سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان 43 ساله متولد 1361 قرار است اگر مجلس بگذارد، به جای همتی سکان هدایت اقتصاد کشور را به دست بگیرد. علی زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت: “دولت در نهایت سیدعلی مدنی‌زاده را به‌عنوان گزینه نهایی خود انتخاب کرده است” . همچنین، دیگر گزارش‌ها نیز این احتمال را تایید می کنند.

 سوابق و توانمندی‌ها

مدنی‌زاده دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو و تحصیلات در دانشگاه‌های استنفورد و شریف است. او مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی (2000) و رتبه سوم مسابقات جهانی ریاضی دانشجویی (2002) را کسب کرده و در حال حاضر دانشیار و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف است. همچنین، او تجربه مدیریت گروه مدل‌سازی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی (1392-1396) و مشاوره در سازمان برنامه و بودجه (از 1397) را در کارنامه دارد. این سوابق او را به‌عنوان یک چهره علمی برجسته معرفی می‌کند که توانایی تحلیل مسائل کلان اقتصادی را دارد.

دیدگاه‌های اقتصادی

مدنی‌زاده بر سیاست‌های عدالت‌محور تأکید دارد و در مصاحبه‌ای اظهار کرده: “من عمیقاً به سیاست‌های مبتنی بر عدالت پایبندم و آماده‌ام با استدلال از این موضع دفاع کنم”. او انتقادات مبنی بر مغایرت دیدگاه‌هایش با شعارهای عدالت‌خواهانه دولت پزشکیان را رد کرده و از منتقدان خواسته تا مستندات خود را ارائه کنند.

نامزد احتمالی وزارت اقتصاد در برنامه “شیوه” درباره یارانه‌های ارزی گفته: “این یارانه‌ها نه‌تنها به دهک‌های پایین کمک نکرده، بلکه به سود دهک‌های بالاست”. همچنین، او به “ضعف بدنه کارشناسی بانک‌ها و مدیریت ناکارآمد دولتی در شرکت‌ها” انتقاد کرده و بر اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و مالی تأکید دارد. این دیدگاه‌ها می‌توانند مورد استقبال نمایندگان اصلاح‌طلب و معتدل قرار گیرند، اما ممکن است با مقاومت گروه‌های طرفدار سیاست‌های پوپولیستی مواجه شوند.

 چالش‌های سیاسی

فضای سیاسی مجلس کنونی، که ترکیبی از اصولگرایان، مستقلین و تعداد محدودی اصلاح‌طلب است، چالش اصلی مدنی‌زاده است. گروه‌های اصولگرا، به‌ویژه جبهه پایداری، به تحصیلات او در آمریکا و اتهاماتی مانند نزدیکی به نهادهای بین‌المللی حساسیت نشان داده‌اند. یکی از نمایندگان اصولگرا اظهار داشت: “تحصیل در دانشگاه‌های آمریکایی و نبود سابقه اجرایی قوی، اعتماد به مدنی‌زاده را دشوار می‌کند” .

با این حال، حمایت‌هایی نیز وجود دارد. مریم عبداللهی نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی برا این عقیده است: “مدنی‌زاده از نظر علمی واجد شرایط و اندیشمند است”.

خانم عبدالهی معتقد است: “در حال حاضر اولویت باید بازسازی اعتماد و ثبات در سیاست‌های اقتصادی باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند تصمیم‌های بلندمدت بگیرند.”

 شانس کسب رأی اعتماد

شانس مدنی‌زاده به چند عامل بستگی دارد:

ارائه برنامه‌های شفاف: رضا سپهوند، عضو فراکسیون مستقلین، تأکید کرده: “موفقیت وزرای پیشنهادی به کیفیت برنامه‌هایشان و تعامل با کمیسیون‌های تخصصی بستگی دارد” .

حمایت رئیس‌جمهور: حمایت قاطع پزشکیان می‌تواند در برابر فشارهای سیاسی گروه‌های تندرو مؤثر باشد.

فضای عمومی مجلس: جلب اعتماد فراکسیون‌های مستقل و معتدل برای مدنی‌زاده حیاتی است.

 سناریوهای احتمالی

خوش‌بینانه: مدنی‌زاده با ارائه برنامه‌ای دقیق و تعامل با نمایندگان، رأی اعتماد را کسب می‌کند و اصلاحات اقتصادی را آغاز می‌کند.

بدبینانه: فشارهای سیاسی و انتقادات درباره تجربه اجرایی منجر به عدم رأی اعتماد می‌شود، که می‌تواند به اعتبار دولت پزشکیان آسیب بزند.

میانه: مدنی‌زاده با رایزنی‌های گسترده و حمایت فراکسیون‌های مستقل، رأی اعتماد را با حاشیه‌ای شکننده به دست می‌آورد.

نتیجه‌گیری

مدنی‌زاده با تکیه بر سوابق علمی و دیدگاه‌های اصلاح‌محور، پتانسیل بالایی برای تأثیرگذاری در وزارت اقتصاد دارد. اما چالش‌های سیاسی، به‌ویژه از سوی اصولگرایان، و ضرورت ارائه برنامه‌های عملیاتی، موانع اصلی او هستند. موفقیت او به توانایی‌اش در جلب اعتماد نمایندگان و ارائه راهکارهای ملموس برای مشکلات اقتصادی بستگی دارد. برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید به منابع ذکرشده مراجعه کنید.