به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، ۷۵ کارشناس بورس در نظر سنجی با پاسخ به ۶ سوال کلیدی، چشم‌انداز بازار سرمایه و سایر بازار‌های دارایی را در نیمه دوم سال برای دنیای اقتصاد ترسیم کردند.

بر اساس این گزارش، پرسش‌های مطروحه بر موضوعاتی نظیر ظرفیت رشد بازار‌های مالی، اثر عوامل مختلف بر بورس و دیگر بازار‌ها و اولویت‌ های سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌ها متمرکز است. هدف از این اقدام، آگاهی از روند‌های محتمل در بازار‌های مالی و ارائه تصویری شفاف از دیدگاه متخصصان در مورد وضعیت اقتصادی و سبد سرمایه‌گذاری بهینه در ماه‌های آتی است.

طبق پیش‌بینی کارشناسان و فعالان، بورس محتمل‌ترین گزینه برای رشد در نیمه دوم سال معرفی شد. همچنین عواملی مانند قیمت‌گذاری دستوری، روابط بین‌الملل و تفاوت نرخ دلار نیمایی و آزاد به‌عنوان مهم‌ترین متغیر‌های اثرگذار بر بازار شناسایی شد.

بازی‌خوانی شاخص در ۶ ماه دوم سال

این پرسش‌نامه با ارزیابی روند شاخص بورس در نیمه دوم سال آغاز شد تا دیدگاه کلی کارشناسان و فعالان حرفه‌ای نسبت به وضعیت آتی بورس مشخص شود. اکثریت قاطع کارشناسان بر این باورند در ۶ ماه دوم سال شاهد روند صعودی بورس خواهیم بود. ۸۰‌ درصد کارشناسان معادل ۶۰ نفر در جامعه آماری ۷۵ نفری، دیدگاه خوش‌بینانه‌ای نسبت به بورس تا پایان سال‌ داشتند. این خوش‌بینی نشات‌گرفته از امیدواری نسبت به رفع برخی از محدودیت‌های داخلی، بهبود شرایط اقتصادی و اعتماد نسبی فعالان بازار‌ها به سیاست گذاران است.

با توجه به شرایط تورمی، دارایی‌هایی مانند سهام در کوتاه‌مدت به‌عنوان پوششی در برابر تورم تلقی می‌شوند. این واقعیت که ۶۰ درصد کارشناسان به روند صعودی بازار سهام باور دارند از انتظار افزایش قیمت‌ها به دلیل فشار‌های تورمی نشات‌ گرفته است. در این شرایط، دارایی‌ های سرمایه‌ای بویژه سهام شرکت‌هایی که توانایی افزایش قیمت محصولات را دارند، جذاب‌تر می‌شوند. همچنین روی کار آمدن دولت جدید و احتمال اصلاحات اقتصادی یا سیاست‌های حمایتی بر این خوش‌بینی دامن زده است.

در این بین، ۱۳.۳‌ درصد از پاسخ دهندگان معتقدند شاخص بورس بدون تغییرات عمده و تقریبا ثابت خواهد ماند. فراز و نشیب‌های اقتصادی که اکثر کشور‌ها از ابتدای سال تا کنون تجربه کردند، می‌تواند باعث توقف تحرک بازار‌ها شود. از سوی دیگر، برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری در بیش از ۶۵ کشور و نااطمینانی نشات‌گرفته از این تحولات سیاسی به این موضوع دامن زده است. ناامیدی نسبت به بهبود زیر ساخت‌ های بازار سرمایه و ادامه مشکلات ساختاری داخلی نیز مانع تغییرات قابل‌ توجه در شاخص بورس می شود.

در مجموع ۶.۶‌ درصد از کارشناسان بر این باور بودند روند بورس غیرقابل پیش‌بینی یا نزولی خواهد بود که نشان می‌دهد انتظارات برای افت بازار بسیار ناچیز است و احتمال وقوع رکود یا کاهش قابل توجه شاخص بورس در نیمه دوم سال تقریبا منتفی است. کارشناسانی که روند بورس را غیرقابل پیش‌بینی می‌دانند، احتمالا به عوامل خارجی و ژئوپلیتیک توجه دارند که می‌تواند اثرات بسیاری بر بازار داشته باشد. این مسئله شامل تحریم‌های جدید بین‌المللی، نوسان قیمت نفت یا تغییرات در روابط تجاری با دیگر کشور‌ها می‌شود.

