به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، غلامرضا سلامی حسابرس معروف و مشاور اسبق وزیر راه در خصوص راهکارهای نجات بورس از بن‌بست به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: از همان ابتدای دهه ۷۰ با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های ملی‌شده به مردم و سودآوری بالا، مسئولان متمایل به اقتصاد دولتی و بعضا اقتصاد خودی این سودآوری را برنتافته و با اقسام ترفندها و از جمله تصویب قوانین، جهت واگذاری‌ها را به سمت بانک‌های تماما دولتی و نهادهای انقلابی سوق دادند و از این طریق عمق بازار سهام را به حداقل رساندند.

بعدها هم با تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ که ظاهرا قصد خصوصی‌سازی در اقتصاد را داشت، اکثریت سهام دولتی به نهادهای خصولتی، صندوق‌های بازنشستگی (بابت رد دیون) و شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعلق به بانک‌های دولتی (مانند امید، غدیر، توسعه ملی و…) واگذار شد و بخشی هم به‌عنوان سهام عدالت بطور غیرمستقیم و بخشی به‌صورت مستقیم (۲۰ درصد مجاز طبق قانون) در اختیار دولت باقی‌ماند.

به این‌ترتیب بازار سهام از نظر وسعت بزرگ ولی از نظر ژرفا بسیار کم‌عمق باقی ماند. این بازار بین دولت، نهادهای عمومی، بانک‌های دولتی و خصولتی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری تقسیم شد و فقط حدود ۱۵ درصد ارزش کل بورس در اختیار سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی است.

این شرکت‌ها و موسسات صاحب اکثریت سهام قابل‌معامله در بورس و دولت، تمایلی به واگذاری سهام به مردم که در تمام دنیا سرمایه‌ گذاران اصلی در بورس تلقی می‌شوند، ندارند. بنابراین سهم سهام شناور قابل معامله در بورس به نظر می‌رسد هنوز کمتر از ۱۰ درصد باشد. این شرکت‌ها و موسسات حتی تمایل و بعضا توان افزایش سرمایه و توسعه فعالیت را ندارند و از این رو سهم تامین سرمایه از طریق بازار اولیه به‌شدت در ایران پایین است.

علاوه بر آن به‌ دلیل مقابله با مفاسد کم‌عمق بازار در بورس از ابداعاتی مثل حجم مبنا، دامنه نوسان و امثال آن استفاده می‌شود که این پدیده‌ها به عواملی برای ناکار آمدی بیشتر بورس منجر شده‌اند.

با این‌حال بورس بویژه پس از تصویب قانون بورس و اوراق بهادار در سال‌های ابتدای دهه ۸۰ تاحدودی به اهداف از پیش تعیین‌شده هرچند بطور ناقص نائل آمد و تعدادی از فعالان حرفه‌ای را در قالب نهادهای تخصصی جذب کرد و ابزارهای نسبتا متنوعی را فراهم آورد. روند کلی بازده در بورس در این سال‌ها برای سرمایه‌گذاران جذاب و نسبت به بازارهای دیگر پرسود‌تر بود.

البته خصیصه بورس در تمام کشورهای درحال توسعه این است که نسبت به جهش‌های تورمی و جهش‌های نرخ ارز انتظاری در اقتصاد بسیار حساس است و در سال‌هایی که این جهش‌ها رخ می‌دهد، بسیار پربازده است. برای مثال سال ۹۷ که به‌دلیل خروج ترامپ از برجام نرخ دلار و متعاقب آن تورم شدیدا افزایش یافت، بازده بورس بسیار جذاب و غیر قابل قیاس با سایر بازارها بود. البته امتیازاتی که شرکت‌های بزرگ و صادراتی از دولت گرفته‌ بودند و بعد از جهش شدید نرخ ارز کماکان پابرجا بود در این بازدهی مطلوب بی‌اثر نبود.

همین امر و انتظارات تورمی سال‌های آتی سبب شد طرح استفاده از بازار سهام برای نجات اقتصادی به دولت داده شد و دولت دوازدهم و مجلس وقت نیز به‌دلیل تسلط هیجانی این طرح را بدون توجه به ظرفیت محدود بورس پذیرا شدند و از آن استقبال کردند.

از این پس موج تبلیغات گسترده برای جذب سرمایه‌گذاران جدید در بازار ثانویه بورس از طرف دولت، مجلس و البته صاحبان منافع عظیم از بابت این تصمیم دولت آغاز شد و میلیون‌ها نفر عمدتا از طبقه متوسط به بورس هجوم آوردند که نتیجه مشاهده شد.

