دریافت عوارض صادراتی از مواد خام و نیمه‌خام که با رأی دیوان عدالت اداری متوقف شده بود با برقراری دوباره از سوی گمرک ایران، عملا صنایع بزرگ مانند فولاد و پتروشیمی را دچار مشکلات و معضلات اساسی کرده است که تداوم این روند و عدم اصلاح بخشنامه مذکور تبعات سنگینی را به این صنایع تحمیل خواهد کرد. تعطیلی و بیکاری هزاران نفر نیروی کار متخصص از مهمترین معضلات اخذ عوارض صادراتی از این صنایع است!
طی سال های گذشته ناظران و کارشناسان بر این موضوع تاکید کرده اند که از ظرفیت های صادراتی حوزه های مختلف مانند بخش معدن و صنایع معدنی به درستی استفاده نشده است و عموما بهره گیری از آن به شکل حداقلی بوده است. معمولا سیاستگذاران به بهانه جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر جلوی صادرات را گرفته یا آن را محدود کرده‌اند. سیاست ممنوعیت یا عوارض صادراتی به عنوان مهمترین ابزارهایی است که سیاست‌گذار تجاری و صنعتی به وسیله آن صادرات را محدود کرده است. از طرف دیگر گفته می شود که سیاست عوارض صادراتی یا افزایش نامتعارف حقوق دولتی معمولا با هدف پوشش کسری بودجه دولت و درآمدزایی در دستور کار قرار می گیرد. در این رابطه کارشناسان می گویند، جلوی صادرات گرفته می شود چون ارزش افزوده پایینی دارد، این کار کاملا غلط است. متاسفانه هدف دولت از بستن عوارض نگاه درآمدی است چون کشور را گران اداره می‌کند و همیشه کسری بودجه دارد. به اعتقاد آن ها با این سیاست ها تولیدکننده تنبیه می‌شود، در اقتصاد تولیدکننده محترم است، چه در اول زنجیره که ارزش افزوده کمتری داشته باشد و چه در آخر زنجیره که محصول نهایی مصرفی تولید می‌شود و ارزش افزوده بیشتری دارد. این در حالی است که متولیان دولتی با سیاست های شان اول زنجیره را سرزنش و تولیدکننده آخر زنجیره را تشویق می کنند. در حالی که این کار از اساس غلط است.
کارشناسان و صاحب نظر ان اقتصادی معتقدند: درحالی دولت سیزدهم اداره امور را به دست گرفته که کشور با وضعیت نامناسب اقتصادی و دولت با چالش جدی در تامین نقدینگی روبه‌رو است. در این شرایط، هر پیشنهادی در راستای توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی باید با در نظر گرفتن محدودیت‌های درآمدی دولت همراه باشد. بخش معدن کشور از جمله حوزه‌هایی است که ظرف سال‌های گذشته، آنچنان که باید، مورد توجه مدیران تصمیم‌ساز کشور نبوده و همین موضوع باعث شده تا سرمایه‌گذاری در این بخش افول جدی داشته باشد. عدم توسعه بخش معدن در ایران به میزانی جدی بوده که درحال حاضر این بخش در مرز هشدار قرار دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود که وزیر جدید صمت توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد.
البته با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، این موضوع قابل درک است که دولت و وزارت صمت، درآمد لازم برای سرمایه‌گذاری مستقیم در این حوزه را ندارند. وضعیت نامناسب اقتصادی آحاد جامعه، درگیری بیش از یک سال و نیمه کشور با بیماری کرونا و هزینه‌هایی که این بیماری بر کشور تحمیل کرده، کاهش درآمدهای دولت و…، وضعیت را به گونه‌ای رقم زده که دیگر نمی‌توان انتظار داشت، مدیران و مسوولان کشور به دنبال اجرای پروژه توسعه‌ای باشند، چرا که اجرای چنین پروژه‌هایی نیز به تامین سرمایه نیاز دارد که در حال حاضر تامین آن به‌سادگی برای دولت سیزدهم میسر نیست.
به نظر می رسد وزیر جدید صمت در اولین گام باید به فکر راهکاری برای درآمدزایی باشد. توسعه صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی نیز بهترین و مناسب‌ترین راه برای درآمدزایی در این حوزه به شمار می‌رود. انتظار می‌رود که سیاستگذاری در وزارت صمت به‌گونه‌ای تغییر کند که شاهد توسعه قابل ملاحظه صادرات محصولات این بخش باشیم.
در صورتی که این عوارض صادراتی لغو نشود، صنایع فولادی و معدنی با بحران های عدیده ای روبرو خواهند شد که عدم النفع تولید و بیکارشدن نیروی کار و مشکلات بیمه ای و پرداخت بیمه بیکاری و هزینه دموراژ کشتی ها خسارات جبران ناپذیری به کشور وارد می کند که این خسارات خیلی بیشتر از درامدهای مدنظر دولت هستند!
