به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، اصغر ابوالحسنی در نشست تحلیلی الزامات سیاست‌های پولی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد: طی این مدت نرخ‌های سود سیاستی با تغییر محسوسی همراه نبود تا اخلالی در بورس ایجاد کند. کماکان بهترین نوع هدایت اعتبار به سمت بازارهای زود بازده و پیشران اقتصاد (شرکت‌های دانش‌بنیان) است.
گاهی اوقات در شرایط خاصی نرخ ارز غیر رسمی یک شبه افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی در کشور‌های دیگر به سرعت از ابزار نرخ بهره استفاده می‌شود اما استفاده از ابزار نرخ سود در ایران محدودیت‌هایی دارد. نرخ سود سیاستی بانک مرکزی بین ۲۳ و ۲۴ نگه داشته شده است و در شرایط مختلف تغییر محسوسی نداشته و با عملیات بازار باز مدیریت می شود.
دامنه نرخ سود سپرده‌های بانکی تا قبل از سال ۱۴۰۱ تا ۱۸ درصد تغییر می‌کرد اما زمانی که تورم ببیش از ۵۰ درصد بود، شورای پول و اعتبار نرخ سود را تا ۲۲٫۵ درصد افزایش داد. نرخ سود تسهیلات نیز که تا ۲۳ درصد بوده و همچنان در آن نرخ باقی مانده است. نرخ سود عقد مشارکت هم هیچ تغییری نکرده است.
برای نرخ سود گواهی سپرده خاص طی ۴۰ سال گذشته دستورالعمل خاصی وجود نداشتهو از آن در پروژه‌های با سود بالا استفاده می‌شود. کل میزان گواهی سپرده حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که تمام آن به فروش رسید. ۷۹٫۵ هزار میلیارد تومان از این میزان صرف پروژه‌های پیشران شده که به تولید کمک می‌کند. نرخ تنزیل اوراق دولتی با افزایش همراه بوده که در اختیارات بانک مرکزی نیست.
اگر سیاست‌های پولی و مالی همزمان باشد، تورم کنترل می‌شود و موازی با آن رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد. تنها با اعمال سیاست‌های پولی، رشد اقتصادی و کاهش تورم امکان‌پذیر نیست. در دنیا پنج پایه برای نظام تأمین مالی در نظر گرفته می شود که شامل بانک ها، بورس، دولت، شرکت‌های تأمین سرمایه و منابع خارجی است. برای تأمین مالی در ایران نیز باید از همه این موارد استفاده کرد و تنها به منابع بانکی اکتفا نکرد.
برخی متخصصان مشکلات بازار سرمایه را به نرخ سود ارجاع می‌دهند که درست به نظر نمی‌رسد. باید بررسی شود مشکلات بورس به قیمت‌گذاری تأمین مالی و نرخ سود بانک مرکزی برمی گردد و یا مربوط به بهره‌وری تولید است.
کنترل خلق پول، استفاده از ریپو و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، سه ابزار فعال و مؤثر بانک مرکزی در کاهش نقدینگی طی سه سال اخیر بود. ضمن اینکه بانک مرکزی با حضور در کمیته‌های مختلف مانند کمیته پایه پولی و کمیته مدیریت نقدینگی و نیز کنترل مداوم وضعیت دولت، وضعیت خزانه، وضعیت بازار سرمایه و وضعیت دارایی‌های خارجی بررسی آثار بکارگیری سیاست‌های پولی و تحلیل و نظارت بر روند پیشرفت کار را مورد توجه قرار می‌دهد.