نتایج این پرسش‌نامه تصویری روشن از پیچیدگی‌های پیش‌بینی روند بورس در نیمه دوم سال ارائه می‌دهد. در حالی که بیشتر کارشناسان به رشد شاخص امیدوارند، دست‌انداز‌های بسیاری بر سر راه شرکت‌های بورس قرار دارد. عواملی همچون تغییرات در سیاست‌های داخلی و بین‌ المللی، وضعیت تورم و تحولات ژئوپلیتیک بر روند بازار اثرگذار هستند.

همچنین، دیدگاه برخی کارشناسان که بر ثبات یا نوسانات محدود تاکید دارند، نشان می‌دهد بازار همچنان با عدم‌قطعیت‌های جدی روبرو است. با این حال به نظر می‌رسد روند کلی به سمت رشد حرکت خواهد کرد. هرچند برخی ریسک‌های احتمالی همچنان وجود دارد.

تصمیمات کلان اقتصادی اولویت اول بورسی‌ها

در پاسخ به اولویت بندی عوامل براساس اهمیت آنها در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بورس، توزیع جالبی از نظرات کارشناسان و فعالان مشاهده شد. جایگاه هریک از این موارد در نحوه تصمیم‌گیری بازیگران بازار نشان دهنده اثر متفاوت متغیر‌های کلان اقتصادی، سیاست‌های دولتی و انواع روش‌های تحلیل بازار‌ها بر نحوه تصمیم‌گیری برای تنظیم سبد سرمایه‌گذاری است.

بطور خاص، عواملی نظیر متعیر‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های بانک‌مرکزی به عنوان محرک‌های اصلی بازار توجه قابل توجهی را جلب کرده اند. تصمیمات کلان اقتصادی با کسب ۳۳ رای مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نحوه تصمیم‌گیری فعالان جهت سرمایه‌گذاری است.

این عامل جایگاه مناسبی در اولویت‌های دوم و سوم نیز به خود اختصاص داده است. به طوری که بیش از ۹۳‌ درصد کارشناسان این عامل را جزو اولویت‌های یک تا سه دسته‌بندی کرده‌اند. در رتبه بعدی، تصمیمات بانک‌مرکزی قرار دارد که بیش از ۸۱‌ درصد کارشناسان این عامل را در جایگاه اول تا سوم اولویت‌ها دسته‌بندی کرده‌اند.

از سوی دیگر، بیشترین محبوبیت این متغیر در دسته اولویت دوم مشاهده می‌شود. سیاست‌های دولتی از جمله تصمیمات مربوط به مالیات و یارانه‌ها صدرنشین اولویت سوم کارشناسان است. بیش از ۴۱‌ درصد کارشناسان این عامل را در دسته سوم متغیر‌های اثرگذار در تصمیم‌ گیری‌ دسته‌بندی کردند. این درحالی است که تحلیل تکنیکال و اخبار و شایعات بازار از کمترین محبوبیت در اولویت اول تا سوم برخوردار است.

ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل تکنیکال و متغیر‌های کلان اقتصادی معادل منفی ۰.۹ است که نشان از همبستگی قوی معکوس بین این دو متغیر دارد. همبستگی منفی بین این دو عامل نشان می‌دهد با افزایش اهمیت متغیر‌های کلان اقتصادی در تصمیم‌گیری، اهمیت تحلیل تکنیکال کاهش می‌یابد و بالعکس.

همچنین ۰.۹۲= r بیانگر همبستگی مثبت قوی تحلیل تکنیکال و اخبار و شایعات بازار است. زمانی که افراد به سمت استفاده بیشتر از تحلیل تکنیکال می‌روند، اخبار و شایعات نیز بیش از قبل مورد توجه قرار می‌گیرد. این دو عامل مقام نامحبوب‌ترین متغیر‌ها از نظر کارشناسان در این نظرسنجی را کسب کردند. این درحالی است که تحلیل بنیادی در تمام اولویت‌ها حضور قابل‌توجهی دارد.

