به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، ابراهیم بازیان در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه بین وزارت اقتصاد و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، اعلام کرد: سال اول ابلاغ مصوبه مولدسازی باید در کنار ایجاد ساز و کارهای لازم تدوین و تنظیم آیین‌نامه‌ها، هماهنگی‌های بین دستگاهی با ۳۱ استان و شناسایی املاک مازاد باید به سرانجام می‌رسید که بیش از ۲۵۰۰ ملک شناسایی شد و به تصویب هیات عالی مولدسازی رسید.
مولدسازی در ۷ گام از مرحله شناسایی املاک مازاد تا مرحله فروش یا تهاتر پیش بینی شده که در صورت فروش باید عواید حاصل به حساب خزانه واریز یا در جریان تهاتر با پروژه‌های نیمه‌تمام و پیمانکارانی که مطالبات قطعی دارند، انجام شود. برای سرعت گرفتن پروژه‌های نیمه تمام عمرانی از ماه‌های قبل بسته‌های رونق در قالب تخصیص املاک مازاد به تصویب هیات عالی مولدسازی رسید.
در راستای استفاده از ظرفیت مولدسازی در حوزه املاک مازاد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و انجام پروژه‌های نیمه‌تمام، اسناد قطعی مطالبات قرارگاه و اسنادی که در جریان فعالیت پروژه‌های نیمه‌تمام به ثمر خواهد رسید و قطعی خواهد شد، ظرفیت مطلوبی ایجاد شده که در اکثر استان‌ها در پروژه‌های ملی و استانی از این ظرفیت در تخصیص عواید حاصل از مولدسازی املاک می توان بهره برد.
برخی املاک در مرحله قیمت‌گذاری و برخی در مرحله ارزش‌افزایی هستند و نهایتا یا در جریان مزایده به فروش می‌رسند یا با پیمانکاران مختلف تهاتر می‌شوند. در این تفاهمنامه ضمن اینکه از ظرفیت مولدسازی و تخصیص املاک مازاد به پروژه‌های نیمه‌تمام با قرارگاه تفاهم شد، بخشی از مطالبات قطعی آنها را در قالب واگذاری بخشی از سهام شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری دولت هستند و در برخی پروژه‌ها نیز قرارگاه سهم و نقش داشته و یا پیمانکار بودند به دلیل تهاتر مطالبات در برنامه قرار گرفت.
در راستای شعار سال، قبل از اینکه سهام یا شرکتی به بخش خصوصی واگذار شود، حتماً مرحله نخست را در قالب سهامی عام کردن شرکت‌ها به منظور عرضه در بازار سرمایه خواهیم داشت و در عرضه‌های بعد در قالب سهام بلوکی، مدیریتی و کنترلی به بخش‌های خصوصی واگذار خواهد شد.
واگذاری ۵ درصد سهام سرخابی‌ها و ایران خودرو و سایپا
واگذاری ۵ درصد باقیمانده سهام دولت در قالب سهام ترجیحی دو باشگاه به کارگران، مستخدمین و مدیران و قهرمانان در دستور کار است. واگذاری سهام جزئی دولت در ایران خودرو و سایپا هم در برنامه قرار دارد. مدیریت این دو خودروساز بزرگ هم طبق مصوبات بر استفاده و بهره از اراده و مدیریت مردم در بخش واقعی اقتصاد، سرلوحه کار خواهد بود. فهرست شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام جزئی دارد ولی بعضا مدیریت آن را عهده‌دار است، وجود دارد و بر اساس مصوبه اصل ۴۴ سال جاری این موضوع مهم به سهامداران غیردولتی واگذار می شود.
