۳۰ شهریور ۱۴۰۳

انتظارات ۱۰ نماینده مجلس از دولت جدید برای حمایت از بورس، کاهش نرخ بهره و …

۱۶ تیر ۱۴۰۳

10 نماینده مجلس به منظور حمایت از بورس درخواست ها از رئیس جمهور جدید از جمله تدوین قوانین جامع، کاهش نرخ بهره و ... را ارائه کردند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، ۱۰ نماینده مجلس به منظور حمایت از بورس درخواست ها از رئیس جمهور دولت جدید از جمله تدوین قوانین جامع برای رونق بازار، تامین مالی از مسیر بازار سرمایه، مدیریت و کاهش نرخ بهره، پیش‌بینی پذیری اقتصاد و … را ارائه کردند.

بر اساس این گزارش، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس: با توجه به اینکه منابع مالی دولت جوابگوی اجرای پروژه‌های کلان نیست، باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی و بازار سرمایه بهره‌مند شد.

لازمه استفاده از توان و ظرفیت بازار سرمایه و بخش خصوصی برای تامین منابع مالی پروژه‌های بزرگ و زیرساخت‌های اصلی، اعتمادسازی است. دولت جدید باید با ایجاد فضای امن برای سرمایه‌های مردم، اعتمادسازی کرده تا مردم با خیال راحت سرمایه‌ها را در راستای تکمیل طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های بزرگ بکار گیرند.

حذف قیمت‌گذاری دستوری

مهدی طغیانی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس: حفظ ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها، مهم‌ترین و اصلی‌ ترین اقدام دولت جدید است. دولت نقش بسزایی در ثبات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد. از این رو باید برای رونق بورس اقدام به اتخاذ سیاست‌های پایدار کرد تا با تصمیمات ناپایدار دچار نوسان نشود.

نقش دولت در بازار سرمایه را نباید نادیده گرفت. دولت و دستگاه قضایی باید نسبت به تقویت و حمایت از بورس و افزایش ظرفیت قابل توجه این بازار نگاه جدی‌تری داشته و نسبت به آن کم توجهی نکند. اگر دولت خواهان نقش‌آفرینی درست در قبال بازار سرمایه است باید نسبت به سیاست‌گذاری درست بازار ارز و جلوگیری از تلاطم مقطعی در آن اقدام اساسی کند. رویکرد اصلی دولت باید حمایت از بازار سرمایه باشد. در برنامه هفتم توسعه بر حذف قیمت‌گذاری دستوری تاکید بسیار شده است.

مدیریت نرخ بهره

مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مجلس: افزایش نرخ بهره باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. کاهش نرخ بهره از جمله انتظارات در دولت جدید است. چرا که افزایش این نرخ تبعات منفی برای بورس داشته و موجب کاهش ارزش سهام و دیگر اوراق بهادار می‌شود.

دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد، کاهش سهم دولت در اقتصاد و افزایش سهم بخش خصوصی از جمله مواردی است که با تعامل دولت و مجلس و حمایت از بازار سرمایه محقق می‌شود.

تدوین قوانین جامع برای رونق بورس

رحیم زارع نماینده مجلس دوازدهم: تقویت بازار سرمایه در دستور کار دولت و مجلس است. تلاش بر این است با حمایت از صنایع مهم بورسی، چالش‌های پیش روی شرکت‌ها به حداقل برسد. انتظار می‌رود با کاهش مداخله‌ دولت، بسترهای لازم برای رشد این بازار فراهم شود.

مجلس دوازدهم درصدد است برخی از قوانین را برای رونق بازار سرمایه تسهیل‌ و قوانین جامع و کاملی را در جهت بهبود شرایط اقتصادی و خروج از بحران در بازارهای مالی از جمله بورس تهیه و تدوین کند.

تامین مالی از مسیر بازار سرمایه

مصطفی طاهری نماینده مجلس: باید مسیر پایدار و ثابتی برای صنایع مهم و استراتژیک بورسی تعریف شود. تامین مالی از بازار سرمایه باید جزو اولویت‌های دولت جدید باشد. کلیدی‌ترین و مهمترین راهکار تحقق این هدف، جذب اعتماد سرمایه‌گذاران است. چرا که در اتفاقات سال ۹۹، اعتماد اکثر سرمایه‌گذاران از دست رفته و یا کمرنگ شده که برای التیام این آسیب، باید راهکارهای جذب اعتماد مورد بررسی قرار گیرد.

بازگشت اعتماد مهم است. برطرف کردن ریسک سیستماتیک و سیاسی، تأمین نقدینگی از بازار، اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله سیاست‌هایی است که برای بورس مفید است و باعث اعتماد بیشتر خواهد شد.

