری که سال ۱۴۰۲ به رشد ۱۸٫۶ درصدی رسید.
زیربخش صنایع از رشد مثبت ولی کم‌رمق برخوردار بود بخصوص کاهش رشد آن از ۷٫۷درصد سال ۱۴۰۱ به ۲٫۱ درصد سال ۱۴۰۲ روند مطلوب و امیدبخشی نیست. این روند نامطلوب در زیربخش تامین آب و برق و گاز نیز مشهود است و با رشد منفی ۶٫۱ درصدی مواجه شد.
الگوی رشد اقتصادی دارای نوسانات مکرر و عدم‌برخورداری از روند پایدار است. چنانچه اقتصاد در دوره نسبتا بلندمدت (یک تا دو دهه) نرخ رشد اقتصادی بالا و پایداری را تجربه کند به افزایش ظرفیتهای تولیدی و وقوع رشد پایدار منجر خواهد شد. در ایران رشد اقتصادی همواره متاثر از رشد بخش نفت بود که سبب انتقال شوک‌های نفتی و بخصوص تحریم به اقتصاد خواهد شد.
در مواردی حتی با وجود رشد بخش نفتی، اقتصاد متناسب با رشد بخش نفتی رشد نکرده است. بطور مثال با اینکه رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن بیش از سه‌برابر شده و از ۶٫۶ به ۲۰٫۳ درصد رسیده، رشد اقتصادی بدون نفت حتی روند کاهشی را تجربه کرده و از ۴٫۸ به ۳٫۴ درصد رسیده است.
یکی از جنبه‌‌‌های حائز اهمیت در بررسی الگوی رشد، نحوه هزینه‌‌‌کرد و تخصیص آن به مصارف مختلف شامل مصرف خصوصی، مصرف دولتی، سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تجارت خارجی است.
نوسان بالا و کاهش رشد شدید تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نه‌تنها ایجاد یا نوسازی ظرفیتهای تولیدی را در پی ندارد بلکه بعضا در مقاطع رشد کاهشی به علت عدم‌پوشش هزینه‌‌‌های استهلاک به تخریب زیرساخت‌ها و بقایای بنیان‌های تولیدی مستهلک و فرسوده منتج می‌شود.
به‌رغم رشد اقتصادی منفی ۰٫۴ درصدی سال ۹۰، رشد سرمایه‌گذاری با شرایط مطلوبی مواجه شده و از رشد ۱۰٫۷ درصدی برخوردار است. بیشترین رشد این متغیر طی دوره مورد بررسی به میزان ۱۹٫۶ درصد در سال ۹۵ متناظر با رشد ۱۴٫۲ درصدی اقتصاد حاصل اما سه‌سال منتهی به ۱۴۰۲ متوسط رشد اقتصادی ۵٫۵ درصدی به رشد متوسط سرمایه‌گذاری ۳٫۸درصد منجر شده که عملکرد رضایت‌‌‌بخشی نیست.
یکی از شاخص‌های حائز اهمیت ارزیابی الگوی رشد، میزان مصرف بخش خصوصی است که مستقیما به رفاه مصرف‌کننده اصابت و باعث می‌شود شهروندان، آثار رونق اقتصادی را لمس کنند. بنابراین جنبه نامطلوب الگوی رشد اقتصادی طی سال‌های اخیر، روند معکوس رشد مصرف با رشد اقتصادی بود.
به گونه‌ای که به‌رغم رشد اقتصادی سه‌سال اخیر، رشد مصرف روند نزولی طی و این متغیر به ترتیب ارقام کاهشی ۱۱٫۴، ۶٫۸ و ۵٫۲ درصدی را تجربه کرد. این روند به کاهش رفاه مصرف‌کنندگان منجر شده و نارضایتی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.
در مقابل، مخارج دولت ارقام فزایندهای را تجربه کرد. به طوری‌‌‌که رشد مصرف دولتی (مخارج دولت) سال ۱۴۰۲ بیش از سه‌برابر سال ۱۴۰۱ رشد کرده و به ۱۶٫۷ درصد رسید که از سال ۹۰ بی‌سابقه بود.
هرچند وقوع رشد اقتصادی، شاخص مهمی در تحلیل عملکرد اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شود اما موضوع کلیدی و حائز اهمیت، پایداری رشد و درونزا بودن آن است. چرا که وابستگی رشد اقتصادی به رشد درآمدهای نفتی، صرفا اثرات کوتاه‌مدتی بر اقتصاد داشته و اتفاقا آثار شوک های سیاسی مانند تحریم را مستقیما به پیکره اقتصاد وارد می‌کند.
رشد اقتصادی در صورتی دارای اثرات ماندگار است که به ایجاد یا نوسازی زیرساخت‌ها و ظرفیتهای تولیدی منجر شود. چنانچه با وجود رشد ۵٫۷ درصدی همچنان زیربخشی کلیدی مانند تامین آب و برق و گاز کاهش رشد داشته باشد، نمی‌توان به آثار ماندگار این رشد در پیکره اقتصادی امیدوار بود. از منظر مخارج نیز اگر به رفاه مصرف‌کنندگان اصابت نکند و آثار آن صرفا به افزایش مخارج دولت اختصاص یابد، سخن گفتن از رشد اقتصادی برای شهروندان قابل درک نخواهد بود.