طی مدتی کمتر از یک‌سال (منتهی به مرداد ۹۹) شاخص بورس از ۶۰ هزار به ۲ میلیون واحد و ارزش آن از ۶۰ به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید و شرکت‌های دولتی و خصولتی و اشخاص خصوصی که قبل از این طرح سهام را قیراطی به مردم عادی می‌فروختند با دست و دلبازی، اقدام به واگذاری بخشی از سهام به قیمت‌هایی چند برابر ارزش واقعی کردند و از این بابت ده‌ها هزار میلیارد تومان به جیب زدند و بعضا بانک یا شرکت تحت مدیریت را از خطر ورشکستگی نجات دادند.

در این عملیات که به عملیات فریب بزرگ معروف است، دریغ از ورود یک‌دهم این حجم از پول سرمایه‌گذاران جدید به شرکت‌ها تحت ساز و کار بازار اولیه.

بر اساس شنیده‌ها، اواخر سال ۹۸ حتی پیشنهاد‌دهنده این طرح از روند پیش‌آمده و صعود حبابی قیمت سهام و سوءاستفاده صاحبان منافع قدیم و جدید وحشت‌زده شد و پیشنهادهایی برای جلوگیری از این روند به دولت ارائه داد اما این سودهای بادآورده از جیب کسانی ‌که ممکن بود حتی خانه را برای سرمایه‌گذاری دربورس فروخته باشند، چنان زیر دندان صاحبان منافع کلان مزه کرده بود که گوش شنوایی برای شنیدن هشدارهای معدود کارشناسان دلسوز وجود نداشت و شد آنچه نباید اتفاق می‌افتاد.

آسیب فریب بزرگ متاسفانه گذرا نبود که فقط منجر به زیان شدید و حتی به خاک سیاه نشاندن تعداد زیادی از مردم شود بلکه این عملیات وقفه بزرگی در فعالیت بورس ایجاد کرد.

طی ۴سالی که از آن واقعه می‌گذرد، شاخص بورس حتی با ورود تعدادی شرکت و سرمایه به بورس به سختی در حد ۲میلیون واحد حفظ شده حال آنکه با وجود تورم‌های سالانه بیش از ۴۰ درصد در این سال‌ها قاعدتا این شاخص باید به چندین برابر عدد فعلی می‌رسید. ارزش دلاری بازار طی این مدت از ۲۰۰ به ۹۰ میلیارد دلار تقلیل یافت که عمق فاجعه را نشان می‌دهد.

به نظر می‌رسد خروج میلیون‌ها سرمایه‌گذار و هزاران میلیارد از این بازار طی این سال‌ها و بی‌اعتمادی مردم به دولت‌ها، بزرگ‌ترین آسیبی بوده که به بورس وارد شد. نگاهی به حجم اندک معاملات این روزهای بورس که عمدتا توسط نهادهای متعدد بیش از نیاز بازار و بیشتر برای نوسان‌گیری انجام می‌شود به نوعی بن‌بست بورس را تداعی می‌کند.

با وجودی که متوسط نسبت P/E این روزها نسبت به سال‌های قبل از فریب بزرگ کاهش یافته (از حدود ۸.۵ به ۶ مرتبه) اما به‌دلیل تورم بالا و نبود علائمی دال بر افزایش قیمت سهام در آینده، سود حدود ۱۶ درصدی بعضا غیر قابل تقسیم‌ و نگهداری‌شده در خود شرکت‌ها) انگیزه‌ای برای اشخاص برای ورود به بورس ایجاد نمی‌کند.

به‌رغم نظر فعالان بازار سرمایه هنوز بخشی از حباب ایجاد شده در قیمت سهام در ابتدای سال ۹۹ از قیمت بسیاری از سهام خارج نشده و هنوز نیاز به اصلاح دارد. برای برون‌رفت از این بن‌بست ۳ راهکار قابل تصور است:

۱- راهکاری که بیشتر توسط زیان‌دیدگان از کاهش ارزش سهام عنوان می‌شود و آن اعطای امتیازاتی به شرکت‌ها است که سودآوری آنها را بالا ببرد‌ که به‌نظر نمی‌رسد دولت در شرایطی باشد که به این درخواست پاسخ مثبت دهد.

حداقل درباره تعدادی از شرکت‌های مطرح، امتیازات داده‌شده فعلی قابل توجه است. به‌طوری‌که حاشیه سود نسبت به فروش این شرکت‌ها بعضا در حدود ۴۰، ۵۰ و حتی ۶۰ درصد است که درمقایسه با بنگاه‌های مشابه در دنیا تقریبا بی‌نظیر است. بنابراین شاید دولت جدید ناچار شود برای خروج از بن بست تن به چنین کاری بدهد.

