به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، سلمان نصیرزاده با بیان اینکه اواخر هفته گذشته‌ نگرانی مضاعف بند س تبصره‌۶ قانون بودجه با پیگیری‌ها لغو و با اصلاح همراه شد به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: قرار بود هزینه مضاعفی به صنایع و بازار سرمایه تحمیل شود که فعلا در یک سال ‌پیش‌رو این بند ‌اعمال نمی‌شود.

چهارشنبه گذشته خبری در راستای حمایت از نهضت ملی مسکن منتشر و سخنگوی دولت از تکلیف بورس‌کالا مبنی بر در اختیار قرار دادن فولاد و سیمان با نرخ‌های حمایتی و مناسب‌تر برای تامین مسکن به بنیاد مسکن خبر داد.

این مصوبه مجددا ابهامات جدیدی را ایجاد می‌کند. این دست اظهارنظرها باعث می‌شود فعالان صنعت و بورس بیش از اینکه با برخی داده‌های مستند سر و کار داشته باشند تا آنها را بررسی کرده و طبق آنها پیش‌بینی کنند و در عرصه عمل در صنایع و بازار سرمایه اثرگذاری آن را ببینند، باید بیشتر ذهن‌خوانی کنند تا در سر سیاست گذار چه می‌گذرد و قرار است چه بلایی بر سر صنایع بیاورند.

هر کالایی که از قیمت منصفانه به شکل دستوری ارزان‌تر عرضه شود، قطعا فساد و رانت دارد و این تجربه اول نیست و در سال‌های گذشته این رویه تکرار شده که ضد‌ سلامت فضای اقتصادی حاکم است و قطعا تبعات آن را در آینده‌ای نه‌چندان دور در غالب کمبود کالا، کاهش کیفیت، افت سودآوری، عدم‌ توجیه‌ پذیری، سرمایه‌گذاری مجدد، افزایش استهلاک، خروج سرمایه و… خواهیم دید.

همچنین رئیس بانک‌مرکزی جلسه‌ای داشت و از راه‌اندازی بازار ارز توافقی برای صادرکننده‌های کوچک و متوسط یعنی ۱۰۰ شرکت اول و شرکت‌هایی که در رده‌های پایین‌تر هستند خبر داد و این یعنی باید منتظر سامانه جدید و اضافه‌شدن یک نرخ به نرخ‌های قبلی بود. جالب است فرزین نرخ‌های فعلی را برای صادرکننده‌ها و شرایط را با این نرخ‌ها برای صادرات نامناسب می داند.

فرزین پیش از این نرخ‌های سامانه نیما ۲ یا نرخ حواله را قبول نداشت ولی حالا با این استدلال هزینه این موضوع را شرکت‌های بزرگ می‌دهند و سودآوری آنها کاملا تضعیف‌ شده است. حال اینکه شرکت‌ها از یارانه خاصی هم برخوردار نیستند یعنی بررسی نرخ گاز، خوراک، سوخت، فروش‌های دستوری و مطالبات سنگین شرکت ها از دولت و نهادهای دولتی نشان می دهد بدون هیچ گونه یارانه و با امتیازات ویژه شرایط تولید را پیش می‌برند و اثر آن در کاهش صادرات مشاهده می شود.

قطعا این نرخ‌ها صادرات را توجیه نمی‌کند و در بازار داخل با توجه به نرخ‌های موجود جذابیت بیشتر بر این است مانند سنوات گذشته محصولات در بورس‌کالا فروخته شود. محصولاتی که با دلار ۵۰‌ هزار‌ تومان فروخته می‌شود و به مرور سهم صادرات شرکت‌ها نسبت به گذشته کوچک‌تر می‌شود. این صحبت‌ها می‌تواند پیامی باشد که به مرور برای شرکت‌های بزرگ هم اتفاق بیفتد و از ریز‌شدن نرخ تسعیر خارج شوند و شرایط بهتری را تجربه کنند اما اینکه این اتفاق چه زمانی رخ می‌دهد مشخص نیست.

نکته دیگری که مشکل‌ ساز شده، داستانی است که با نرخ ۳۰‌ درصدی گواهی‌سپرده شروع شد و حالا کل بازار بدهی را تحت‌الشعاع قرار داده است. نرخ‌ های اخزا به کانال ۳۵‌ درصد وارد شدند و حتی اوراق دولتی هم با نرخ‌هایی که اعلامی برای سال‌جاری هیچ خریداری ندارد و باید منتظر دستورات ویژه یا تغییر سیاست‌ها در بخش پولی بود.

موضوع نرخ‌های ویژه به تامین مالی شرکت‌ها سرایت کرده و به دلیل نبود سرمایه‌ درگردش با نرخ‌های بیش از ۴۰‌درصد تامین مالی می‌کنند و هزینه‌های سنگین از طرفی قیمت‌گذاری دستوری حاشیه سودها را به‌شدت کاهش داده و مخصوصا کشورهایی که با کمبود سرمایه‌درگردش دست‌به‌گریبان هستند در صف اول متضررین قرار دارند.

گزارش‌های ۱۲ماهه در حال انتشار است و صفی از شرکت‌های زیانده مخصوصا در صنعت دارو دیده می شود. سیاست‌ها بدنه اقتصاد سلامت را هدف قرارداده و ادامه این رویه می‌تواند ‌بار سنگینی تحمیل کند. در کنار افزایش نرخ‌ها نهادهای مالی را نیز درگیر می‌کند و فشار مضاعفی برای صندوق‌های درآمد ثابت است.

در کنار آن وقتی بازار سرمایه با رکود شدید مواجه شود موج دومینووار ورشکستگی و زیان‌دهی در نهادهای مالی سبدگردان‌ها، کارگزاران و… را خواهیم‌ داشت و این فشار به عاملی برای بحران جدیدی که می‌تواند کلیات بازار سرمایه را دستخوش تغییر کند، تبدیل شود. این موارد را باید در کنار ریسک‌های نیمه دوم سال ‌قرار داد.

البته این موضوع جدیدی نیست اما نگرانی‌ها بیشتر است. بازار سرمایه حال و روز خوشی ندارد و این موضوع اقتصاد را در تلاطم‌ها بیش از پیش شکننده خواهد کرد. راهکار تغییر این مسیر را تغییر دهد، تغییر در نگرش سیاست گذاری دولت است. اگر این اتفاق بیفتد فضای حاکم شفاف‌تر خواهد بود و در کنار آن بازار سرمایه هم می‌تواند وظیفه را ایفا کند.

هفته آینده بازار متعادلی خواهیم‌داشت اما در مجموع برای بازار سرمایه هنوز نمی‌توان نسخه ویژه‌ای پیچید. چون ریسک‌ها هنوز پابرجا است و سیاست گذار پرقدرت علیه بورس پیش‌روی می‌کند اما اینکه سیاست گذار به درک تغییر در شرایط خواهد رسید‌ یا خیر، سوالی بی‌جواب و معمای بزرگ بورس است.