تحلیل بنیادی بطور گسترده به عنوان معیاری پایه برای ارزیابی شرکت‌ها و بازار‌ها در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری بکار می‌رود. سرمایه‌گذاران به صورت مداوم و در تمامی مراحل تصمیم‌گیری از اولویت اول تا آخر، نیازمند این تحلیل هستند و آن را به عنوان مبنای ارزیابی مهم می‌دانند.

می‌توان نتیجه گرفت سرمایه‌گذاران با توجه به پیچیدگی‌ها و ریسک‌های موجود، بیشتر به عوامل کلان اقتصادی و سیاست‌های بانک‌مرکزی توجه دارند. این اولویت بندی نشان دهنده اثر مستقیم متغیر‌های کلان بر رفتار فعالان است. از سوی دیگر تحلیل بنیادی همچنان به عنوان ابزاری ضروری در تمام مراحل سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد در حالی که تحلیل تکنیکال و اخبار بازار با وجود محبوبیت در برخی موارد، جایگاه کمتری را در تصمیم‌گیری کلی سرمایه‌گذاران به خود اختصاص داده است.

بورس در زنجیر قیمت‌گذاری دستوری

در راستای بررسی مهم‌ترین عوامل موثر بر شاخص بورس از کارشناسان خواسته شد با انتخاب حداکثر سه‌گزینه از میان ۱۰ مورد ارائه شده، نظرات را در این‌باره مطرح کنند. این پرسش با هدف شناسایی مهم‌ترین محرک‌ها و موانع بازار سرمایه طراحی شده و از متخصصان خواسته شد براساس تحلیل‌ها، عواملی را که به نظر بیشترین اثر را بر شاخص بورس خواهند داشت، انتخاب کنند.

این شیوه نه‌ تنها به اولویت بندی دیدگاه‌ها کمک می‌کند بلکه به تحلیلگران امکان می‌دهد تصویری جامع‌تر از نگرش کارشناسان در مورد محرک‌های کلیدی بازار و اثرات احتمالی هریک از این عوامل بر روند شاخص بورس در نیمه دوم سال ترسیم کنند. قیمت‌گذاری دستوری با کسب ۴۱ رای، پرتکرارترین گزینه انتخاب‌شده توسط کارشناسان است.

این موضوع نشان می‌دهد کنترل‌های دولتی بر قیمت‌ها از دیدگاه اکثر صاحب‌نظران به‌عنوان مهم‌ترین عامل در تعیین روند بازار تلقی شده و می‌تواند نقشی کلیدی در شکل دهی به تحولات آتی بورس داشته باشد. قیمت‌گذاری دستوری مستقیما بر سودآوری شرکت‌ها و صنایع مختلف اثر می‌گذارد. زمانی که دولت قیمت محصولات و خدمات را به صورت دستوری تعیین می‌کند، شرکت‌ها مجبورند محصولات را با قیمت‌ هایی پایین‌تر از قیمت حقیقی آن بفروشند.

این مسئله حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده و در نتیجه عملکرد مالی آنها را تضعیف می کند. کاهش سودآوری شرکت‌ها در نهایت به افت ارزش سهام آنها منجر شده و بطور مستقیم بر شاخص بورس اثر منفی می‌گذارد. صنایعی که بیشترین آسیب را از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری متحمل می‌شوند آن دسته از صنایعی هستند که وابستگی بسیاری به واردات مواد اولیه دارند.

این صنایع به دلیل محدودیت‌های قیمت‌گذاری نمی‌توانند قیمت محصولات را همگام با افزایش نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز تنظیم کنند. از جمله صنایعی که در این مسیر بیشترین آسیب را دیدند، می‌توان به صنعت خودرو، تولید محصولات شوینده و تایرسازی اشاره کرد.

علاوه بر این نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری و توسعه تولید، باعث عقب ماندگی در نوآوری و پیشرفت‌های فناورانه می‌شود که نتیجه آن عدم‌ پیشرفت و رقابت پذیری صنایع داخلی در برابر رقبای بین‌المللی است. در نهایت این چرخه معیوب، اقتصاد را به سمت مشکلات بیشتری همچون رکود و ناپایداری هدایت می‌کند.

جایی که تلاش برای کنترل قیمت‌ها به جای رفع ریشه‌های اصلی مشکلات، تنها مشکلات جدیدی بوجود می‌آورد و بازار را به سمت ناکارآمدی سوق می‌دهد. نظام قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف نه‌ تنها مانع کارکرد صحیح بازار و تعدیل طبیعی قیمت‌ها می‌شود بلکه زمینه ساز رانت و فرصت‌های ناعادلانه برای دلال‌ها و واسطه ها است.

