به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیر هیات مقررات زدایی در خصوص نتایج صورت جلسه ۹ خرداد با موضوع حذف گزینه “عجله دارم” از تاکسی‌های اینترنتی، اعلام کرد: طبق نظریه معاون حقوقی رئیس جمهور، گزینه “عجله دارم” مصداق گران فروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات برگردانند.
سکوهای مربوطه مکلفند اطلاعات بررسی قیمت گذاری را طی دو هفته به دبیرخانه هیات عالی نظارت و سازمان‌های صنفی ارائه کنند.
طبق بند ۲ نظریه ۲۲ اردیبهشت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی مکلف است پس از دریافت اطلاعات مربوطه با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان اتاق اصناف، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات، اطلاعات دریافتی از سکوهای مربوطه را دریافت و طی دو ماه آینده، گزارش بررسی این اطلاعات و توصیه‌ها و الزامات احتمالی برای سکوها را اعلام کند.
