به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، ۱۰ انجمن بزرگ تولیدی در نامه‌ای به رهبری، اعلام کردند: در شرایط جنگ اقتصادی و تلاش همه جانبه صنعتگران و کارآفرینان و بازرگانان در راستای حفظ و تعالی جایگاه کشور و همچنین رفع تنگناها و گلوگاه‌های زنجیره‌ای تامین کالاها و خدمات موثر بر معیشت آحاد جامعه، استمرار برخی سیاست‌ها از سوی متولیان انتظام امور اقتصادی موجب کاهش انگیزه تولید و مانع مشارکت مردمی می‌شود.
یکی از موانع جدی پافشاری بر فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ سرکوب شده و بسیار پایین‌تر از نرخ شناور ارز موضوع بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی و بند الف ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی است. این سیاست که بارها شکست در سنوات گذشته تکرار شده و همواره مورد انتقاد متخصصان و جناب رئیسی در بدو تشکیل دولت قرار گرفته بود به مثابه تنبیه صادر کنندگان و تشویق وارد کنندگان ایرانی در بازارهای صادراتی است.
اگرچه تمامی تولید کنندگان و صادرکنندگان زیر مجموعه این تشکل‌ها، بازگشت ارز در کوتاه‌ترین زمان ممکن را وظیفه ذاتی دانسته و حداکثر همراهی با بانک مرکزی را مبذول داشتند ولی با توجه به افزایش هزینه‌های تامین مالی و تورم نهاده در یک سال گذشته و عدم موفقیت در سیاست کنترل تورم، شناورسازی نرخ ارز بازار نیما ضرورتی برای حفظ رقابت پذیری در رقابت خارجی و تقویت تولید ملی است.
دغدغه دیگر تولید کنندگان افزایش شدید نرخ تسهیلات پس از ابلاغ بخشنامه گواهی سپرده ۳۰ درصدی در بانک‌ها است. این منابع که قرار بود صرفاً به هدف طرح‌های تولیدی مصرف شود، گویا در مقاصدی غیر از اهداف مورد نظر هزینه شده است. چرا که هیچ تولید کننده‌ای در شرایط فعلی توان بازپرداخت تسهیلات با نرخ‌های مضاعف را در رقابت با وارد کنندگان کالاهای مصرفی بهره‌مند از ارز رانتی ندارد. مضاف بر این بر اساس گزارش‌های موجود عمده گواهی سپرده ۳۰ درصدی شامل سپرده‌هایی بود که در بانک‌ها با نرخ کمتر وجود داشت و پس از این ابلاغیه به نرخ ۳۰ درصد تبدیل شد و عملاً پول جدیدی جذب سپرده‌های بانکی نشد.
به منظور تحقق جهش تولید با مشارکت حداکثری آحاد اقتصادی، ضروری است بانک مرکزی نسبت به واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون اقدام کرده و به منظور رشد سرمایه‌گذاری و تامین مالی سرمایه در گردش تولید، اعطای تسهیلات به صورت هدفمند صرفاً برای بخش‌های غیر مولد محدود شود و تولید کنندگان واقعی اقتصاد ملی بتوانند تا حد ممکن و با رعایت مقررات منصفانه به اعتبارات بانکی دسترسی داشته باشند.
بر اساس این گزارش،۱۰ انجمن نگارنده شامل پتروشیمی، فولاد، سرب و روی، پالایش نفت، نساجی، مس، پلیمر، سنگ آهن، آلومینیوم و صنعت کفش هستند.