پس از قیمت‌گذاری دستوری، دو عامل تنش‌های منطقه ای و تفاوت نرخ دلار نیمایی و آزاد هر دو با کسب ۳۳ رأی از سوی کارشناسان به عنوان دومین عوامل اثرگذار بر شاخص بورس شناسایی شدند. این دو عامل بطور مشترک در رتبه دوم بیشترین اثرگذاری بر بازار سرمایه قرار گرفتند که نشان دهنده اهمیت بالای سیاست‌های ارزی و مسائل ژئوپلیتیک در تعیین مسیر بورس است. افزایش شکاف میان نرخ دلار نیمایی و آزاد، اثر قابل‌توجهی بر صنایع صادرات محور دارد.

گسترش این شکاف به کاهش شاخص بورس می انجامد که تمایل سرمایه‌گذاران را به سمت بازار کالا‌های تورم زا نظیر مسکن و خودرو افزایش می‌دهد. این وضعیت به خروج سرمایه از بازار سهام و هدایت آن به سمت دارایی‌های سفته بازانه و غیرمولد منجر می‌شود. در نتیجه نه‌ تنها جریان نقدینگی از بورس کاهش می‌یابد بلکه رفتار سوداگرانه نیز تشدید شده و بازگشت سرمایه به بازار سرمایه دشوارتر می‌شود.

سیاست‌های بانک‌مرکزی با کسب ۳۷.۳‌ درصد آرا در رتبه چهارم این فهرست قرار دارد. سیاست‌های بانک‌مرکزی از جمله تنظیم نرخ بهره و کنترل نقدینگی یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر بورس است.

سیاست‌های پولی انقباضی یا انبساطی مستقیما بر قدرت خرید، تقاضای مصرفی و نقدینگی در بازار سرمایه اثرگذار است. به‌رغم اینکه عملکرد شرکت‌های بزرگ بورسی به‌عنوان یکی از شاخص‌ها و عوامل مهم در بورس بسیاری از کشور‌ها شناخته می‌شود به تشخیص کارشناسان این عامل با کسب تنها ۵.۳‌ درصد آرا در رتبه‌های انتهایی این فهرست قرار گرفت.

بسیاری از فعالان ممکن است به دلیل تجربیات گذشته، عملکرد شرکت‌های بزرگ را به‌عنوان عامل کم اثرتر در مقایسه با عوامل دیگری همچون تصمیمات دولتی، سیاست‌های پولی یا وقایع بین‌المللی ببینند و معتقد باشند این دسته از عوامل موجب می‌شود عملکرد مدیریتی و مالی شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز در کوتاه‌مدت به سایه رانده شود.

پیش‌بینی رشد شاخص تا پایان سال

از میان پاسخ دهندگان، تنها ۱.۳‌ درصد شاخص را کمتر از ۲ میلیون پیش‌بینی کردند که نشان دهنده بدبینی شدید آنان نسبت به آینده بورس است و تنها ۴ درصد کارشناسان شاخص را بالاتر از ۳ میلیون تخمین زدند که می‌توان آن را نشانه خوش‌بینی بسیار بالا تلقی کرد.

در این نظرسنجی، بیشتر پاسخ‌ها در بازه ۲ تا ۲.۵ میلیون با ۵۸.۶‌ درصد آرا متمرکز است که نشان می‌دهد دید کلی بازار نسبت به آینده شاخص بورس، محتاطانه و میانه رو است و سرمایه‌گذاران انتظار تغییرات شدید و غیرمنتظره‌ای ندارند و نوساناتی در محدوده معقول را پیش‌بینی می‌کنند. در این شرایط نه خبری از بدبینی افراطی است که نشان دهنده ریسک بالا یا ترس از سقوط سنگین باشد و نه خوش‌بینی بی رویه که نوید جهش‌های غیرمنتظره و سود‌های بزرگ را بدهد.