۲- تزریق پول به بازار از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در سهام یا اعطای تسهیلات به خریداران سهام و خرید سهام شرکت‌ها توسط خود آنها، فروش سهام تضمینی (تبعی) و… که تاکنون نیز تحت ۱۰ فرمان گوناگون در این چند سال امتحان شده اما متاسفانه راه به جایی نبرده است.

۳- ایجاد انتظار جهش ناگهانی نرخ ارز و نرخ تورم در سال‌های آتی که سرمایه‌گذاری در سهام را توجیه‌پذیر کند.

مطمئنا هیچ‌یک از راهکارهای فوق نمی‌تواند بطور ساختاری در بهبود و حیات مجدد بازار سرمایه موثر باشد و دولت چهاردهم لازم است با جلب همکاری صاحب‌نظران اقتصادی و مالی به راهکاری اساسی برای حل این بحران دست پیدا کند. اگر تصور شود بدون سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی راهی برای نجات اقتصاد وجود دارد سخت در اشتباه خواهیم بود.

از توان تولیدی و رقابت بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل استهلاک عوامل تولید وعقب‌ماندگی فناوری و حضور در بازارهای جهانی به‌شدت کاسته شده و روز به روز این فرسایش آثار را بیشتر نشان می‌دهد. توقع اینکه با نرخ رشد اقتصادی یکی، دو درصدی و نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری و عدم حضور در بازارهای بین‌المللی بتوان از بحران‌های اقتصادی خارج شد، انتظاری عبث است.

۱۸ پیشنهاد برای نجات بازار سرمایه:

۱- ورود به بازار جهانی به‌صورت متعارف.

۲- حذف تدریجی یارانه‌های حامل‌های انرژی و رفع کسری بودجه دولت به‌عنوان عامل اصلی رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم بالا و مزمن.

۳- استقلال کامل بازار پول از بازار سرمایه (منظور تحت تاثیر قرار ندادن سیاست‌های پولی به‌دلیل بازار سرمایه است).

۴- خصوصی‌سازی واقعی و برچیدن بساط خصولتی‌ها.

۵- فروش باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های گروه۲ قانون اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واقعی.

۶- تعیین تکلیف نهایی سهام عدالت از طریق انتقال قطعی آن بخش از سهام عدالت که وجه آن تسویه شده به صاحبان آنها و انتقال باقی‌مانده آن به عموم مردم.

۷- تبدیل همه بدهی‌های دولت (به صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌ها، نیروگاه‌های خصوصی، پتروشیمی‌ها، صندوق توسعه ملی و…) به اوراق بهادار مدت‌دار باقدرت خرید ثابت و ایجاد بازار ثانویه برای آنها در بورس.

۸- عرضه تمام سهام شرکت‌های متعلق به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری در بورس و جایگزینی این دارایی‌ها با اوراق بهادار بلندمدت با قدرت خرید ثابت دولت.

وجوه حاصله از این فروش می‌تواند به مصرف تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی برسد تا از این طریق بخش مهمی از ناترازی بانک‌ها نیز از بین برود.

۹- منع قانونی دولت برای هرنوع استقراض و تامین کسری بودجه به جز انتشار اوراق بدهی آن هم در سقف مصوب مجلس و متناسب با رشد اقتصادی.

۱۰- ایجاد انگیزه برای شرکت‌ها برای تامین مالی از طریق ‌ساز و کار بازار اولیه در بورس.

۱۱- توسعه بانکداری سرمایه‌گذاری برای اصلاح ساختار مالی شرکت‌های قابل درمان از طریق تزریق سرمایه به آنها و فروش بلافاصله این سرمایه‌گذاری ها پس از اصلاح در بورس.

۱۲- حذف حجم‌ مبنا و دامنه نوسان پس از عمق بخشیدن به بورس از طریق اقدامات فوق.

۱۳- حذف کامل و تدریجی هرنوع قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد و تامین منابع مالی، مواد اولیه، انرژی و… تمام شرکت‌ها در بازار رقابتی و اجازه فروش محصولات آنها با قیمت‌های بازار.

۱۴- ایجاد شفافیت کامل در افشای صاحبان نهایی سهام شرکت‌ها و حذف سیستم تو در توی مالکیت در بورس.

۱۵- منع کامل بانک‌ها و موسسات مالی از بنگاه‌داری.

۱۶- متناسب‌سازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای فعال در بورس با حجم آن.

۱۷- قطع ارتباط مالی شرکت‌های تامین سرمایه و بانک‌ها و سوق دادن این شرکت‌ها به انجام فعالیت اصلی.

۱۸- تحصیل و ادغام شرکت‌های زیان‌ده بورسی در شرکت‌های بزرگ هم‌رشته و به جریان انداختن فرآیند ورشکستگی درباره شرکت‌های غیر قابل جذب و ادغام.