حمایت از بازار سرمایه و رونق تولید

احمد انارکی محمدی نماینده مجلس: حمایت از بازار سرمایه و رونق تولید، محور اصلی اقدامات دولت جدید باشد. با توجه به اهمیت تولید در اقتصاد، توجه به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی باید در راس برنامه‌های دولت باشد. سیاست گذار باید از بازار سرمایه به عنوان بازاری شفاف برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حمایت کند. چرا که این بازار محل مناسبی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است.

دولت جدید با کاهش تشریفات اداری، حذف هزینه‌های اضافی از دوش تولیدکنندگان و کاهش مالیات می‌تواند جانی دوباره به تولید ببخشد. دولت باید به بازار سرمایه به عنوان بازاری که ظرفیت قابل توجهی در تامین مالی پروژه‌های جدید و تکمیل پروژه‌های زیربنایی حوزه‌های صنعتی و اقتصادی دارد، توجه بیشتری کند.

حمایت ویژه و همه‌ جانبه دولت از بورس

بهروز محبی نجم آبادی نماینده مجلس: بازار سرمایه با حمایت ویژه و همه‌جانبه دولت جدید و مجلس به ثبات لازم می‌رسد. اکنون با اصلاح دستورالعمل‌های بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و دستورالعمل جدید قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی بسترهای لازم برای ورود سرمایه فراهم شده است.

امید می‌رود در دولت جدید با اصلاح برخی ساختارهای کلان اقتصادی اتفاقات مثبت مشاهده شود. چشم‌ انداز بازار سرمایه در دولت جدید با حمایت ویژه و همه جانبه دولت و مجلس روشن خواهد بود.

سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر آرامش و ثبات بازار سرمایه باشد

جبار کوچکی‌نژاد نماینده مجلس: سیاست‌های اقتصادی دولت باید مبتنی بر ایجاد آرامش و ثبات در بازارها بویژه بازار سرمایه باشد. با اصلاح سیاست‌های پولی و مالی انتظار می‌رود نقدینگی به سمت بازار سرمایه ورود کند. تلاش دولت در حوزه اقتصاد به ویژه حمایت از بورس باید بیش از پیش افزایش یابد تا علاوه بر فراهم شدن زمینه لازم برای رشد بازارهای مالی، سوداگری و نوسانات در بازارها از جمله بازار سهام نیز کاهش یابد.

سیاست‌های خلق الساعه و یک شبه موجب بی‌اعتمادی سهامداران می‌شود. سیاست‌های اقتصادی دولت باید مبتنی بر ایجاد آرامش و ثبات در بازارها بویژه بازار سرمایه باشد. با اصلاح سیاست‌های پولی و مالی انتظار می‌رود حرکت پول از سایر بازارها به سمت بورس تسریع شود.

تحقق توسعه پایدار با پیش‌بینی پذیری اقتصاد

مصطفی مطورزاده نماینده مجلس: توسعه پایدار با پیش‌بینی پذیری اقتصاد محقق می‌شود. بازار سرمایه با ابزارهای متنوع و گوناگونی که در اختیار کسب‌ و کارها قرار می‌دهد، بستری مناسب جهت تامین مالی است. ابلاغ دستورات یک شبه و خلق‌الساعه برخی قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، سرمایه‌گذاران اقتصادی چه در داخل و خارج را با مشکل مواجه کرده و قدرت تصمیم‌گیری را از سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی سلب می‌کند. بنابراین بهتر است در مسیر تثبیت برخی قوانین و مقررات اقدام و نظارت بیشتری صورت گیرد.

اقدامات بنیادی برای اقتصاد صادرات محور

علیرضا زندیان نماینده مجلس: برنامه‌ریزی اقتصادی و تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد نیازمند شفافیت و پیش‌بینی شرایط آینده است. در دولت جدید اقتصاد نیازمند برخی زیرساخت های بنیادی است تا در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف بویژه بازار سرمایه موفق عمل کند. پیش‌بینی پذیری اقتصاد و حرکت به سمت واقعیت‌ها به دور از تصمیمات خلق‌الساعه از جمله مؤلفه‌های مهم برای موفقیت اقتصاد بخصوص در حوزه بازار سرمایه است.

در دولت جدید باید تخصیص ارز ترجیحی به نفع تولیدکنندگان و کالاهای اساسی باشد. اقتصاد باید صادرات محور باشد. در حوزه اقتصاد باید گام بلندی برداشت تا ضمن سرآمد بودن صادرات‌محور نیز بود. امروزه لازم است بهره‌وری منابع در همه حوزه‌ها افزایش یافته و طبق برنامه توسعه، اقدامات بنیادی در حوزه تولید صورت گیرد.

برچسب‌ها

گزارش و یادداشت
گفتگو
روی خط
چند رسانه ای
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x