صدرنشینی بورس

در پاسخ به سوال ظرفیت رشد بیشتر کدام یک از بازار‌ها در نیمه دوم سال، بیش از ۵۷‌ درصد کارشناسان، بورس را به عنوان پربازده‌ترین بازار در نیمه دوم سال انتخاب کرده اند. این انتخاب نشان دهنده انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به بورس است. تحولات اقتصادی و سیاست‌های دولتی که در نتیجه تحولات سیاسی در نیمه اول سال رخ داده‌اند، موجب شده کارشناسان این بازار را بر سایر بازار‌ها ترجیح دهند.

از سوی دیگر ساختار اقتصادی ایران موجب شده تاثیر افزایش تورم بر فعالیت بازار سهام در کوتاه مدت مثبت ارزیابی شود. در شرایط تورمی، سرمایه‌گذاران به دلیل ریسک بالای نگهداری پول، تمایل کمتری به نگهداری پول نقد دارند و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی هستند. به این ترتیب، یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری مناسب، خرید سهام است که می‌تواند به عنوان سپری در برابر تورم عمل کند.

تورم موجب می‌شود سود اسمی شرکت‌ها افزایش یابد، در حالی که سود اسمی آن‌ها تغییری نکرده است. همچنین همگام با افزایش تورم، نسبت ارزش مبادلات به کل ارزش جاری بازار سهام و نسبت تعداد سهام مبادله شده به کل سهام منتشره در بازار نیز ممکن است افزایش یابد.

این افزایش نشان از نقدینگی بیشتر بازار سهام دارد که در نهایت موجب عملکرد مثبت بازار سهام در کوتاه مدت می‌شود. در صنایع پیشرو مانند فولاد و پتروشیمی، اگرچه تورم موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود اما قیمت فروش محصولات عمدتا رشد همگام با تورم و چه‌بسا بیش از تورم را تجربه می‌کند.

وابستگی قیمت محصولات این دسته از صنایع به نرخ ارز و بازار‌های جهانی و اثرپذیری کمتر آن‌ها از قیمت‌گذاری دستوری موجب می‌شود قیمت سهام آنها در شرایط تورمی همچنان افزایش یابد. این مسئله نتایج بدست‌آمده از پرسش دوم این پرسش‌نامه را تایید می‌کند.

در مقابل در صنایع متوسطی همچون کاشی و سیمان تغییرات قابل‌توجهی در قیمت سهم آنها در شرایط تورمی مشاهده نمی‌شود. صنایع رو به افول مانند خودرو و دارو، به‌شدت تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی، واردات، قیمت ارز و سیاست‌های تجاری قرار می‌گیرند.سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری نقش پررنگی در صورت‌های مالی این دسته از شرکت‌ها بازی می‌کنند. این مسئله موجب می‌شود در شرایط تورمی با کاهش مداوم قیمت سهم مواجه شوند.

طلا و سکه با کسب ۳۰‌ درصد آرا در رتبه دوم این فهرست قرار گرفت که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران همچنان طلا را به عنوان یک پناهگاه امن در زمان‌هایی که نااطمینانی اقتصادی موج می‌زند در نظر می‌گیرند. قیمت طلا در ایران تحت‌تاثیر نوسانات جهانی و نرخ ارز قرار دارد. به همین دلیل در شرایط تورمی و ناپایداری اقتصادی می‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری تلقی شود.

به نظر می‌رسد دلار از محبوبیت کمتری بین صاحب‌نظران برخوردار است. سیاست‌های ارزی و کنترل‌های بانک‌مرکزی در تثبیت نرخ ارز از جمله مواردی هستند که موجب کاهش جذابیت دلار شده‌اند. تنها یک درصد کارشناسان معتقد بودند هیچ کدام از بازار‌ها ظرفیت رشد در نیمه دوم سال را ندارند. به‌رغم چالش‌های اقتصادی و نااطمینانی‌های حاکم بر بازارها، بیشتر تحلیلگران معتقدند فرصت‌های مناسبی برای سودآوری در بازار‌های مختلف در نیمه دوم سال فراهم خواهد بود.

سهم اندک دلار در سبد سرمایه‌گذاری

نتایج بدست آمده در خصوص قصد تغییر سبد سرمایه‌گذاری در نیمه دوم سال به‌وضوح نشان دهنده تطابق با رتبه بندی انجام‌شده در بازار‌های با ظرفیت رشد بالا در نیمه دوم سال است. با توجه به اینکه اکثریت پاسخ دهندگان قصد دارند سبد سرمایه‌گذاری را به سمت بورس سوق دهند، بازار سهام همچنان به عنوان جذاب‌ترین و پربازده‌ترین گزینه در میان سایر بازار‌ها ارزیابی شده است.

این انتخاب نه‌ تنها بر مبنای ظرفیت رشد بورس در نظر گرفته شده، بلکه منعکس‌کننده تحلیل‌های عمیق‌تر از شرایط اقتصادی و روند‌های پیش‌بینی‌شده برای نیمه دوم سال است. همگرایی این دو پرسش نشان می‌دهد فعالان بازار نه‌ تنها به رشد بورس اعتقاد دارند بلکه در عمل نیز قصد دارند با تغییر چینش سبد‌های سرمایه‌گذاری به این سمت حرکت کرده و از فرصت‌های پیش رو استفاده کنند.

اکثریت شرکت‌کنندگان اعلام کردند در نیمه دوم سال سهم بیشتری از سبد سرمایه‌گذاری فعلی را به بورس اختصاص خواهند داد. با توجه به حمایت‌های احتمالی دولت از بازار سرمایه و برنامه‌های اصلاحی که به افزایش اعتماد عمومی منجر می‌شوند این دسته از سرمایه‌گذاران قصد دارند در بورس به جست‌وجوی فرصت‌های سودآور بروند.

این درحالی است که تنها ۴‌ درصد شرکت‌کنندگان قصد دارند جهت سرمایه‌گذاری را به سمت صندوق‌های درآمد ثابت تغییر دهند. این گروه کوچک از سرمایه‌گذاران به ایجاد ثبات در سبد تمایل داشته و سودآوری‌های احتمالی و پرریسک در سایر بازار‌ها اولویت آنها نیست. در شرایطی که محدودیت‌های اعمال‌شده بر بازار‌ها ردپای قابل‌توجهی بر سرمایه بازیگران بازار گذاشته، حفظ سرمایه و جلوگیری از زیان‌های احتمالی ولو با سود ناچیز برای این دسته ارجحیت دارد.

با وجود این، کاهش جذابیت این نوع صندوق‌ها در شرایطی که بازار‌های دیگر، بویژه بورس، پربازده‌تر به‌نظر می‌رسند، امری طبیعی است. تنها ۲‌ درصد شرکت‌کنندگان قصد دارند سرمایه را به سمت دلار سوق دهند. این امر نشان دهنده عدم‌تمایل گسترده به ورود به بازار ارز است. این روند ناشی از کنترل‌های ارزی دولت و سایر سیاست‌های ارزی است که انتظارات برای سودآوری بالا در این حوزه را محدود کرده است.

یکی از دلایل اصلی این نگرش، تجربه تاریخی بدست‌آمده از نحوه عملکرد بازار‌های مالی در ایران است. اگرچه در دوره‌های بحران اقتصادی، دلار معمولا اولین دارایی است که جهش را تجربه می‌کند و به عنوان رهبر سایر بازار‌ها شناسایی می‌شود اما رشد دلار معمولا نسبت به دیگر بازار‌ها کمتر بوده و از لحاظ بازدهی بلندمدت نتوانسته با آن‌ها رقابت کند. بنابراین با وجود رشد اولیه دلار، بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل دارند دارایی‌ها را در بازار‌هایی با ظرفیت بالاتر نگهداری کنند.

طلا و سکه همچنان به دلیل ویژگی‌های خاص، جایگاه برجسته‌ای در سبد سرمایه‌گذاری فعالان بازار حفظ کرده اند. طلا به دلیل نقدشوندگی بالا، استقلال نسبی از سیاست‌های داخلی و ارتباط مستقیم با بازار‌های جهانی از محبوبیت زیادی برخوردار است. همچنین تقاضای پایدار جهانی برای طلا آن را به گزینه‌ای مطمئن در برابر بی ثباتی‌های اقتصادی تبدیل کرده است.

علاوه بر این برخلاف بسیاری از دارایی‌های دیگر که ممکن است با کاهش ارزش پول افت را تجربه کنند، طلا توانسته قدرت را در بلندمدت حفظ کند و همین امر آن را به یکی از اجزای ثابت و قابل اعتماد در سبد سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.